به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه اصلاح ماده 18 قانون دادگاه های عمومی وانقلاب رای موافق دادند.
موسی قربانی نماینده قائنات در لزوم فوریت این طرح گفت: در حال حاضر 50 هزار پرونده در شعب تشخیص دیوان عالی کشور وجود دارد که باعث شده وقت رسیدگی های طولانی شود و حقوق مردم تا اظهار نظر شعب تشخیص معطل مانده است.
وی افزود: این موضوع یک مصیبت برای قوه قضائیه و مملکت شده و حقوق مردم معطل مانده به طوری که اگر هم شعب دیوان عالی کشور را تعطیل کنیم تا پرونده های موجود در شعب تشخیص را رسیدگی کنند باز هم وقت نمی رسد.
قربانی تصریح کرد: گرفتاری که براساس شعب تشخیص در مملکت ایجاد شده باید هر چه سریعتر حل شود.
وی از نمایندگان خواست تا به فوریت این لایحه رای دهند تا مردم در صف های طویلی که در پشت درب شعب تشخیص معطل نمانند.
نظر شما