پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی:

حل مشکلات تولید با توصیه به بانک ها و گمرک میسر نمی شود

مشهد- نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: حل مشکلات تولید کنندگان با توصیه به بانک ها و گمرک حل نمی شود و نیاز به قانونی لازم الاجرا داریم.

رضا شیران خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به حمایت از تولید داخلی نیازمندیم اظهار کرد: باید به مدلی برگردیم که از تولید داخلی حمایت کند و اگر بخواهیم این مدل را قبول کنیم باید قوانین‌مان در این راستا باشد.

وی افزود:باید قوانین گمرکی، نظام تعرفه بندی، قوانین بانکی، قوانین مناطق آزاد را در جهت تولید داخلی هدایت، تناقضات را حذف و بخش‌های حمایتی را اضافه کنیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توصیه به گمرک و بانک‌ها، تغییری حاصل نمی‌شود و کاری پیش نمی‌رود بلکه نیاز به قانونی لازم الاجرا بودن دارد که بخشی عمده‌ای از آن توسط مجلس محقق می‌شود و باید نظام تعرفه بندی گمرک را قانونی کنیم.

وی گفت: زمانیکه در مجلس قوانین وضع می‌شود انتظار داریم آیین نامه را دولت بنویسد و دولت بعضا به گونه ای آیین نامه می‌نویسد که آن قانون بلااثر می‌شود.

شیران خراسان ادامه داد: در قانون ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین اشاره شده که منظور از آن این است که به جای حبس مجازات‌های دیگری جایگزین شود و آیین نامه آن به عهده دولت بوده است.

وی افزود: دولت در سال ۹۳ آیین نامه این قانون را نوشته و در ماده ۵ آیین نامه دولت ذکر شده است که دستگاه‌های اجرایی باید نیازمندی‌هایشان را به قوه قضایی اعلام کنند اما همین ماده ۵ را دولت اجرا نمی‌کند و به دلیل همین عدم اجرا توسط دولت، قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جایگزینی حبس اجرا نمی‌شود و زندان‌ها از زندانی پر شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس نباید اجازه دهد که آیین نامه‌ها را دولت بنویسد زیرا در صورتی‌که آیین نامه‌ها توسط دولت نوشته شود در جهت حوزه اجرایی خودش می‌نویسد.

کد خبر 4084795