به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۹۶/۶/۲۹ ریاست قوه قضائیه، اولین نشست استانی با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد.
اسماعیلی در این نشست اظهار داشت: لازم است بدانیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، سالها قبل با درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی و داشته‌های ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمن، پیشرفت کشور و همچنین برون رفت از مشکلات اقتصادی، مقوله اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که متعاقب آن، سیاست‌های کلی نیز تدوین ابلاغ شد، ضمن اینکه معظم له مکرراً به مناسبت‌های مختلف بر اجرایی شدن این سیاست‌ها تاکید داشتند.
وی افزود: در این راستا با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و انجام بحث و بررسی دقیق در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، در نهایت دستورالعمل فوق تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که در آن یک ستاد مرکزی یا ملی و نیز در استان‌ها، ستادهای استانی پیش بینی شده است، البته همه مسئولان نظام وظیفه دارند در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و ما هم به نوبه خود باید در این راه گام‌های موثری برداریم.
اسماعیلی تأکید کرد: نکته قابل توجه این است که مطابق با ماده ۲۲ دستورالعمل یاد شده، مقررات راجع به حمایت از سرمایه گذاری ملغی گردیده و هم اکنون در این خصوص دو بخش موازی وجود دارد که عبارتند از قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بعد ملی و استانی و دیگری شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که برای رونق کسب و کار شکل گرفته و با ایجاد تعامل سازنده و مفید در این رابطه و بهره گیری از ستاد استانی به عنوان نقطه اتصال بخش های مذکور، می توان برای نیل به اهداف تعیین شده موفق تر عمل نمود.
اسماعیلی تصریح کرد: با برداشت از دو ماده ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل، به نظر میرسد که ستاد استانی اساساً در پنج محور اجرای مصوبات ستاد مرکزی(ملی)، ارائه پیشنهاد به معاونت های مختلف قوه قضائیه حسب مورد جهت تسهیل در انجام وظایف محوله آنها، انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طریق غیرقضایی، رسیدگی های قضایی برابر محورهای مطروحه در سیاست های کلی مصوب و ضرورت منطبق بودن عملکرد و رفتارهای خودمان با سیاست های فوق فعالیت کند.
نظر شما