به گزارش خبرنگار "مهر"، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست خبری امروز در پاسخ به سئوالی درباره پیشنهاد آمریکا به جمهوری اسلامی برای مذاکره برسرمسائل عراق اظهارداشت : حضور نامشروع آمریکا در عراق پس از تدوین قانون اساسی و شکل گیری نهادهای حکومتی و استقرار یک دولت قانونی دور از منطق است و آمریکا باید رفتار خود را اصلاح و مشکلات خود را حل کند.
وی افزود: ملت عراق متمدن و صاحب تجارب عظیم وعمیق فرهنگی و سیاسی و تمدنی هستند و اگر آمریکایی ها خاک آن کشور را ترک و اداره امور آن را به خود مردم واگذار کنند می توانند بر مشکلات خود فائق آیند.
الهام تاکید کرد: اگر آمریکایی ها به منافع خود می اندیشند باید در چارچوب مقررات و قواعد بین المللی حرکت کرده و به اخلاق پایبند باشند و جوانان خود را که برخی از آنها برای معیشت در اختیار نظام سلطه قرار می گیرند، برای جنگ به عراق اعزام نکنند و به جای توسعه توصیه دست از رفتار نادرست خود بردارند که این مسئله مطلوب ملت عراق نیز هست.
سخنگوی دولت درپاسخ به سئوال خبرنگاردیگری که پرسید آیا آمریکایی ها قصد دارند درقالب مذاکره درباره ایران به موضوع هسته ای ایران نیزبپردازند، اظهار داشت : درباره گفتگو ومذاکره سخنی نگفتیم ومواضع ما درهمه زمینه ها به ویژه در موضوع انرژی هسته ای روشن و مشخص است و همواره از آن دفاع می کنیم.
الهام افزود: جمهوری اسلامی ایران از منطق و استدلال قوی برخوردار است و در دفاع از مواضع خود در چارچوب مقررات ایستادگی می کند و از آگاه شدن جهان از این مواضع باکی ندارد.
وی در ادامه از آمریکایی ها خواست کار حقوقی را از ابزار فشاروتهدید جدا کرده و باور کنند جهان به سوی رفتار عادلانه و قانون مند حرکت می کند و ایران نیز در موضع خود غالب است و نیازی به انجام اقدامات خاص ندارد.
خبرنگاری با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی که به دلیل خروج طرح انگشت نگاری از اتباع آمریکایی از دستور کار آن متشنج شد سئوال کرد آیا دولت برای خروج طرح مذکور از دستور کار نمایندگان ملت تلاش کرد که وی پاسخ داد: مجلس شورای اسلامی براساس آئین نامه داخلی خود اداره می شود و اموری که در آن رخ می دهد مرتبط با دولت نیست.
وی افزود: بسیاری ازطرح هایی که درمجلس ارائه می شود مورد تایید دولت نیست ولی این گونه نیست که دولت بخواهد از طرق غیر علنی به نمایندگان ملت فشار آورده تا طرح یا لایحه ای را در دستور کار قرار داده یا از دستور کارخارج کند.
|
هر گونه تصمیم گیری درباره شرایط تحصیل و شهریه دانشگاه آزاد منوط به نظر هیات امنای این دانشگاه است که اکنون درحال بررسی دستور رئیس جمهور هستند و اگر تصمیم به افزایش قیمت و یا عدم کاهش شهریه ها گرفته شود باید منتظر ماند و مشاهده کرد رئیس جمهور چگونه به آنچه اعلام کرده عمل می کند |
الهام اضافه کرد: این گونه نیست که دولت همه نظرات خود را در جلسات غیر علنی مطرح کند بلکه گاهی در جلسات قانون گذاری که به صورت علنی برگزار می شود، اظهارنظر می کند و کمیسیون های تخصصی نیزحق دارند براساس وظایف خود طرح یا لایحه ای را بررسی کارشناسی کرده و جمع بندی خود را برای تصمیم گیری در اختیار نمایندگان قرار دهند.
وی تاکید کرد: مجلس با اختیار و اراده فعالیت می کند و دولت نیز نظرات کارشناسی خود را دارد که آن را در صورت لزوم ارائه می دهد اما تصمیم گیرنده نهایی نمایندگان ملت و مجری مصوبات آنها دولت است.
خبرنگاری از سخنگوی دولت سئوال کرد آیا با توجه به اینکه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده بعید است شهریه های این دانشگاه را کاهش دهد آیا رئیس جمهور به وعده خود مبنی اتخاذ تصمیم انقلابی نسبت به این مسئله عمل می کند، اظهار داشت : هنوز شرط حرکت انقلابی محقق نشده و اگر آقای جاسبی اعلام کرده بعید است شهریه ها کاهش یابد به معنای آن نیست که شهری ها تغییر نمی یابد.
