به گزارش خبرنگار "مهر"، وزیر صنایع و معادن درحاشیه همایش انجمن فولاد درخصوص تامین نقدینگی و سرمایه درگردش صنعت‌گران در نیمه دوم سال جاری گفت: حذف سقف سهم 20 درصدی موجود برای تخصیص به بنگاه‌های متوسط و بزرگ از سهم بنگاه‌های زود بازده از جمله اهداف وزارت صنایع و معادن بود تا به طرح های توسعه ای کمک شود که برخی از مشکلات نقدینگی در گردش مالی آنها برطرف گردید.
علیرضا طهماسبی افزود: دو هفته گذشته طی ابلاغیه ای که صورت گرفت، 20 درصد از کل سهمیه استانی بنگاه‌های زودبازده با تایید و تصویب کارگروه اشتغال به طرح های توسعه ای بدون سقف یک میلیارد دلار اختصاص یافت.
وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تعادل بازار آهن و فولاد در نیمه دوم امسال ، تصریح کرد: با وجود مشکلات و کمیود نقدینگی موجود در بسیاری ازبنگاه ها، با فشار وزارت صنایع و معادن، سهم مناسبی از تولید کارخانجات تولید کننده که سابق بر این به صورت سلف به فروش می رسید، جلوگیری شد.
وزیرصنایع و معادن خاطرنشان کرد: وزارت صنایع با هماهنگی وزارت بازرگانی محصولات تولیدی کارخانجات را از طریق تعاونی ها به بازار عرضه کرد که این امرموجب کنترل بازار آهن و فولاد در فصل تابستان یعنی اوج مصرف ( ماه های مرداد و شهریور) شد؛ البته در این میان فشارهایی نیز به بنگاه های تولیدی وارد شد.
وی تسریع در امر واردات توسط وارد کنندگان را ازجمله اقدامات دیگر برای ایجاد تعادل بازار آهن و فولاد در نیمه دوم امسال دانست و گفت: وزارت صنایع و معادن با وارد کنندگانی دولتی این محصولات از جمله وزارت خانه های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی جلساتی برای واردات برگزار کرده است.
طهماسبی با اشاره به دراختیار داشتن بودجه 4 میلیارد دلاری وزارت آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس ، افزود: در هیئت دولت مطرح کردیم که این وزارت خانه کل محصول مورد نیازخود را از خارج وارد کند تا از فشار این بخش بر بازارکاسته شود.
وی درخصوص واردات یک میلیون تن آهن و مفتول ، تصریح کرد: در این میان تعمیم اشکال وارده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به یک محموله ویژه از تیر آهن دربنادر شمالی کشور که با استانداردهای داخلی مطابقت نداشت، بی انصافی است، زیرا به تیر آهن هایی که با استانداردهای ایران مطابقت نسبی داشت ، اجازه واردات داده شد.
وزیر صنایع و معادن ، آغاز فصل پاییز را نیز عامل موثری در تعادل بازاردر نیمه دوم امسال برشمرد و خاطرنشان کرد: درصددیم تا از ظرفیت های بخش خصوصی به ویژه در بخش نورد استفاده کنیم تا در سال آینده بازار کنترل شده ای را داشته باشیم.
وی با اشاره به تدابیر اندیشیده درخصوص بدهی خودروسازان به قطعه سازان ، گفت: برای حل این مشکل دو راهکار اندیشیده شده است. یکی این که در شورای پول و اعتباربراساس مصوبه ای که از قبل وجود داشت ، از دو ماه گذشته نیر مجددا تصویب شد تا سقف اعتبارات گروه صنعتی ایران خودرو از سقف اعتبارات شرکت های زیر مجموعه منفک شود، تا این شرکت بتواند از امکانات مالی بالنسبه ای استفاده کند.
طهماسبی درخصوص روش دوم برای حل مشکل نقدینگی قطعه سازان و بدهی خودروسازان به آنها، افزود: طی مذاکراتی با بانک ها، قرار شد اعتباراتی به قطعه سازان اختصاص یابد که شنبه گذشته این امر به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و از سوی این شورا مورد پذیرش قرار گرفت.
به گفته وی، قرار شد مبلغ 130 میلیارد تومان وام از طریق بانک های سپه و تجارت به قطعه سازان اختصاص یابد تا مشکل نسبی و موردی آنها برطرف شود.
وزیر صنایع و معادن همچنین درخصوص افزایش قیمت مواد اولیه از سوی شرکت ملی پتروشیمی ، تصریح کرد: طی مذاکراتی با مدیریت قبلی و جدید این شرکت و با تاکید معاون اول رئیس جمهوری ، قرار شد تا قیمت مواد اولیه به قیمت های نسبی سال 84 برگردد.
نظر شما