به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در جلسه علنی روز سه شنبه در نطق پیش از دستور از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد از طریق قانون زمینه اعلام حاکمیت شهروندان در شورایاری ها فراهم شود. مشروح نطق وی به شرح زیر است:
به نام خدا
شورای محله، ضرورت های قانونی و رکن حکمروایی شهری
ضرورت تشکیل شورای محله از دو منظر قابل توجه و تاٌمل است. اول از منظر قانونی و جایگاه آن در قانون اساسی، چه به لحاظ ذکر نام و نقش آن در اصل هفتم و چه به لحاظ ذکر کارکرد اصلی شوراها در اصل یکصدم قانون اساسی و دوم از منظر جایگاه مردم درحکمروایی شهری.
قبل از پرداختن به موارد ذکر شده لازم است در خصوص آنچه در حال حاضر تحت عنوان شورایاری و یا به عبارت بهتر انجمن های شورایاری شهر تهران وجود دارد، مقدمه ای بیان نمود. انجمن شورایاری محلات که در شورای شهر اول به تصویب رسید، در واقع نوعی از شوراهای محل بود که با کار ویژه یاری رساندن به شورای شهر در انتقال مشکلات و نارسایی ها و در نهایت تصمیم سازی برای رفع آنها و در یک کلام افزایش مشارکت مردم در مدیریت امور محله تاسیس گردید. این انجمن ها برخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر در جلب مشارکت مردم در امور محله و شهر از طریق تشکیل انجمن ها و نهادهای مردمی است. لذا اگرچه درآن مقطع بسیار هوشمندانه و امری مؤثر بود و تاکنون نیز توانسته است موجب افزایش مشارکت شهروندان گردد، اما به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده تا این نهاد در جایگاه اصلی خود یعنی آنچه موردنظر قانون گذار در قانون اساسی بوده قرارگیرد.
در اصل هفتم قانون اساسی شورای محل هم عرض شورای شهر و سایر شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور است. در واقع بدون وجود هر یک از شوراهای مذکور تصمیم گیری و اداره امور کشور با خلل مواجه خواهد شد. در ادامه نیز آمده است، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل هفتم قانون اساسی به روشنی بیانگر این مهم است که، شورای محل علاوه بر اینکه از جایگاه مهمی چون شورای شهر در تصمیم گیری برخوردار است، نحوه تشکیل آن نیز باید از طریق قانون، یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین گردد تا زمینه اعمال حاکمیت شهروندان، از طریق تعیین وظایف قانونی در قبال سایر نهادهای شهری و مردم فراهم گردد. این امر موجب افزایش پشتوانه قانونی شوراها در محلات گشته و از سوی دیگر با افزایش اختیارات و واگذاری وظایف محلی به این شوراها می توان موجب گسترش مشارکت شهروندان و افزایش ضریب نفوذ شورای محل در مدیریت شهر گردید.
همچنین تحقق شورای محل مورد نظر قانون اساسی موجب تحقق اصل یکصدم این قانون در زمینه پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی خواهدشد. امری که به کرات مورد تاکید مسئولین ارشد نظام و کارشناسان این حوزه بوده است.
موضوعات پیش گفته به مفهوم پایان ماٌموریت شوراهای محل کنونی نیست، بلکه همانگونه که پیش تر توضیح داده شد، شوراهای موجود در زمان تشکیل بهترین گزینه در افزایش مشارکت شهروندان محسوب می گردید کما اینکه اکنون نیز با ویژ گی های خود موجب افزایش مشارکت و کارآمدی هر چه بیشتر شوراهای شهرگشته است. اما بررسی فعالیت شورای محلات در طول این سالها- که نگارنده نیز به این موضوع مبادرت نموده است- نشان می دهد مردم ضمن کسب تجربه در زمینه وظایف محوله خواهان تعیین محمل قانونی و تثبیت و افزایش اختیارات خود در محدوده محله زندگی خود می باشند و آمادگی کامل برای اعمال وظایف محوله را نیز دارند. این خواسته نه تنها قانونی، بلکه برخاسته از روح حاکم بر قانون اساسی کشور است. لذا تنها خلاٌ موجود خلا ٌقانونی است که از تکالیف مجلس شورای اسلامی است.
قانون موردنظر می تواند ضمن برگزاری انتخابات مستقل برای شورای محل، همزمان با انتخابات شورای شهر، وظایف شورای محلات را به گونه ای تعیین نماید که کلیه امور مربوط به محله به این شوراها واگذار شود. از جمله تعیین مدیر محله و تعیین شهرداران ناحیه و منطقه و حتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند. درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی محلی نیز می تواند صرف رفع مشکلات محلی شود. در این حالت شورای محلات رابطه خود را با مردم افزایش خواهد داد و از توانایی های فرد فرد ایشان در تصمیم گیری و اجرای آنها بهره مند خواهد شد. شوراهای شهر نیز در مواردی ورود خواهند نمود که در حوزه جغرافیایی شهر مطرح اند و جنبه عمومی دارند. این امر بر اساس تجارب شهرهای سایر کشورها قابل اجرا و اعمال می باشد و از نمونه های بسیاری برخوردار است.
از سوی دیگر شورای محلات به صورت فوق الذکر از ضرورت های حکمروایی شهری است. افزایش حضور فرد فرد مردم و نهادهای مردمی و تاثیرگذاری آنان درمدیریت شهری موجب استقرار حکمروایی شهری می گردد. یعنی عزیمت از شیوه سنتی مدیریت و حکومت شهری به شیوه ای نوین که یک فرآیند است. فرآیندی متضمن نظام به هم پیوسته حکومت و اجتماع. حکمروایی شهری طبق تعریف مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد عبارت است از، مجموع روش های برنامه ریزی ومدیریت امورعمومی شهرازجانب افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی. بر اساس این شیوه منافع متضاد یا متعارض با همراهی یکدیگر به یک کنش همکاری مشترک می انجامند. در واقع به قراردادهای نانوشته و غیررسمی ای می انجامد که مردم و نهادهای رسمی بر سر آن توافق می نمایند و یا درک می نمایند که به نفع آنها است.
بر اساس تحقیقات انجام شده حکمروایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، افزایش مشارکت و مداخله افراد، کاهش فساد، ایجاد فرصت و امکان برای مردم جهت تحقق خواسته ها و آرزوها و اعتلای امنیت و برابری و پایداری است. حکمروایی شهری باعث کاهش مداخله و نقش دولت و تبدیل آن به یک نهاد هماهنگ کننده و حافظ قوانین خواهد شد.
نظر شما