به گزارش "مهر"، وی افزود: هر گونه تصمیم گیری درباره شرایط تحصیل و شهریه دانشگاه آزاد منوط به نظر هیات امنای این دانشگاه است که اکنون درحال بررسی دستور رئیس جمهورهستند و اگر تصمیم به افزایش قیمت و یا عدم کاهش شهریه ها گرفته شود باید منتظر ماند و مشاهده کرد رئیس جمهور چگونه به آنچه اعلام کرده عمل می کند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: هنوز برای کاهش شهریه های دانشگاه آزاد فرصت وجود دارد و امید است هیات امنای این دانشگاه تصمیم عادلانه ومنصفانه و متناسب با مصالح مردم اتخاذ کند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به خبرنگاری که اعلام کرد کاهش نرخ سود بانکی منجر به گسترش رباخواری در جامعه شده اظهار داشت : دولت از ابتدا مبارزه با ربا را به صورت جدی در دستور کار قرار داد اما این مسئله به معنای این نیست که سیستم مالی این کشور متهم به رباخواری شود بلکه منظور فراهم کردن بستر و زمینه های اصلاح امور و ریشه کن کردن این پدیده در صورت وجود آن در گوشه و کنار کشور بوده است.
وی افزود: دولت در این راستا نخستین گام را در همت ایجاد فرهنگ قرض الحسنه از طریق تاسیس صندوق مهر رضا انجام داد و تلاش کرد از طریق برنامه ریزی در این زمینه وازطریق ایجاد تسهیلات قرض الحسنه با کمک بانک مرکزی در جهت توسعه مشارکت مستمر مردم در امر قرض الحسنه حرکت کند و این روند ادامه دارد.
|
بسیاری از طرح ها که درمجلس ارائه می شود مورد تایید دولت نیست ولی این گونه نیست که دولت بخواهد از طرق غیر علنی به نمایندگان ملت فشار آورده تا طرح یا لایحه ای را در دستور کار قرار داده یا از دستور کارخارج کند |
وی افزود: با تلاش های دولت در استان ها وام های قرض الحسنه برای حل مشکلات عمومی مردم درنظرگرفته شد وبرلزوم پرهیزاز فشار بر اقشار مختلف جامعه در زمینه جرایم دیرکردها تاکید شد.
به گفته الهام، دولت ازنظام بانکی خواست جرایم دیرکرد آن دسته از افراد که به دلیل مشکلات ویژه اقتصادی و آب و هوایی به خصوص تولید گران و کشاورزان که در بازپرداخت وام خود حسن نیت داشتند اما تاخیر کردند را ببخشد تا آنها گرفتار ربا خواران نشوند.
سخنگوی دولت اظهارات کسانی که کاهش تسهیلات بانکی را موجب پناه بردن مردم به ربا خواران می دانند تحلیل نادرست وغلط دانست و گفت : تلاش کرده ایم بانک ها مشکلات بروکراسی را کاهش داده و گره ها را بازکنند تا خللی در فرهنگ قرض الحسنه ایجاد نشده و روند ارائه تسهیلات به مردم متوقف نشود.
به گزارش "مهر"، خبرنگاری ازسخنگوی دولت سئوال کرد اخبار ضد ونقیضی از استعفا و برکناری محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون منتشر شده اما هنوزمشخص نشده که وی براثر کدام یک ازاین دو فرایند از این مقام کنار رفته است که وی پاسخ داد : جمع بندی دولت در روند کار تغییر وزیر تعاون وخدمت آقای ناظمی اردکانی در حوزه دیگر بود.
وی افزود : حوزه تعاون نیاز به تحول و رشد و روح و روند دیگری داشت گرچه ناظمی اردکانی وزیری معتقد، پاک و در حد توان پرکار برای انجام برنامه های دولت بود ولی همه امور به شخصیت حقیقی افراد برنمی گردد بلکه شاخص های مجموعه حوزه کاری آنان در نظر گرفته می شود.
به گفته الهام، آنچه درباره وزیر تعاون رخ داد برکناری نبود بلکه استعفا ناشی از رابطه متقابل در تحلیل کارکردها وتصمیم دوطرفه او و رئیس جمهور بود که براساس این استعفا ناظمی اردکانی به عنوان فردی قابل احترام و تقدیر در عرصه دیگری به خدمت گرفته خواهد شد.
نظر شما