به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد روشن در آیین گشایش چهارمین همایش ملی مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس گفت: از سال گذشته تاکنون در حوزه تقنین براساس لوایح تقدیمی به وسیله مجلس شورای اسلامی در احکام دایمی مواد یک و دو باعث شد، استفاده بهینه از قوه عاقله و مقررات گذار و تنظیم کننده هیات های امنا به خوبی انجام پذیرد، البته از دانشگاه ها هم انتظار می‌رود که از این ظرفیت بهینه و عقلانی استفاده کرده و در راستای اهداف از پیش تعیین شده مجریان و قوه مقننه گام بردارند.
وی افزود: درقانون توسعه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز امکان های مختلف از نوسازی و بهسازی و تجهیزات آزمایشگاهی به وسیله مودیان مالیاتی گرفته تا توسعه آموزش عالی و دانش فناوری های نوین با مالیات متعلقه و ادامه روند واگذاری تجهیزات و امکانات سخت افزاری مراکز فنی و حرفه‌ای، حل معضل استخدام مربیان حق التدریس است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: دو اقدام اخیر ستودنی مجلس شورای اسلامی، رای مثبت به لوایح تقدیمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص کاهش مالیات پژوهش و حق التدریس و پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است، امیدوارم که شورای نگهبان نیز در فرصت قانونی پیش رو آن دو را بررسی و با اعلام عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع و انتشار در روزنامه رسمی اجرایی گردند.
روشن افزود: با توجه به اینکه در برخی مواد دستگاه های اجرایی موظف به تدوین آیین نامه های اجرایی و تصویب در هیات وزیران هستند و به همین شکل وزارت علوم در کنار آنها متولی اصلی است، بنابراین از همه جامعه دانشگاهی به ویژه اعضاء هیات های علمی درخواست دارم در این کار مهم اهتمام ورزیده و پیشنهاد های خود را به معاونت حقوقی و امور مجلس ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتظارات از مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه ها اظهار نظر در خصوص پیشنهاد های واصله به کمیسیون دایمی و نهایتا هیات های امنا و اعلام مغایرت با قانون اساسی و سایر اسناد الزام آور بالا دستی است، ضمن اینکه متعاقباً راه حل های مختلف قانونی را ارائه کنند، نه آنکه فقط بن بست درست کرده و دست مدیریت های دانشگاه را ببندید.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر رصد طرح ها و لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی است که باید مورد واکاوی علمی قرار داده و نسبت به تدوین مقاله های علمی و پژوهشی اقدام کنید تا از این طریق با گفتگوی علمی و نظریه پردازی برای مقنن و قضات دادگاه های مختلف زیر ساخت نوآوری و ابتکار عمل ایجاد شود.
وی ادامه داد: هیات عالی تجدید نظر موضوع مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ایجاد صلاحیت برای وزارت علوم در خصوص دعاوی ناشی از ارتقاء و امور آموزشی و پژوهشی ظرفیت دیگری است که در یک سال اخیر با استفاده عقلانی از آن به صدور حکم برای حدود دویست پرونده اعضاء هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان شده است که به روز رسانی انجامیده تا جایی که به نظر می‌رسد اگر تحقیقات ما را دچار اطاله نکند، انشاءالله ظرف حداکثر شش ماه از اقامه دعوی حکم قطعی صادر شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: در یک حرکت جمعی با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه ها حدود ۶۴ درصد اموال غیرمنقول دانشگاه ها مستند سازی شد.
گفتنی است این همایش به مدت دو روز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار و پس از آن مدیران مناطق ده گانه مجدداً ابقاء یا تغییر کرده و احکام آنها صادر خواهد شد. در این همایش از مسوولان دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور دعوت به عمل آمده که در پانل های مختلف به بحث و گفتگو پیرامون موضوعات مبتلی به دانشگاه ها می پردازد.
نظر شما