پيشنهاد ايتاليا براي به تعويق انداختن بررسي حق راي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه  در يك اقدام غيرمنتظره در جريان مذاكرات درباره  قانون اساسي اتحاديه اروپا جك استرا وزير امور خارجه انگليس گفت :" دراين مذاكرات ايتاليا كه در حال حاضر رياست اتحاديه اروپا را بر عهده دارد پيشنهاد كرده است تغيير در قوانين حق راي كشورهاي عضو به سال 2009 موكول شود. "
در دومين روز از مذاكرات وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه امروز در ناپل ايتاليا برگزار شد، اين مذاكرات بر سر تقاضاي لهستان و اسپانيا كه خواستار سهم قابل توجهي از آرا در تصميم گيريهاي كميسيون اروپا مي باشند ، به بن بست رسيدند.
وي گفت:" ما هم اكنون در سال 2003 به سر مي بريم و نيازي به بحث دراين مورد وجود ندارد."استراو گفت:" دليلي براي تعجيل در اين تصميم نمي بينيم . "
اين در حالي است كه پيش نويس قانون اروپا قرار است در رابطه با ميزان حق راي كشورهاي اروپايي كه در عهدنامه نيس مطرح شده است و به اسپانيا و لهستان تعداد 27 حق راي ( دو راي كمتر از آلمان ، انگليس و فرانسه و ايتاليا كه بيشترين حق راي رادارند ) داده است ، تصميمگيري كند. در مقابل اين پيش نويس اعلام مي كند درصورت حضور اكثريت 60 درصد از اعضاي اتحاديه ، اين اتحاديه رسميت يافته و اجازه راي گيري دارد. گفتني است ميزان اين حق راي براساس جمعيت هر كشور در نظر گرفته مي شود. 
استراو گفت:به نظر مي رسد اكثريت كشورهاي اتحاديه با به تعويق انداختن اين موضوع جهت مطالعه عهدنامه نيس فرانسه موافقند و نيازي نيست براي تصميم گيري در رابطه با اين موضوع عجله شود."