به گزارش خبرنگارمهر، محسن شاطرزاده درجمع خبرنگاران با اشاره به رد ايرادات صورت گرفته از سوي حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن مبني بر اينكه الحاقيه هاي قرارداد ال90 مسئله دار است، گفت:بيانيه اصلاحيه اين قرارداد به طور رسمي درحضور وي مطرح شده است.
وي با اشاره به اينكه كاتوزيان از ابتدا درجريان بخش هاي اين اصلاحيه حضور داشت، افزود: تمام تلاش وزارت صنايع و معادن گام برداشتن درراستاي خواسته هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بوده است و احتمالا برداشت ناقصي از متن انگليسي الحاقيه قرارداد به وي منتقل شده است.
وي با بيان اينكه بندهاي اصلاحيه اين قرارداد تاكنون به صورت محرمانه بود، تصريح كرد: براي روشن شدن موضوع به برخي از بندهاي اين الحاقيه اشاره مي كنم.
معاون وزيرصنايع و معادن درخصوص انحصارايجاد شده در اين قرارداد براي شركت رنو، خاطرنشان كرد: در پروژه ال90 هيچ گونه انحصاري در اختيار شركت رنو قرار داده نشده است واين انحصار در واقع براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع مطرح شده است.
وي براساس ماده 17 قرارداد ال90 گفت: شركت رنو بدين وسيله تاييد مي‌كند و خود را متعهد مي‌داند كه پس از امضاي موافقت نامه، شرايط و مقررات قابل مقايسه يا مناسب تر از طرح ال90 كه به سازمان گسترش اعطا كرده است را به هيچ شخص ثالثي در قلمرو كشور جمهوري اسلامي‌ايران اختصاص ندهد.
شاطرزاده افزود: براساس يكي از مواد قرارداد ليسانس ال90، شركت رنو موافقت كرده كه در قلمرو كشور ايران وارد موافقت‌نامه توليد پلات فرم مشابه به نحوي كه در اصلاحيه ماده 17 موافقت نامه اصلاحيه ال90 قيد شده و منجر به زمينه‌سازي رقابت با طرح ال90 باشد، امضا نكند و به اين ترتيب انحصار توليد از شركت رنو گرفته شده است.
به گفته وي، در بخش ديگري از قرارداد ليسانس نيزآمده است ، به منظور اجتناب از هر نوع شبهه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي‌تواند طرح ديگري مشابه ال90 در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه در اصلاحيه ماده 17 موافقت نامه عمومي گفته شده، امضا كند.
معاون اقتصادي وزير صنايع در ادامه به ماده 4 اصلاحيه قرارداد ال90 اشاره كرد و گفت: براساس اين ماده طرفين (رنو و ايران) متوجه هستند و اذعان دارند كه پرداخت حق الامتياز‌ها توسط رنو پارس به رنو و سود سهام رنو پارس و هر نوع عايدات ديگر رنو به دليل سرمايه‌گذاري در ايران، فقط از طريق صادرات ال90 توليد شده در ايران (توسط ايران خودرو و سايپا) و قطعات امكان‌پذير بوده و قابل پرداخت است و به اين ترتيب شركت رنو تنها از طريق صادرات امكان كسب سود خواهد داشت.
وي تصريح كرد: بر اين اساس ميزان درصد ساخت داخل چه كمتر و چه بيشتر از 60 درصد باشد، شركت رنو تنها از طريق صادرات قادر به كسب سود خواهد بود و در غير اين صورت سودي نصيب آن شركت نخواهد شد.
شاطرزاده با اشاره به ماده 14 اصلاحيه قرارداد ال90 خاطرنشان كرد: براساس بند (ب) اين ماده ، شركت رنو پارس متعهد مي‌شود حداقل 20 درصد از خودرو‌هاي ال90 توليد شده در ايران با ساخت داخل حداقل 60 درصد شامل رنگ آميزي و مونتاژ به قيمتي كه كمتر از 115 درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر كند و اين معني آن نيست كه اگر ميزان ساخت داخل كمتر از 60 درصد باشد، به ايران ظلم شده است .
به گفته وي، براساس قرارداد اوليه، شركت رنو بايد خودرو‌هاي توليد شده در ايران را به هفت كشور آسياي ميانه صادر مي‌كرد كه اين موضوع در اصلاحيه قرارداد تصحيح شد و قرار شد خودرو‌ها در شبكه بين‌المللي رنو صادر شوند.
معاون توليد وزارت صنايع و معادن گفت: در اصلاحيه قرارداد ال90 آمده است كه پرداخت حق الامتياز و سود سهام آن توسط رنو پارس به رنو از محل تجارت صادرات خودروي ال90 توليدي در ايران در بازار‌ها و شبكه‌هاي بين‌الملل رنو صورت خواهد گرفت.
وي درخصوص نگراني شركت رنو مبني بر عدم موفقيت در20 درصدي صادرات گفت: قرار است در اين صورت بر اساس كميته صادرات دلايل عدم موفيقت در صادرات 20 درصدي توسط كارشناسان اين كميته بررسي و درصورت اثبات اين امر، شركت رنو در حد محدودي ( پنج تا 6 درصد) به صادرات قطعه بپيردازد.
شاطرزاده افزود:جاي هيچ گونه نگراني در خصوص صادرات 20 درصدي در اين قرارداد وجود ندارد كه به منظور رفع اين نگراني هفته آينده جلسه اي در اين خصوص با مجلس و كاتوزيان خواهيم داشت.
نظر شما