به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری در گفتگو با شبکه العالم، مخالفت جناح اکثریت پارلمانی لبنان موسوم به گروه 14 مارس با همه راهکارهای مطرح شده برای تشکیل دولت وحدت ملی را عامل استعفای وزیران حزب الله و جنبش امل لبنان از دولت کنونی اعلام کرد.
بری اظهار داشت : ما از رهبران احزاب و طیف های سیاسی لبنان برای رایزنی درباره تشکیل دولت وحدت ملی دعوت کردیم تا همگان از طریق تشکیل این دولت در همه مسائل و موضوعات سرنوشت ساز به ویژه بعد از جنگ ویرانگر اخیر علیه لبنان و شرایط دشوار کنونی منطقه خاورمیانه مشارکت داشته باشد.
رئیس جنبش امل لبنان خاطرنشان کرد: در جلسات رایزنی سرنگوی دولت کنونی، تغییر دولت یا نخست وزیر و حتی صدور بیانیه وزاری جدید یا رای اعتماد دوباره پارلمان مطرح نبود، بلکه هدف ازاین نشست توسعه دولت کنونی به شکلی فعال بود تا از این طریق مشارکت همه طیف ها و اقشار لبنان بر اساس قانون اساسی در دولت و تصمیم گیری ها فراهم شود.
وی مشارکت واقعی را تنها در صورتی مسیر دانست که یکی از دو قطب سیاسی کشور یک سوم بعلاوه یک را در دولت دراختیار داشته باشد و افزود: وقتی با پافشاری با این مسئله مخالفت شد؛ اعلام کردیم که اگر راه دیگری برای مشارکت نباشد؛ پس اکثریت حکومت کنند و اقلیت درموضع مخالف بمانند.
رئیس مجلس لبنان خاطرنشان کرد: تمایل ما به مشارکت بر این اساس بود که لبنان در آستانه برگزاری اجلاس اقتصادی پاریس3 بوده و با بدهی 40 میلیارد دلاری روبرو است و قصد داشتیم همه طیف های سیاسی و اقشار لبنانی در راه بازسازی خرابی های تجاوز اخیر اسرائیل و دیگرمسائل متحد شوند، اما متاسفانه مخالفت طبق معمول از طرف جناح اکثریت پارلمانی بود و ناگزیر وزیران شیعه استعفا کردند و زمینه را برای حکومت اکثریت بازگذاشتیم و در صف مخالفان دولت قرار خواهیم گرفت.
وی با رد گفته های جناح اکثریت مبنی بر اینکه مشکل موجود ناشی از مخالفت جریان اقلیت پارلمانی با تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان است، گفت : این گفته جناح اکثریت درست نیست، زیرا همه رهبران احزاب و طیف های سیاسی لبنان از جمله حزب الله و جنبش امل در اولین جلسه گفتگوی ملی در دوم مارس با سه مسئله از جمله تشکیل دادگاه بین المللی موافقت کردند.
بری درباره امکان تصمیم گیری هیئت وزیران با توجه به استعفای وزیران حزب الله و امل اظهار داشت : هیئت وزیران از نظر قانونی تا زمانی که دو سوم وزیران در جلسه حضور داشته باشند؛ می تواند موضوعات را مطرح کند، اما این امر مخالف میثاق ملی لبنان بوده و نیازمند تعدیل است.
وی افزود: من این نکته را توصیه می کنم که چرا جناح اکثریت افراد دیگری را به جای اعضای جنبش امل وحزب الله دردولت تعیین نمی کند، مشکل این کار چیست؟.
پنج وزیر شیعه لبنانی درپی شکست چهارمین نشست گفتگوی گروه ها و طیف های سیاسی لبنان، روز شنبه(20 آبان) از کابینه سنیوره کناره گیری کردند.
جنبش های حزب الله و جنبش امل لبنان، شنبه 20 آبان، در بیانیه ای خبر استعفای وزیران خود در کابینه لبنان را تایید کردند و این اقدام را به خاطر اصرار جناح اکثریت پارلمانی این کشور در خودمحوری و بی توجهی به نظر دیگران دانستند.
نظر شما