به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در پی نشر برخی اخبار کذب درخصوص برگزاری آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «رعایت اصول اخلاقی برای همه آحاد انسانی امری ضروری و برای افرادی که در حیطه پزشکی اشتغال دارند نه تنها ضروری بلکه حیاتی به شمار می رود. زیرا احراز عدم التزام این افراد صلاحیت حرفه ای آنان را نیز مخدوش می سازد. استفاده از هر وسیله ای حتی دروغ و تهمت برای پیشبرد مقاصد خاص از مصادیق بارز زیر پا گذاشتن اصول اولیه اخلاقی به شمار می رود.»
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ضمن تکذیب یک خبر یادآور شده است: خبری که اخیرا توسط یکی از خبرگزاری ها در خصوص دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی و آزمون تعیین افراد واجد صلاحیت ورود به این دوره؛ منتشر شده است، حاوی نکات کذب و تهمت های زیادی است که ارتکاب آن توسط فرد حقیقی یا حقوقی قابل پیگرد قانونی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «برگزاری فراخوان برای ورود ۱۵ نفر به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی مطابق آیین نامه مصوب انجام شده است. حدود ۵۰۰ نفر از افراد واجد شرایط که دارای دکتری تخصصی (PhD) در یکی از رشته های مصرح در آیین نامه بودند در این فراخوان شرکت کردند. در اولین جلسه کمیته منتخب که به منظور بررسی چگونگی انتخاب داوطلبان انجام شد، مقرر شد دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در خصوص برگزاری آزمون کتبی با هماهنگی هیات های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی ذیربط اقدام کند.»
«با توجه به اینکه آزمون ترکیبی از مواد تخصصی متعدد است، از استادان واجد شرایط در رشته های تخصصی که دارای سابقه فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی هستند با رعایت کلیه ملاحظات قانونی (که مهمترین آنها علاوه بر صلاحیت های علمی و عملی، نداشتن منافع شخصی است) در تهیه بانک سئوالات استفاده به عمل آمده است.
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با اشاره موارد کذب در خبر مذکور که قابل پاسخگویی هستند یادآور شده است: «تهمت اصلی این است که: برخی از برگزارکنندگان و طراحان سئوال خود متقاضی شرکت در امتحان هستند. چون شواهد نشان از آن دارد که گروه علوم پایه وزارتخانه مسئول برگزاری امتحان است و همچنین تعدادی از اعضای این گروه خود برای امتحان ثبت نام کرده‌اند.»
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در پاسخ به این اتهام خاطرنشان کرده است: «با توجه به این که فهرست متقاضیان شرکت در دوره تکمیلی و همچنین برگزارکنندگان و طراحان سوال کاملا شفاف و روشن است، رسیدگی به این اتهام به راحتی توسط مراجع ذیربط قابل انجام است و منطقی است که در صورت اثبات یا رد آن با خاطیان مطابق قانون رفتار شود. در این مجال مختصر از شرح سایر مطالب خلاف واقع در می گذریم.»
در این بیانیه آمده است: «با کمال تاسف در طول مدت اخیر (که اگر وسعت نظر داشته باشیم طول آن به حدود ۳۰ سال می رسد) که اجرای قانون مصوب مجلس در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، شاهد انواع ادعاهای غیر علمی، منطقی و بعضا دروغ برای پیشبرد مقصد که همانا ایجاد انحصار در عرصه آزمایشگاههای تشخیصی است، بوده ایم.»
«فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی همکاران خاضعانه درخواست می کنیم به جای استفاده از روش هایی که به جد دور از شان جامعه علمی، دانشگاهی و پزشکی است، با تمسک به آیین گفتگو، مدارا و حرکت بر مبنای منطق و عقل و در چارچوب مسیر ترسیم شده توسط وزیر بهداشت، به جستجوی راه حلی جامع و متین برای مشکلات عرصه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی کشور در حوزه آموزش و خدمات بپردازیم.»
نظر شما