به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی‌اوسط هاشمی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ردیف رفع موانع تولید استان در نظر گرفته شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: سال گذشته ۱۲۴ واحد از این واحدها از صنعت معدن و تجارت و جهادکشاورزی با بانک ها مورد توافق قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن ها در نظر گرفته شد که ۷۵ میلیارد تومان آن تاکنون نقد و پرداخت شده است.
وی بیان کرد: بانک‌های خصوصی باید در نظر داشته باشند با توجه به این که سهم آن ها ۶۰ درصد است اگر به جمع آوری پول در این استان مبادرت می کنند از آن ها توقع داریم در مسیر اشتغال و تولید قدم های بزرگ بردارند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی باید در مسیر توسعه و اشتغال استان گام بردارند، بیان کرد: بانک‌هایی که پول مردم را جمع‌آوری می‌کنند باید آن را به گردش بیندازند.
هاشمی خاطرنشان کرد: هر واحدی که قرار است احیا شود باید پایدار باشد و بتواند در مسیر رقابت حیات خود را حفظ کند که اشتغال در صنایع بزرگ صادرات محور به خوبی خودش را نشان داده است.
وی با اشاره به اینکه صیانت از اشتغال، حاصل دستاورد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، گفت: باید برای برون رفت از معضل بیکاری همه تلاش خود را به کار برد، همچنین نباید اجازه داد واحدی از مدار تولید خارج شود بلکه باید اشتغال پایدار را رقم بزنیم.
وی همچنین با اشاره به صیانت از حقوق کارگری تصریح کرد: باید از اخراج افراد در واحدهای تولیدی جلوگیری کرد و آمار افراد تحت پوشش بیمه با ارائه لیست‌های بیمه که واحدها ارسال می‌کنند را رشد داد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: جهت گیری برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ هم معطوف به همین موارد بوده و ایجاد فصل جدید و کمک‌های فنی اعتباری نویدی برای حمایت از صنعت گران و تولیدکنندگان است.
وی تصریح کرد: صنعت گران و تولیدکنندگان با بهره‌مندی از وام‌های بانکی به سمت احیای مجدد واحدهای صنعتی می‌روند که از این طریق می‌توان سود مشارکت بانک را کاهش داد تا این امر برای کسی که کار را انجام می‌دهد، گران نباشد.
وی با اشاره به چند واحد تولیدی بزرگ در استان، خاطرنشان کرد: برای این واحدها دنبال شرکای بزرگ هستیم که آن ها را نیز به بانک ها معرفی کنیم که صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و واحد اقتصادی حوزه استانداری باید بر واحدهایی که با رکود مواجه هستند بازنگری داشته باشند.
نظر شما