به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل با اذعان به اینکه دو هزار و ۵۰۰ نفر زندانی در زندان های اردبیل به سر می برند، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل عمده زندانی شدن این افراد، بیکاری و نبود فرصت شغلی بوده است.
وی افزود:در ادامه سخت‌گیری‌های بی‌مورد و برداشت‌های شخصی از مقررات نیز از جمله عوامل بروز جرایم بوده و به همین دلیل انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی با هدف کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی موضوع اشتغال را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تأکید کرد: اگر به واقع به دنبال اشتغال‌زایی در استان هستیم لازم است، بخش خصوصی و تولیدکنندگان موردحمایت قرار گرفته و در صورت لزوم حتی قوانین به نفع آن ها تفسیر شود.
به گفته عتباتی این تأکیدات در حالی است که متأسفانه عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطلوب نبوده و به هیچ عنوان میزان تسهیلات پرداختی مقبول نیست.
وی به ضرورت بررسی عملکرد سایر استانها نیز اشاره و تصریح کرد: متأسفانه پرونده‌هایی داریم که مدیران به دلیل مطالبات تجهیزات واحد تولیدی را توقیف کرده‌اند و انتظار داریم این رویه تغییر یابد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: پرونده‌ای به دست ما رسیده که فردی بعد از دریافت تسهیلات از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این مبلغ را بااطلاع بانک در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری کرده است.
عتباتی متذکر شد: وضعیت آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد، ادارات بدون کمترین اخلالی می بایست از اشتغال و تولید حمایت کنند و لازم است اعطای تسهیلات نیز در مسیر اشتغال‌زایی باشد.
نظر شما