خبرگزاری مهر، گروه استانها- سولماز شهبازی*: شوراهای فرادست که اغلب شوراهایی ناشناخته برای جامعه و گاهی حتی برای جامعه شورایی هستند وظایفی نه کم اهمیت دارند. از جمله مهمترین وظایف شورای عالی استان ها امکان ارایه طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت است. وظیفه ای که اگر به صورت کامل و دقیق محقق شود آثار در خشانی خواهد داشت.
از دیگر وظایف مهم شورای عالی استان ها طبق قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران می توان اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آن ها و نیز ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور را برشمرد.
همچنین طبق ماده ۷۸ قانون شوراها از مهمترین وظایف شورای اسلامی استان ها می توان به بررسی مسایل و مشکلات استان ها و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها، همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت برحسن اجرای طرح ها ی عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارایه پیشنهاد به منظور برقراری عدالت و بهبود شرایط است.
وضعیت شوراهای فرادست از شورای بخش و شهرستان تا شورای اسلامی استان و شورای عالی استان ها شرایط یک بام و دو هوایی است . شوراهایی که جز یک عنوان از آن ها هیچ باقی نمانده و مغفول اند.
چه شوراهای بخش که عصاره ای از شوراهای روستایی هستند و چه شوراهای شهرستان که جز کورسویی از دورهمی ها در یک اتاق عاریه ای حرکتی از آن ها دیده نمی شود، هیچ یک از شوراهای فرادست آنچنان که در قانون مورد توجه بوده اند در عمل جایگاهی ندارند.
اگر به دلایل این جاماندگی و واماندگی بپردازیم همچون سایر چالش های موجود، با عوامل متعدد مواجه می شویم که از جمله آن ها می توان به خلاء های قانونی، نبود امکان اجرای قوانین و روی کاغذ ماندن آن ها، نبود منابع مالی مناسب ، نا آشنایی شوراهای پایه با وظایف شوراهای فرادست و در پی آن عدم حساسیت در انتخاب نماینده برای اعزام به شورای فرادست و پیش دستی لابی گری ها در انتخاب نمایندگان شوراهای فرادست بر تعهدپذیری و در نتیجه ضعف درکارایی این شوراها و بی توجهی مسئولان محلی به نقش آفرینی شوراهای محلی اشاره کرد.
قانون شوراها جزو معدود قوانینی است که مکرر مشمول تغییرات و اصلاحات شده است. با مرور زمان این قانون شعاع اختیارات شوراها را محدود کرده است . از سویی وظیفه ارایه پیشنهادات اجتماعی، اقتصادی ، عمرانی را به منظور رعایت توازن و برقراری عدالت برعهده شوراها نهاده است. از سوی دیگر در مقطعی از زمان حق رای و عضویت در شورای برنامه ریزی و توسعه را از شوراها سلب کرده است.
گرچه طبق قانون مسئولان موظف به پاسخگویی به شوراها هستند اما عملا چنین نیست، نبود اهرم های قانونی برای پاسخگویی ، نبود سازوکار صحیح در ساختار اداری و عدم تامین حداقل نیازهای شوراها با وابسته نمودن اعتباری آن ها به کمک های دولت و شهرداری ها موجب تضعیف جایگاه آنان شده است.
کم توجهی و بی توجهی مسئولان محلی و رفتار سلیقه ای آنان با شوراهای فرادست از دیگر چالش های پیش روست، به گونه ای که انعطاف و دقت نظر مسئولان اعم از استانداران و مدیران وی و نیز شهرداران در برخی استان ها موجب تقویت پایه های شوراها به عنوان نماد مرم سالاری شده اما بی توجهی برخی مسئولان دربرخی استان ها موجب تضعیف جایگاه شورا در این استان ها شده است.
از دیگر کاستی هایی که در افول جایگاه شوراها به ویژه شورای فرادست کم بی تاثیر نبوده است ، ناشناخته ماندن وظایف این شورا برای عوام و خواص است ، این پشت پرده ماندن موجب شده از سویی مردم توقعی از نمایندگان خود در این شورا نداشته باشند و از سوی دیگر، خواص رغبتی برای همکاری در ارائه طرح های توسعه ای، اعضای شوراهای پایه نیز دراین فضای مبهم تلاشی برای انجام بهترین انتخاب نخواهند داشت.
اگر شوراهای فرادست را تحت عنوان «فرادست » می خوانیم در واقع آن ها را عصاره ای از شوراها برشمرده ایم در نتیجه چنین توقع می رود که افرادی که از طریق شوراهای پایه برای اعزام به شورای فرادست انتخاب می شوند جامع الشرایط و مسلط به مسائل بالادستی باشند تا بتوانند با قدرت بیشتری به انجام وظایف بپردازند.
با عنایت به اینکه در آستانه آغاز به کار دور پنجم شورا های اسلامی شهر و روستا همزمان با یکم شهریور هستیم از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و مسئولان ذی ربط استمداد می جویم شوراهای فرادست را با انتخاب آگاهانه و حمایت مدبرانه دریابند.
طبق قانون شوراها و انتخاب شهرداران حداکثر طی یک ماه پس از آغاز به کار دو سوم شوراهای پایه ،شورای شهرستان شکل می گیرد و حداکثر طی یک ماه از تشکیل شورای شهرستان شورای اسلامی استان آغاز به کار می کند. در استان زنجان با وجود ۲۱ شهر و هشت شهرستان ، هشت نفر از هشت شورای اسلامی شهرستان به عنوان اعضای شورای اسلامی استان انتخاب می شوند. هر یک از این هشت عضو نیز طی انتخابات داخلی هیئت رئیسه را انتخاب می کنند.
همچنین هر یک از اعضا به ویژه رییس شورا برای حضور در هیئت حل اختلاف، کمیته تطبیق مصوبات، هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد، هیئت نظارت براصناف، نهضت مطالعه مفید ، شورای فرهنگ عمومی، شورای برنامه ریزی و توسعه، شورای اداری و شورای اجتماعی استان انتخاب می شوند. همچنین دو نفر از این اعضا برای فعالیت در سطح کلان طی انتخاب برای اعزام به شورای عالی استان ها به نمایندگی از استان زنجان آماده می شوند.
شورای استان به عنوان عالی ترین شورا جایگاه نظارتی –مشورتی دارد و علاوه بر اینکه وظیفه ساماندهی و نظارت بین شوراها را داراست وبه عنوان پل ارتباطی بین شورای عالی و دستگاه های استانی و شوراهای پایه عمل می کند، خارج از گود نیز برمسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و سلامت و... نیز نظارت کرده و در راستای بهبود شرایط پیشنهادات خود را ارایه می دهد.
با نگاهی به نقش اعضای شوراهای فرادست در کمیته های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اهمیت انتخاب اعضایی کارا و مطلع برای حضور در این شورا بیش از پیش مهم می شود. امید است با اتکال به خداوند منان دور پنجم شورای اسلامی فصلی جدید برای بهبود وضعیت شوراها رقم زند.
* خبرنگار
نظر شما