به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمد علی سلیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در حاشیه افتتاح این مرکز، گفت: یکی از سیاستهای اصلی وزارت متبوع برون سپاری و واگذاری کار مردم به خودشان است و در بخش تعاون نیز با شکل گیری اتاق تعاون این امر صورت گرفت و تمام فعالیتهای تعاون به این حوزه واگذار شد.
وی افزود: با راه اندازی مرکز داوری اتاق تعاون استان با توجه به تفویض دستگاه قضایی، رسیدگی به اختلاف تعاونی ها با هزینه و وقت کمتری به نتیجه خواهد رسید.
سلیمی مجموع تعاونی های فعال استان را حدود سه هزار مورد با ۸۰۰ هزار عضو و اشتغالزایی برای ۷۰ هزار نفر ذکر و اضافه کرد: با توجه به پتانسیل تعاونی ها بویژه در جزیره قشم، باید با حمایت از تعاونی ها از حداکثر توانمندی آنها در جهت تولید و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کرد.
وی تعامل با کشور عمان و راه اندازی دفتر همکاری مشترک و ایجاد نمایشگاههای مشترک برای عرضه تولیدات و صادرات تعاونی های هرمزگان در کشور عمان را نشان از توانمندی تعاونی های استان ذکرد کرد.
رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان نیز راه اندازی این مرکز را موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده تعاونی ها ذکر کرد.
عباس سالاری افزود: هدف اصلی قانون گذار در ایجاد چنین مراکزی، پیشگیری و تسریع در حل و فصل اختلافات تعاونی ها است ضمن آنکه تلاش می شود از ورود چنین پرونده هایی به قوه قضائیه جلوگیری شود.
وی،کاهش زمان حل و فصل اختلاف طرفین، کاهش هزینه ها، کاهش تصدی گری دولت و جلوگیری از حجم انبوه پرونده ها به مراجع قضایی را از مزایای ایجاد مراکز داوری اتاق تعاون عنوان کرد.
قابل ذکر است که مرکز داوری اتاق تعاون هرمزگان بعنوان اولین مرکز داوری استانها به صورت رسمی افتتاح و احکام داوران به آنها اعطا شد.
نظر شما