به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از درس‌گفتارهای مدرسه آفاق با عنوان «طیف‌بندی حوزه در نسبت با علوم انسانی۲» با همت مؤسسه آفاق حکمت و همکاری دفتر تبلیغات اسلامی با سخنرانی آیت‌الله دکتر محسن اراکی با موضوع «تبیین زیرساخت‌های فقه حکومتی برای دستیابی به علوم انسانی اسلامی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.
آیت الله محسن اراکی در مقدمه بحث به تعریف و توصیف و وظیفه علم پرداخت و گفت مجموعه‌ای قوانین بر تمام پدیده‌های عالم حاکم است که علم، کشف کننده این قوانین می‌باشد. کشف این قوانین به دانشمند آن علم، قدرت پیش‌بینی و مدیریت پدیده‌های آن علم را می‌دهد. وصفِ علمی، وقتی به کار می‌رود که آنچه کشف شده و به‌دست آمده گویای یک رابطه علِّی و حتمی بین دو یا چند پدیده باشد،یعنی در واقع قضیه علمی بازگوکننده رابطه حتمی بین دو یا چند پدیده است که با استفاده از روش علمی، این رابطه به‌دست می‌آید. گاهی برخی افراد از ترتب پدیده‌ها علیت را استخراج می‌کنند، اما دلیلی برای آن ندارند و در واقع هم صرفاً ترتب دو یا چند پدیده بوده است که علیت از آن قابل استخراج و استنباط نیست.
وی در توضیح روش علمی گفت: منظور از روش علمی، روش استقرائی یا قیاسی است که شهید صدر در کتاب «اُسَّسُ المَنطِقیه لِلاِستقراء» به‌صورت مفصل توضیح داده است. هنر شهید صدر در این کتاب کشف قوانین منطقی استقراء است. یعنی روش منطقی‌سازی استقراء را تبیین کرده و می‌گوید استقراء می‌تواند برهان عقلی تام باشد که این نظریه از ابداعات خاص شهید صدر است.
وی در بخش اول سخنان خود این سؤال را طرح کرد که آیا قضایای علوم انسانی جزء قضایای علمی هستند یا خیر؟ منشأ سؤال این است که پدیده‌های عالم به ارادی و غیرارادی تقسیم می‌شوند و تقریباً همه علما اتفاق نظر دارند که پدیده‌های غیرارادی محکوم قانون علیت است و بر این اساس، کاملاً قابل پیش‌بینی و مدیریت هستند. اما پدیده‌های انسانی که ارادی هستند، آیا محکوم قانون علیت هستند یا خیر؟ علوم انسانی یعنی علومی که موضوع آن رفتارهای ارادی انسان است. با این توصیف و پیش فرض از علوم انسانی است که سؤال از محکوم بودن و نبودن افعال انسانی تحت قانون علیت پیش می‌آید.
وی در پاسخ به این سؤال گفت: در حوزه اندیشه اسلامی، سه مسلک به این سؤال پاسخ داده‌اند که در کتاب «آزادی و علیت»، این سه مسلک به‌صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسلک اول، وجوب نظری یا ضرورة الوجود؛ مسلک دوم، امکان یا لاضرورة؛ مسلک سوم، وجوب عملی. قائلین به مسلک اول معتقدند قانون علیت بر رفتارهای انسان حاکم است، همانطور که بر بقیه پدیده‌های عالم حاکم است. لذا رفتارهای انسانی را با همین تقریر، قانونمند می‌دانند و می‌گویند: رفتارهای انسان قابل پیش‌بینی و مدیریت است. این نظریه مورد قبول غالب فیلسوفان مسلمان می‌باشد که البته یکی از نقاط چالش مکتب اصولی قم و نجف در پذیرش و عدم پذیرش این مسلک است. مکتب اصولی قم چون متأثر از گرایشات فلسفی بوده است معتقد به این مسلک است، اما مکتب اصولی نجف مسلک دوم را قبول دارند.
