به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين، در اين پيش نويس ضمن بررسي قطعنامه تصويب شده توسط شوراي حكام مورخ 12 سپتامبر 2003، از بيانيه توافق شده مابين وزراي خارجه فرانسه، آلمان وا نگلستان ودبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران كه در 21 اكتبر در تهران تهيه شده ، استقبال شده است.
در اين متن با تشكر از دبيركل و نيز دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي و درخواست از آنان براي پيگيري مسائل تا رفع تمامي ابهامات ، ضمن مورد توجه قرار دادن اينكه مهندس رضا آقازاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران بر نيت جمهوري اسلامي در فراهم كردن يك تصوير كامل از فعاليتهاي هسته اي و اجراي يك سياست در همكاري و شفافيت كامل تاكيد داشته ، آمده است: از قصورها ، نقض تعهدات و ملاحظه يك مورد خطير كه ايران در برخي موارد از آن قصور نموده و رعايت مقررات تحت موافقتنامه پادمان را نكرده ، با توجه به عدم گزارش مواد هسته اي و فرابري و كاربرد آن و عدم اعلام تاسيسات كه در آن مواد نگهداري و استفاده شده اند ، ابراز تاسف مي شود.
آلمان ، انگليس و فرانسه در ادامه با اشاره به برخي از مواردي كه ايران نسبت به آنها كوتاهي كرده ، در پيش نويس خود آورده اند " محمد البرادعي " اعلام كرده است كه ايران همكاري خود را با آژانس آغاز نموده و اطمينان داده است كه ضمن تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرابري ، همچنان شفاف و روشن عمل خواهد كرد.
اين سه كشورهمچنين با مورد توجه قرار دادن بند هايي كه جمهوري اسلامي نسبت به در نظر گرفتن آنها قول مساعد داده است، از اعلام آمادگي تهران براي امضاي پروتكل الحاقي ابراز رضايت كرده و تاكيد كرده اند كه تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم يك امر كليدي براي كسب اطمينان بين المللي خواهد بود.
در اين پيش نويس همچنين بر غير قابل واگذاري بودن حق كشورهاي عضو در توسعه و كاربرد عملي انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز از جمله توليد برق تاكيد شده و در دوازده بند تصميماتي درباره فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي قيد شده است.
در بند 8 اين پيش نويس تصريح شده است : درصورت اثبات قصورات جدي از جانب ايران شوراي حكام فورا تشكيل جلسه خواهد داد تا با در نظر گرفتن وضعيت و مشورت دبيركل، تمامي گزينه هاي در دسترس خود را بر اساس اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان بررسي نمايند.
در پايان اين بيانيه با تاكيد بر اينكه موضوع فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي همچنان در دستور كار آژانس باقي خواهد ماند ، از محمد البرادعي خواسته شده است گزارش جامعي راجع به اجراي اين قطعنامه را تا اواسط فوريه 2004 يا در صورت اقتضا زودتر، براي ملاحظه نشست شوراي حكام در ماه مارس تهيه كند.
متن كامل اين پيش نويس تا دقايقي ديگربر روي خروجي "مهر" منتشر مي شود.
نظر شما