تدوين سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با حضور سران سه قوه و اكثريت اعضا تشكيل شد پس از بحث مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص اصلاح ماده 1169 قانون مدني، موضوع حضانت طفل تا سن 7 سالگي باقي مانده از جلسه قبل و افزودن يك بدنه به سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌ گذاري، كار تدوين سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور آغاز شد.
در اين جلسه كه رييس كميته امور بانون دبيرخانه مجمع نيز حضور داشت ابتدا پس از ارائه نظريه جديد كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به جمع ‌بندي مباحث جلسه گذشته درباره حضانت طفل تا سن 7 سالگي در صورت جدا زندگي كردن والدين، اعضا با ايجاد اصلاحاتي، در قالب يك بند و يك تبصره نظر مجلس شوراي اسلامي را مورد تصويب قرار دادند. بر اساس اين مصوبه؛
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره؛ بعد از7  سالگي، در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.
در ادامه جلسه امروز، پيشنهاد يكي از اعضاي مجمع در مورد افزودن يك بند به سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌ گذاري كه قبلا در قالب ده بند به تصويب اعضاء رسيده بود، مطرح و پس از بحث و بررسي، بند 11 به سياست‌هاي كلي مصوب قبلي به شرح ذيل اضافه شد:
بند 11- تسهيل شكل‌ گيري و توانمندسازي بنگاههاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني.
در اين جلسه همچنين با حضور وزير صنايع و معادن، معادن فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان مربوطه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شورايعالي اطلاع‌ رساني و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري، تدوين سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
پس از گزارش كميسيون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع، گزارش مبسوط آماري و مصور وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در مورد ساختار و خصوصيات توسعه فناوري در كشور به اطلاع اعضا رسيد و مقرر شد ادامه اين مباحث به جلسه آتي مجمع موكول شود.