به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر درباره علت تداوم اشتغال اتباع بیگانه در کشور و از بین رفتن فرصت های شغلی اظهار داشت: ایران در کنوانسیون های جهانی ناظر بر حق اشتغال پناهندگان عضویت دارد و البته قبل از موضوع اشتغال اتباع بیگانه، اصل حضور آنها در کشور ما باید محل بحث باشد.
وی تصریح کرد: ما ماموریت خودمان را در استان های مختلف به نحو احسن انجام داده ایم اما یک نسخه واحد در مورد نیروی کار خارجی نمی توانیم بنویسیم؛ از طرف دیگر با برخی منویات راهبردی در کشور مواجه هستیم که یک نمونه آن ۵۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در حال تحصیل در کشورمان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سه رویکرد جهانی برای مواجه با اتباع خارجی گفت: این سه رویکرد شامل اجازه اقامت در اردوگاه های موقت، اجازه اقامت و اشتغال محدود و ادغام در جامعه میزبان است که جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم را انتخاب کرده اما با کارهایی مثل شناسنامه دادن به فرزندان اتباع خارجی که مادر ایرانی دارند و نیز تحصیل آنها در مدارس ایرانی است، عملا به سمت رویکرد سوم حرکت کرده ایم.
ربیعی با اشاره به انجام ۸۲ هزار بازدید از کارگاه ها و اماکن اشتغال در چهار سال اخیر گفت: بررسی های نشان می دهد آمار اشتغال اتباع خارجی در کشورمان به صورت تساعدی رو به افزایش است.
وی خاطرنشان کرد: در طی یک سال بیش از ۹ هزار کارفرمای متخلف و در چار سال اخیر حدود ۴۰ هزار کارفرمای مختلف را شناسایی و به دلیل به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی کرده ایم.
وزیر کار با بیان اینکه ما خودمان برای تثبیت بیش از ۲۲۰ هزار فرصت شغلی دست به کار شدیم، گفت: در حال حاضر دو میلیون و چهارصد هزار نفر تبعه خارجی در ایران داریم که ۷۰۰ هزار نفر از آنها غیرمجاز هستند و من فکر می کنم ۷۰۰ هزار تبعه غیرمجاز دیگر هم باشند که در مجموع یک میلیون و چهار هزار تبعه بیگانه غیرمجاز داریم.
ربیعی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی یک دستورالعمل و کمیته خاص برای شناسایی و ساماندهی اتباع غیر مجاز دارد که مسئولیت آن بر عهده وزیر کشور است، اظهار داشت: قاچاق نیروی انسانی از مرز تا استان ها فقط ۲۴ ساعت طول می کشد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین موجود گفت: باید هزینه به کارگیری ابتاع غیرمجاز را آنقدر بالا ببریم که برای کسی صرفه نداشته باشد که چنین نیروهایی را به کار بگیرد.
وزیر کار خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر ۷۸۰ بازرس در کل کشور داریم که از ایمنی کار تا حقوق کار و نیز به کارگیری اتباع خارجی را باید نظارت کنند و چون این آمار کفایت نمی کند با استفاده از کارکنان قدیمی دستگاه ها، نهادسازی خصوصی انجام داده ایم که کار بهتر انجام شود.
ربیعی در پایان خواستار تشکیل جلسه مشترک کمیسیون های اجتماعی و امنیت ملی مجلس برای تهیه یک طرح جامع و اتخاذ یک تصمیم ملی در این رابطه شد.
در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال نماینده و پاسخ وزیر به رای گذاشته شد که مجلس از توضیحات ربیعی قانع نشد.
نظر شما