وی در توضیح مسلک دوم گفت: قائلین به این مسلک، قلمرو قانون علیت را فقط به رفتارهای غیرارادی محدود می‌دانند و در رفتارهای انسانی و ارادی نمی‌توانیم قانون علیت را جاری بدانیم در حالی که فلاسفه می‌گویند اساساً قانون علیت استثناپذیر نیست. در مقابل، متکلمان و اصولیان نجف می‌گویند این قانون استثناپذیر است. مثلاً مرحوم شهید صدر که در جرگه معتقدان به مسلک امکان است، نحوه پیدایش رفتارهای ارادی را به صورت خاصی توجیه می‌کند و می‌گوید اگر رفتارهای ارادی ضروری الوجود شود از ارادی بودن خارج می‌شود و تحت قانون علیت قرار می‌گیرد.
آیت‌الله اراکی در توضیح نظریه مورد نظر خودش، مسلک سوم، گفت: ما معتقدیم قانون علیت استثناپذیر نیست و معتقد به امتناع ترجیح بلامرجح هستیم، یعنی چیزی که وجود و عدمش یکسان است، به وجود نمی‌آید. هر شیء از نظر ذات، ممکن است؛ یعنی می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد، اما از نظر واقع، بودن یا نبودنش حتمی است. ما با نظریه وجوب در مبنا همراه هستیم، یعنی معتقد به امتناع ترجیح بلامرجِح هستیم. با این تفاوت که مرجِح را لزوما علِّی نمی‌دانیم، بلکه «بایدِ اخلاقی» هم می‌تواند مرجِح باشد. بنابراین دیدگاه، ما می‌توانیم علوم انسانی داشته باشیم؛ یعنی علمی که قابلیت پیش‌بینی رفتارهای انسانی و مدیریت آن را به ما می‌دهد. اما اگر مسلک دوم را بپذیریم نمی‌توانیم بر علمی بودن قضایای علوم انسانی اعتماد کنیم و نتایج قضایای علوم انسانی غیرحتمی خواهد بود. وی در تبیین نظریه مختار گفت: به نظر ما قانون امتناع ترجیح بلامرجِح کاملاً درست و عام است، اما مرجِح دوگونه است: مرجِح در رفتارهای ارادی با غیرارادی فرق دارد. در رفتارهای ارادی، آنچه وجود یک رفتار ارادی را حتمی می‌کند یک «باید» است که نفس مرید به آن می‌رسد، اما در رفتارهای غیرارادی، «علت» است. هر رفتار یا عمل ما قبل از اینکه واقعیت خارجی پیدا کند چند مرحله دارد؛ مرحله اول تصور است، مرحله دوم تصدیق به فایده، مرحله سوم شوق و مرحله چهارم اراده معطوف به عمل متولد می‌شود. در مرحله شوق، انسان خودش به خودش دستور می‌دهد! به همین دلیل ما معتقدیم هر رفتار بد ناشی از یک دروغ است و انسان خودش به خودش دروغ می‌گوید که آیه قرآن هم همین حرف را تأیید می‌کند. «اولئک الذین کذبوا علی انفسهم...». دروغ گفتن به خود، منشأ بسیاری از رفتارهای ناپسند انسان است که در مقابل آن صدق است. صدق در قرآن فقط ناظر به گفتار نیست، بلکه شخصیت و رفتار صادق نیز داریم.
وی در توضیح رفتارهای ارادی انسان گفت: در رفتارهای انسان نیز ترجیح بلامرجِح جاری است، اما این مرجِح علت چیزی نیست بلکه بایدی است که درون انسان شکل می‌گیرد و این باید مبتنی بر ضرورت علِّی نیست بلکه مبتنی بر وجوب عمل است. با این توصیف، ما رفتارهای انسانی را محکوم قوانین خاصی می‌دانیم که این قوانین به بایدهای اخلاقی منتهی می‌شود. انسان قبل از اراده باید بسنجد، یعنی اراده‌ای که مورد نظر ماست بعد از سنجش است. کودک و مجنون اراده دارد، اما اراده او مبتنی بر سنجش نیست،گاهی رسانه نیز طوری عمل می‌کنند که قدرت سنجش را از بین می‌برند.
