به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب شرق کشور با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه به عنوان بخشی از نظام حاکمیتی عهده دار و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
وی افزود: با واگذاری حل و فصل دعوا و اختلاف به شخص یا اشخاصی از طرف ذی نفعان نظام دادرسی خصوصی یا داوری در کنار دادرسی رسمی شکل می گیرد و در اجرای عدالت به این نظام رسمی کمک و مشارکت می کند.
موحد بیان کرد: امروزه یکی از ویژگی های نظام های قضائی توسعه یافته بهره مندی از مشارکت عمومی در عدالت است و اسناد بالادستی که در کشور داریم مانند بند ۹ از سیاست های کلی قضائیه کشور و بند الف ماده ۱۸۶ برنامه ششم توسعه قضائی تاکید دارد قوه قضائیه به این سمت حرکت کند.
مدیرکل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در بند ۹ از سیاست های کلی قضائیه کشور آمده که نظام قضائی باید زمینه جلب و مشارکت عمومی را در حل و فصل دعاویی فراهم سازد.
وی عنوان کرد: طولانی شدن و تاخیر در دادرسی ها در خیلی از حوزه ها می تواند آثار زیان باری به دنبال داشته باشد گاهی ممکن است آثار زیان بار آن حتی از تضعیف اصل حق هم بیشتر باشد.
موحد گفت: نظام دادرسی کشور مبتلا به عارضه اطاله دادرسی شده و جامعه و نظام قضائی کشور از این مسئله رنج می برند.
مدیرکل دادگستری تاکید کرد: همه می دانیم برای قوام و انسجام اجتماعی در حوزه عدالت توجه و اهتمام به دو مولفه اقامه قسط و عدل و همچنین تامین و توسعه احساس عدالت در جامعه بسیار مهم و لازم است.
وی افزود: گاهی عدالت در جامعه اجرا می شود اما احساس عدالت وجود ندارد و یا از حد لازم برخوردار نیست از جمله لوازم ارتقاء احساس عدالت در جامعه وجود اعتماد به کارگزاران عرصه عدالت است و بزرگترین پشتیبان دستگاه عدالت به اعتماد اجتماعی و رضایت مندی عمومی است.
موحد تاکید کرد: هزینه های که دادرسی دولتی و رسمی بر اصحاب دعوا و بودجه عمومی تحمیل می کند واقعا سنگین است و به مراتب هزینه های داوری نسبت به دادرسی رسمی کمتر است و در این امر تردیدی وجود ندارد.
نظر شما