پايتخت در دست هاي مافياي بساز و بفروش

به گزارش خبرنگار مهر ، در تحليل معضلات ساخت و ساز در تهران علاوه بر مشكلات و كاستي هايي كه از جانب  اصلي ترين متولي شهر يعني شهرداري است ، سازمان ها و نهادهاي نظارتي نقش بسزايي در روند وجود ويا برخورد با اين معضل بازي مي كنند اين در حالي است كه مهم ترين نهاد نظارتي مهندسان ناضرند كه زير نظر سازمان نظام مهندسي مشغول بكارند.

مهندس ناظر با توجه به اهميت كار ساخت و ساز و غير متخصص بودن غالب افرادي كه به ساخت ساختمان مبادرت مي كنند مي تواند نقش بسزايي در كاهش تخلفات ساختماني ايفا كند در حاليكه  مهندس ناظر و روابط كاري وي با مالك بيشتر تبديل به يك رابطه سوري و تشريفاتي شده است و نمي توان اميدي به جلو گيري از تخلفات ساختماني به وسيله اين ابزار كارآمد در معناي حقوقي و ناكارآمد در بعد واقعي آن بست.

يكي از ضعف هايي كه در بحث ساخت و سازهاي غير مجاز وجود دارد ، مشكل نبود نظارت بر كار مهندسان ناظر است كه بعضا با فروش امضاءهاي خود مشكلات و معضلات عديده اي را ايجاد مي كنند.مهندس صلاح الدين متقي مدير كل اجرايي كميسيونهاي ماده صد در اين رابطه مي گويد: بعضي از مهندسان ناظر به مسئله ساخت و ساز صرفا از ديدگاه اقتصادي نگاه مي كنند. بعضي از مهندسان ناظر با مالكان تباني مي كنند و نظارت درستي بر روند ساخت بنا اعمال نمي كنند و بعضي از تخلفات را ناديده مي گيرند.

وي در ادامه بر لزوم نظارت و سر و سامان دادن به وضعيت مهندسان ناظر تاكيد كرد و مي گويد: سازمان نظام مهندسي به عنوان متولي اصلي مهندسان بايد بر كار آنان نظارت داشته باشد. در عين حال اداره امور مهندسان ناظر كه در شهرداري مستقر است وظيفه نظارت بر حسن انجام كار مهندسان را دارد.

به گزارش مهر ، اين در حالي است كه مسئولان شهرداري كه بدشان نمي آيد مسئول ديگري براي وضعيت نابسامان ساخت و ساز معرفي كنند با اعلام اينكه برخوردهاي شهرداري با متخلفان بر اساس گزارش مهندسان ناظر است مي گويند: بسياري از مهندسان ناظر نمي دانند محل نظارت آنان كجاست و ساختمان تحت نظارت آنان چه وضعيتي دارد.

مديركل ساختمان و معماري معاونت شهر سازي شهرداري تهران با بيان اين موضوع ادامه مي دهد: طبق مقررات ملي ساختمان و آيين نامه اجرايي آن مهندس ناظر نبايد هيچ مراوده مالي با مالك داشته باشد و تنها از طريق سازمان نظام مهندسي قرارداد بين آنها بسته شود ولي  تا امروز مشخص نيست كه اين قانون چه مقدار مي تواند در كاهش تخلفات موثر باشد.

عباس اخلاصي در حالي به اين موضوع اشاره مي كند كه به گفته مسئولان سازمان نظام مهندسي علت اصلي اجرا نشدن اين مبحث از مقررات ملي ساختمان كه توانايي زيادي در حل مشكلات مربوط به تخلفات مهنس ناظر و مالك دارد ارجاء نشدن مسئوليت انتخاب و معرفي مهندس ناظر از طريق سازمان نظام مهندسي توسط شهرداري است.

هر چند علت اصلي اين عناد شهرداري را كار شناسان به اشكال مختلفي ارزيابي مي كنند ولي ؛ دكتر حمزه شكيب ، عضو شوراي شهر تهران ، بزرگ ترين دليل درگيري هاي بين شهرداري و سازمان نظام مهندسي را وجود درآمد سرشار اين بخش مي داند و تاكيد دارد: وجود درآمدي كه مي توان گفت نامشروع است در ايجاد اين درگيري ها موثر است و تا زماني كه اين درآمد كه از تخلفات به دست مي آيد وجود دارد اين درگيري ها ادامه خواهد داشت.

در اين باره مسئولان سازمان نظام مهندسي كه به سلامت مهندسان اطمينان دارند ، وجود معضلات اينچنيني را تابع عوامل بسياري مي دانند كه ذكر آنها پاي بسياري را به ميدان خواهد آورد.

رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در اين رابطه مي گويد: ساخت و سازهاي غير مجاز و تخلفات عمده ساختماني در تهران نتيجه كار مثلث سه ضلعي نظام بزرگ بساز و بفروش هاي فوق العاده قدرتمند ، دفاتر دلالي حاشيه مناطق شهرداري و مهندسان ناظري است كه در چنبره قدرت اضلاع ديگر گرفتارند.