این نظریه‌پرداز علوم دینی در بخش دوم سخنان خود سه مدخل را مطرح کرد و گفت: ما معتقدیم علوم انسانی اسلامی وجود دارد و در منابع اسلامی ما آمده است که البته نیاز به فهم و استنباط و اجتهاد دارد. علوم انسانی به زیرساخت نیاز دارد و ما در علوم انسانی اسلامی این زیرساخت‌ها را از اسلام می‌گیریم. ما ابتدائاً نیازمند تعاریفی از انسان و جهان و... در علوم انسانی اسلامی هستیم. به عبارت دیگر، مبادی تصوریه ما باید در فضای اسلامی شکل بگیرد که با این توصیف، مبادی تصوریه ما با مبادی تصوریه آنها خیلی متفاوت است. همچنین مبادی تصدیقیه ما با مبادی تصدیقیه آنها متفاوت است.
وی در مدخل دوم گفت: در منابع دینی ما صدها قاعده علمی در رابطه با رفتارهای انسان ارائه شده است که اگر این قواعد را از متون دینی استخراج کنیم، به علوم انسانی جدید دست پیدا می‌کنیم.
وی در تبیین مدخل سوم، به یکی دیگر از تفاوت‌های ما با علوم انسانی مدرن پرداخت و گفت: یکی از تفاوت های جدی ما با علوم انسانی مدرن در معیارهای سنجش قضایای علوم انسانی است. ما معتقدیم آزمایش و تجربه می‌تواند معیار سنجش صحت نظریه‌های علوم انسانی باشد، اما این معیار قطعی نیست. در مقابل، ما معتقدیم معیارهای قطعی وجود دارد که وحی یکی از آنهاست. همچنین قواعد عقلی ثابت که ما در علم اصول فقه اثبات می‌کنیم، می‌تواند معیار دیگری باشد که اینها سنجه‌هایی برهانی و قطعی است. اساس و بنیان علوم انسانی اسلامی متفاوت با علوم انسانی غربی است. البته علوم انسانی غربی قابل استفاده است و همه‌اش باطل نیست اما ما می‌توانیم علوم انسانی دیگری ارائه کنیم که هم از لحاظ منابع و هم معیارهای سنجش از استحکام بیشتری برخوردار باشد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش آخر سخنانش به فقه نظام و رابطه آن با علوم انسانی اسلامی پرداخت و در توضیح مفردات بحث گفت: منظور از نظام، نظام اجتماعی است؛ یعنی فقهی که احکام مربوط به رفتارهای اجتماعی را تبیین می‌کند. وی در تعریف رفتارهای اجتماعی گفت: دو تعریف برای رفتارهای اجتماعی وجود دارد. تعریف اول؛ وقتی که فعل مکلف مشروط به فعل مکلف دیگر باشد؛ یعنی فعل، موضوع حکم فقهی قرار نمی‌گیرد مگر اینکه مکلف دیگری به آن ضمیمه شود. در تعریف دیگر ما معتقدیم که «نفس اجتماعی» و «من اجتماعی» وجود دارد، همانطور که «من فردی» وجود دارد. البته از آراء برخی بزرگان این استنباط می‌شود که با این تعریف موافق نیستند. در این اجتماع، قوام جامعه به وجود دستگاه حاکمیت است که فاعل این احکام، همه مردم هستند ولی شروع آن از دستور حاکم است. فقه نظام، یعنی فقه انسان اجتماعی، یعنی فقهی که تکلیف جامعه را معین می‌کند و جامعه به موجب آن، وحدت در اراده اجتماعی پیدا می‌کند. موضوع فقه فردی افعال یک فرد مکلف است، اما موضوع فقه اجتماعی بایدها و نبایدها و حلال و حرام رفتار اجتماعی است. پس تربیت یک فرد با تربیت جامعه دو فضای کاملاً متفاوت است و هر کدام، احکام خاص خودش را دارد و یکی از وظایف علوم انسانی اسلامی تولید فقه نظام است که ناظر به رفتارهای جامعه اسلامی است.
دومین جلسه درس‌گفتار مدرسه آفاق، پنجشنبه ۷ اردیبهشت با سخنرانی آیت‌الله سیدمهدی میرباقری با موضوع «تحول در روش؛ راه تحول در علوم انسانی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار خواهد شد.
نظر شما