به گزارش خبرنگار "مهر" در اهواز، حجت الاسلام محمد نیازی عصر چهارشنبه در شورای اداری استان خوزستان، در اهواز سیاست و دغدغه اصلی نظام را سیاست گذاری وشکل گیری بخش خصوصی دانست و به قرار داد 5/2 میلیارد دلاری اشاره و خاطرنشان کرد: این قرارداد که امضاء و بسته شده بود 10 تا 15 اشکال حاکمیتی و قانونی داشت که با نظارت سازمان بازرسی کل کشور متوقف گردید چرا که اجرای آن برای کشور ممکن بود مشکل ساز شود.
نیازی تاکید کرد: متاسفانه به مسئله پیشگیری در مقوله های اجتماعی کشور کمتر توجه شده که دراین زمینه لازم است برای جلوگیری از وقوع جرم و و توسعه مفاسد اقتصادی به این مقوله توجه بیشتری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر شفافیت بر ارایه عملکرد دستگاه های اجرایی در بین مسئولان دستگاهها از عدم شفافیت به عنوان راه دیگر توسعه فساد اقتصادی در کشور نام برد و تاکید کرد: اگر عملکرد مدیران و دستگاهها شفاف و در معرض دید دیگران باشد توسعه فساد اقتصادی امکان ناپذیر خواهد بود.
نیازی از رانت خواری و رشوه به عنوان تبعات عمده ناشی از عدم شفافیت در دستگاههای اجرایی نام برد و گفت: مقابله با فساد و عملکرد مدیران در دستگاهها باید شفاف باشد که شیوه مدیریتی امام علی (ع) نشاندهنده چنین مدیریتی است.
نیازی همچنین افزود: مسئولان باید در دسترس بوده و دستگاه ها جواب مردم را بدهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که در کنار مدیریت کشور با همفکری وتعامل خوب با آن دغدغه مبارزه با فساد و اجرای عدالت که از امتیازات عمده دولت نهم است دنبال وتا آنجا که در توان ماست پیگیری کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان به ارایه لایحه پیشگیری وقوع جرم از سوی سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم که این لایحه به زودی به تصویب رسیده و تا آنجا که ممکن است قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد به پیشگیری آن توجه شود.
نظر شما