بە گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسە شورای توسعه استان کردستان در سنندج با بیان اینکە نظام برنامەریزی ما باید هدف‌دار باشد، گفت: وضعیت حال حاضر کشور حاصل برنامە های متمرکز و عدم توجە بە شرایط منطقەای بودە است.
وی عنوان کرد: اگر توسعه متوازن منطقه ای در نظر گرفتە نشود بجز شکاف طبقاتی و فقر چیزی حاصل نخواهد شد.
رحمانی فضلی بیکاری را پاشنە آشیل و نقطه ضعف کشور ارزیابی کرد و گفت: مطمئنم با مدل‌های تکراری و نگاه های کلی گرهی از مشکلات کشور گشودە نخواهد شد.
وزیر کشور با بیان اینکه کردستان و استان‌های عقب مانده دیگر نیازمند جهش و توجه خاص و ویژە هستند اضافە کرد: اگر با نظام فعلی برنامەریزی و اعتبارات قطره چکانی پیش برویم تغییر محسوسی در توسعه کردستان روی نمی‌دهد.
عبدالرضا رحمانی فضلی تشکیل جلسات شورای توسعه کردستان را با رویکرد جهش در توسعه استان تفسیر کرد و گفت: برنامەریزان و مدیران نباید مناطق محروم را همچون مناطقی عادی نگاە کنند.
وی با بیان اینکە در حال حاضر اقتصاد و تمامی کارها در کشور را دولت ادارە می‌کند گفت: در استان کردستان زیرساخت‌های مربوط بە دولت ضعیف است و وقتی زیر ساخت مناسبی ایجاد نشدە باشد بخش خصوصی تمایل بە سرمایە گذاری نخواهد داشت.
رحمانی فضلی با بیان اینکە مدیران در مسیر توسعە نباید هیچ بن‌بستی را بپذیرند ادامە داد: مدیران دستگاه های اجرایی همه توان خود را برای رفع محرومیت‌ها و تلاش برای جذب منابع بیشتر بکار بگیرند.
وی بە گزارش مثبت همه مدیران در بخش‌های گوناگون نیز اشارە کرد و افزود: تمامی نشانه ها دلالت بر این دارد کە کار دارد انجام می‌شود
رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود از استاندار کردستان و دیگر میران خواست شرایط و امتیازات ویژەای برای بخش خصوصی لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه جذب سرمایەگذار بخش خصوصی در کردستان دشوار است بر همین مبنا باید تلاش شود هلدینگ‌های سرمایەگذاری بە کردستان بیایند
وزیر کشور تصریح کرد: من آماده ام با مدیران عامل همە هلدینگ‌ها جلسەای برگزار کنم و مدیران باید با طرح‌های مشخص در جلسە حضور پیدا کنند.
رحمانی فضلی در پایان رای و مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشتە را بسیار معنادار توصیف کرد و افزود: این مشارکت گستردە و تجلی ارادە ملت در قالب انتخابات دین دولت بە کردستان را چند برابر می‌کند.
در این جلسە کە بیش از سه ساعت و نیم بە طول انجامید مهمترین نیازهای استان در بخش‌های عمرانی، آب، کشاورزی، صنعتی و سرمایەگذاری با حضور معاونان وزارتخانه های مرتبط، مدیران استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما