به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بررسی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهرتصریح کرد: به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان از ظرفیت خود استانها در اجرای پروژه‌های ملی استفاده کرد.
وی با تاکید به ضرورت واگذاری پروژه ها متناسب با ظرفیت استان ها، افزود: از سویی جذب منابع مالی از محل کسورات پروژه‌ها در استان، تلاش برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و ارتقا توانمندی قانونی استان در اجرای پروژه‌ها مورد تأکید است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: انتظار می‌رود پروژه‌های دارای مجوز ماده ۲۱۵ که در جدول ۱۹ قانون بودجه طرح شده به پیوست یکم قانون بودجه سال ۹۷ الحاق شود.
حیدری در خصوص حوزه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی حوزه بازآفرینی شهری ادامه داد: اصلاح سود دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی و اهدای پروانه و انشعابات رایگان به اشخاصی که در محلات هدف احداث ساختمان دارند مورد تأکید است.
وی افزود: علاوه بر این تخصیص ۳۰ درصد اعتبارات شهری هر شهرستان به پروژه‌هایی که در محلات هدف به تصویب ستاد بازآفرینی استان رسیده می‌تواند در تسریع پروژه‌های این بخش مؤثر باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص حوزه املاکی و حقوقی به ضرورت واگذاری زمین با کاربری گردشگری، بهداشتی و درمانی، احداث واحدهای مشارکتی و واگذاری اراضی با واحدهای مسکونی تأکید کرد.
حیدری متذکر شد: سازمان ملی زمین و مسکن برای واگذاری بالای پنج هزار مترمربع محدودیت قائل شده که اگر این محدودیت برای ادارات استانی حذف شود، نتایج قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت.
وی در حوزه شهرسازی و معماری نیز به ضرورت ایجاد پایگاه داده‌های مکانی، تهیه نقشه‌های همسان و جمع‌آوری داده، اصلاح فرایندهای انجام کار و تهیه طرح‌های موضوعی تأکید کرد.
نظر شما