به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، کریم حبیبی انبوهی در دوره آموزشی شوراهای اسلامی روستایی در بخش الموت شرقی و پیش از مراسم تحلیف شوراهای این بخش افزود: دهیاران جایگاه شهردار و فرماندار دولت در روستا را داشته و در کنار اجرای طرح هادی و ارائه خدمات عمومی به دلیل وظایف حاکمیتی نقش فرماندار را در روستا ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر وظایف ٤٨ گانه مندرج در ماده ١٠ اساسنامه دهیاری ها وظایف حاکمیتی است، ادامه داد: براساس این ماده دهیاران نماینده حاکمیت و نماینده عالی دولت در روستا به شمار می روند و همچنین به استناد آیین نامه اجرایی ماده ١٨٥ قانون برنامه پنجم توسعه، دهیاران مدیر ارشد روستا و نیز طبق قانون مدیریت بحران، دهیاران مدیر بحران روستا نیز محسوب می شوند.
مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین اضافه کرد: بنابراین انتخاب نماینده عالی دولت در روستا بدون نظر دولت معنا نخواهد داشت.
وی همچنین گفت: بیش از ٩٥ درصد اعتبارات دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت تامین و تخصیص می یابد بنابراین دولت باید بر حسن هزینه کرد این اعتبارات نظارت کافی داشته باشد و مدیر هزینه اعتباراتی باید مورد وثوق و منتخب دولت باشد.
حبیبی انبوهی، اختیارات شوراهای اسلامی روستا در عزل و نصب دهیاران را ناظر بر قانون تاسیس دهیاری های خودکفا دانست و افزود: چنانچه شوراهای اسلامی توان اداره روستا بدون منابع دولتی را دارند می توانند مستقلا به انتصاب دهیاران اقدام نمایند در حالی که اگر وابستگی دهیاران به منابع دولتی قطع شود۳۳ هزار و ۵۳۵ دهیاری کشور تعطیل خواهند شد.
وی افزود:بنابراین شوراهای اسلامی روستا موظفند ضمن تعامل با بخشداران و فرمانداران، فردی واجد شرایط که شایستگی علمی و اجرایی اداره روستا و راهبری روستا در مسیر تعالی و ترقی را داشته باشد و در عین حال برازنده عنوان نمایندگی عالی دولت باشد را به عنوان دهیار به دفتر امور روستایی برای مصاحبه علمی معرفی کنند.
حبیبی انبوهی بیان کرد: با توجه به توان و تجربه غالب دهیاران موجود و نیز هزینه های کلان دولت برای تربیت و آموزش دهیاران فعلی، دفتر امور روستایی استانداری از ابقای دهیاران فعلی حمایت خواهد کرد مگر اینکه فقدان شرایط و یا دلایل دیگری مانع ادامه فعالیت دهیاران فعلی باشد.
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
نظر شما