مهندس بهرام غفاري مي افزايد: شبكه عنكبوتي دلالان امضاء كه مانند حاله نامقدسي تمام فرايند ساخت و ساز و نظارت بر آن را فرا گرفته اند نتيجه وجود دفاتر دلالي حاشيه مناطق شهرداري و قدرت بساز بفروش هايي است كه به نظر مي رسد هيچ كس قدرت مقابله با آنان را ندارد.

وي كه قدرت اين مافيا را به قدري مي داند كه حتي بسياري از صندليهاي مديريت را جابجا مي كند مي گويد: شهرداري با چنين قدرت مالي و تشكيلاتي توانايي مقابله با اين شبكه عظيم را ندارد ، سازمان نظام مهندسي كه تنها از طريق حق عضويت 15 تا 20 هزار توماني اعضاء مشغول به كار است چطور مي تواند با اين شبكه مافيايي قدرتمند مبارزه كند.

رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران بسياري از مهندسان ناظر را متعهد به كار و شرافتمند عنوان مي كند و مي افزايد: مهندسان ناظر غير ممكن است كه بتوانند خارج از چارچوب شبكه هاي دلالي كار پيدا كنند ، در حالي كه بسياري از اين مهندسان با وجود تهديد مالك و حتي مضروب شدن به وسيله عوامل كارگاه به علت نظارت دقيق و رعايت قانون ، به درستي كار خود را انجام مي دهند.

مهندس كاميار بيات ماكو ، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسين نيز با دفاع از عملكرد مهنسان ناظر مي گويد:، مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در افزايش كارآمدي مهندسان ناظر و كاهش تخلفات در ساخت و ساز بسيار موثراست و شبكه هاي دلالي و مافياي بساز و بفروش براي ممانعت از اجراي اين قانون مترقي و بسيار كارآمد كه باعث جلوگيري از ساخت ساختمان هاي نا امن و سست و ناهنجار مي شود ، سازمان نظام مهندسي را به شدت از طريق ابزارها و بازوهاي اجرايي خود تحت فشار قرار داده است.

عضو سازمان نظام مهندسي تهران ، اجرا نشدن اين قانون را باعث ايجاد ثروت هاي هنگفت و ايجاد آزادي بي حد و حصر در اين حوزه دانست و ادامه مي دهد: مافياي بساز و بفروش در بسياري از اركان اجرايي و مديريتي نفوذ كرده و توانايي انجام كارهاي بسياري را دارد.

وي در ادامه ، مسئوليت شهرداري را در اجرا و ابلاغ اين قانون كه بسياري از مشكلات ساخت و سازهاي غير مجاز را كاهش مي دهد بسيار مهم ارزيابي كرده ومي گويد: قشر مديران بالادستي شهرداري بسيار راغب به تحول ساختاري در شهرداري و اجراي مقررات ملي ساختمان و مبحث دوم آن هستند در حالي كه در رده هاي مياني و پاييني شهرداري ، فشار براي اجرا نشدن مبحث دوم و كليت مقررات ملي ساختمان وجود دارد زيرا بسياري در اين جايگاه با همكاري با مافياي بساز و بفروش ثروتهاي هنگفتي را به جيب خود روانه مي كنند.

وي در حالي كه ارجاع انتخاب مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسي را كه تحت قوانين دموكراتيك اداره مي شود و ضريب نفوذ فساد در آن حداقل است ، تاكيد مي كند: اين سازمان مي تواند  با ارائه ساز و كارهاي صنفي خود در جلوگيري از ايجاد فساد و سوء استفاده مهندسان بهترين راهكارها را به كار گيرد.

اما در اين ميان معاونت امور مهندسين ناظر شهرداري تهرلان مي گويد: قطع ارتباط مالي بين مهندس ناظر و كارفرما يكي از راهكارهاي اساسي براي توقف ساخت وساز بي كيفيت است ، درحالي كه برگه هاي مهندسان ناظر در بازار سيا تا 300 هزار تومان خريد و فروش مي شود.

مهندس جابر نصيري در ادامه مي گويد: طرحي در دست تهيه است تا دفاتر كنترل مضاعف شهرداري را به يك سازمان ارتقاء دهيم تا كنترل بيشتري بر كار مهندسان داشته باشيم.

اين در حالي است كه شهردار تهران نيز كنترل تخلفات را تنها بر عهده مهنس ناظر مي داند و گويي وظيفه ماموران شهرداري را در اين زمينه فراموش مي كند و مي گويد: متاسفانه ما به برخي وظايف آشنا نيستيم. كنترل هاي مربوط به صدور پروانه جواز ساخت به عهده شهرداري است ولي نظارت و پيگيري ساخت و ساز كه توسط مهندس ناظر صورت مي گيرد بر عهده سازمان نظام مهندسي است كه متاسفانه در اين بخش ضعف داريم كه اميدواريم همكاران در رفع اين مشكل اقدامات موثري را انجام دهند تا شاهد ساخت ساختمان هايي كه در مقابل آسيب ها مقاوم نيستند ، نباشيم.

به گزارش مهر ، با وجود سيستم هاي معيوب و نا كارآمدي كه در اختيار سازمان نظام مهندسي قرار دارد و نفوذ شبكه مافياي قدرت و ثروت به لايه هيا مختلف شهرداري و حتي به گفته يك منبع آگاه در سازمان نظام مهندسي در هيئت مديره اين سازمان مي توان اميدي به حل اين معضل داشت.