پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

/ نشست خبري رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها -1 /

زريبافان براي انتخابات شوراها استعفا دهد / مرجع تشخيص قانوني بودن احزاب وزارت اطلاعات و وزارت كشور است

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، دبيري دولت را از مشاغلي دانست كه به همه امور كشور تسري دارد و تاكيد كرد بر اساس قانون افرادي كه مسئوليت آنها سراسري است بايد براي حضور در انتخابات استعفا دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين فدايي رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، در نشستي خبري درمجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي درباره نامزدي مسعود زريبافان براي انتخابات سومين دوره شوراي شهر تهران بدون كناره گيري از مسئوليت دولتي خود، و احتمال رد صلاحيت وي گفت : هيات نظارت بر رعايت ضوابط توسط هيات هاي اجرايي نظارت دارد و رد صلاحيت ها در حيطه اختيارات هيات اجرايي است.

وي افزود: براساس قانون كساني كه مسئوليت آنها به همه امور كشور تسري دارد مانند دبيري دولت ، از كانديداتوري در انتخابات محروم هستند و چنانچه قصد دارند وارد اين عرصه شوند بايد استعفا دهند .

وي در عين حال افزود : شايد آقاي زريبافان ادله اي براي اقدام خود در دست داشته باشند كه اگر ارائه كنند بررسي شود.

فدايي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، كه پرسيد آيا نظر وزارت كشور در سال 83 كه نهضت آزادي ايران را يك گروه قانوني اما غير رسمي معرفي كرد مي تواند براي قانوني بودن اين گروه و حضور اعضاي آن در انتخابات ملاك باشد كه فدايي پاسخ داد مرجع تشخيص غير قانوني بودن يك حزب و گروه وزارت اطلاعات و وزارت كشور است.

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها افزود: امكان دارد گروهي در يك مقطع زماني قانوني باشد و در مقطع زماني ديگر براساس عملكرد نادرست خود غير قانوني اعلام شود؛ همانطور كه ممكن است انتشار يك روزنامه اي در يك مقطع زماني قانوني باشد اما در مقطع زماني ديگري به دليل تخلف از قانون از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شود.

خبرنگار مهر سئوال كرد با توجه به اصل قانون اساسي كه فعاليت احزاب را آزاد دانسته و بر دريافت مجوز از سوي گروه ها تاكيد ندارد آيا فعاليت حزب اعتماد ملي و جمعيت آبادگران جوان كه فاقد مجوز هستند قانوني است ، فدايي پاسخ داد: وزارت كشور درباره احزاب فاقد مجوز تفسير خود را دارد و مرجع تشخيص قانوني يا غير قانوني بودن احزاب و گروه ها وزارت اطلاعات و وزارت كشور هستند.

وي درعين حال افزود: نمي توان درباره مصدايق بحث كرد اما هيات هاي اجرايي اين موضوع را با دقت بررسي مي كنند. بين وزارت اطلاعات و وزارت كشور و دستگاه قضايي هماهنگي وجود دارد ،اگر دستگاه قضايي فعاليت يك گروه را قانوني نداند اين وزارتخانه ها براساس راي دادگاه عمل كرده و مبناي عمل ما نيز تشيخص مراجع قانوني است.

کد خبر 400765