موافقت کمیسیون اقتصاد با طرح تحقیق از سازمان هدفمندی یارانه ها

حمیدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین دستور کار امروز کمیسیون بررسی تفریغ بودجه سال ۹۴ بود که نمایندگان دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون توضیحاتی درباره تفریغ بودجه این سال ارائه کردند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اتفاقات خوب که در دیوان محاسبات دنبال می شود، برش های کمیسیونی تفریغ بودجه و ارائه گزارش های تخصصی است که این برای نخستین بار توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد.

بررسی برش اقتصادی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴

وی با بیان اینکه محورهای اقتصادی در این گزارش به شکل مجزا دیده شده است، ادامه داد: احکام مرتبط با سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی، گمرکات، خزانه، بانک ها و بیمه ها در برش کمیسیونی تفریغ بودجه ارائه شده است.

پورابراهیمی یادآور شد: در نشست امروز سه محور بررسی شد و با توجه به گستردگی مطالب مقرر شد که در جلسات آینده براساس گزارشاتی که دیوان محاسبات به کمیسیون ارائه می دهد، جهت نحوه نظارت کمیسیون درباره عدم اجرای بندهای قانونی جمع بندی صورت گیرد.

محور ثقل تحقیق و تفحص از قانون هدفمندی یارانه ها سازمان هدفمندسازی یارانه ها است

وی در تشریح دستور کار دوم کمیسیون اقتصادی افزود: دستور کار دوم کمیسیون بررسی تقاضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها و نحوه اجرای این قانون بود.

پورابراهیمی با بیان اینکه در چند جلسه گزارشات از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت شده و به نماینده های متقاضی ارائه شد، ادامه داد: نمایندگان متقاضی در این نشست ها تاکید کردند که از توضیحات سازمان هدفمندسازی یارانه ها قانع نشده اند لذا در نهایت این طرح در کمیسیون به رأی گذاشته و تصویب شد که محور ثقل این تحقیق و تفحص سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.

طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون تعزیرات حکومتی رد شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دستور کار سوم کمیسیون طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون تعزیرات حکومتی بود که با توجه به اینکه برخی از این مواد در حوزه قاچاق کالا و برخی در حوزه قانون نظام صنفی بود قرار می گرفت لذا مقرر شد هرکدام از مواد در لوایح مجزای خود قرار گیرند و بنابراین کلیات این طرح تصویب نشده و از دستورکار کمیسیون اقتصادی خارج شد.