سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران

- امورفرهنگي ،علمي و فناوري :

1- اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (ع).
- استواركردن ارزشهاي انقلاب اسلامي درانديشه وعمل .
- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان ، روحيه ايثار و اميد به آينده.
- برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

2-  زنده ونمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي درتمام سياستگذاريها و برنامه ريزيها.

3-تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي وروحيه كار وابتكار، كار آفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
- فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي ، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات .

4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظردر افق چشم انداز.

5- تقويت وحدت وهويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي ونظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران،  فرهنگ، تمدن و هنرايراني - اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي .

6- تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفندها وتوطئه هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي ، ترويج روحيه ظلم ستيزي ومخالفت با سلطه گري استبكار جهاني.

7- سالم سازي فضاي فرهنگي ، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.
- اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر درافق چشم انداز.

8- مقابله با تهاجم فرهنگي .
- گسترش فعاليت رسانه هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان .
- تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش .
- كسب فناوري ، به ويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات وارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته اي .

10- اصلاح نظام آموزشي كشور شامل : آموزش و پرورش ، آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عالي ، و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز درجهت تحقق اهداف چشم انداز.

11- تلاش درجهت تبيين و استحكام مباني مردمسالاري ديني ونهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

- امور اجتماعي ، سياسي ، دفاعي و امنيتي :

12- تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعي وايجاد فرصتهاي برابر وارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش ، سلامت ، تامين غذا ، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13- ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات وخيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي  اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان درهمه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي .
- فراهم كردن محيط رشد فكري وعلمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي ، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
- توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي ، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز.

17- اصلاح نظام اداري و قضايي درجهت: افزايش تحرك و كارآيي ، بهبود خدمت رساني به مردم ، تامين كرامت و معيشت كاركنان ، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين وتامين شغلي آنان ، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي ، تاكيد بر تمركززدايي درحوزه هاي اداري و اجرايي ، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن وتنظيم قوانين مورد نياز.

18- گسترش وعمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت ازهمدلي وتواناييهاي عظيم مردم.

19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
- ملاحظات امنيتي و دفاعي .
- كارآيي و بازدهي اقتصادي.
- وحدت و يكپارچگي سرزمين.
- گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي .
- حفاظت محيط زيست و احياي منافع طبيعي .
- حفظ هويت اسلامي ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
- تسهيل وتنظيم روابط دروني و بيرون اقتصاد كشور.
- رفع محروميتها خصوصا درمناطق روستايي كشور.

20- تقويت امنيت واقتدار ملي با تاكيد بررشد علمي و فناوري ، مشاركت و ثبات سياسي ، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور ، وحدت وهويت ملي ، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران .

21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
- باز آفريني و روز آمد سازي معماري ايراني - اسلامي .
- رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي ونظارت.
- اصلاح قوانين و مقررات درجهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي درعرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي ، ابتكارعمل ومقابله موثردربرابرتهديدها وحفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي ومنابع حياتي كشور.

25- توجه ويژه به حضور وسهم نيروهاي مردمي در استقرارامنيت ودفاع ازكشوروانقلاب با تقويت كمي وكيفي بسيج مستضعفين.

26- تقويت توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي ، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

- امور مربوط به مناسبت سياسي و روابط خارجي :

28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت وتقويت روابط خارجي از طريق :
- گسترش همكاريهاي دو جانبه ، منطقه اي و بين المللي.
-  ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
- بهره گيري ازروابط براي افزايش توان ملي.
-مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه درروابط خارجي.
- تلاش براي رهايي منطقه ازحضور نظامي بيگانگان.
- مقابله با تك قطبي شدن جهان.
- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين .
- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

29- بهره گيري ازروابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي ، افزايش جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته وگسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر درچشم انداز.

30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارايه تصوير روشن ازانقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي ، فرهنگي واقتصادي جمهوري اسلامي ومعرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني ومردم سالاري ديني.

31- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي وكشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه اي اقتصادي،علمي، فناوري و صنعتي.

32- تقويت وتسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين المللي.

33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور ، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان ، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان درتوسعه ملي.

- امور اقتصادي:

34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته ، باثبات و پرشتاب متناسب بااهداف چشم انداز .
- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.

35- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.

36-  تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش وآگاهي ، سرمايه انساني و فناوري نوين.

37- ايجاد سازو كار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي ، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك ...).
- پشتيباني از كار آفريني ، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي .

38- تامين امنيت غذايي كشوربا تكيه بر توليد ازمنابع داخلي و تاكيد برخودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.

39- مهار تورم وافزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد ومحروم ومستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي  سياستهاي مناسب جبراني.

40- توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي آب دراستحصال ، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود واولويت استفاده ازمنابع آبهاي مشترك.

41- حمايت ازتامين مسكن گروههاي كم در آمد و نيازمند.

42- حركت درجهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع.

43- توسعه روستاها.
- ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان وكشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد وتنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين ، با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات.

44-  هم افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هستند ازجمله صنعت ، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري ، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن ، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها ، با اولويت سرمايه گذاري درايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز ، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.

45- تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران بااتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.

46-ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با تاكيد بر كارايي ، شفافيت ، سلامت و بهره مندي از فناوريهاي نوين.
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان.
- تشويق رقابت و پيشگيري  از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.

47- توانمند سازي بخشهاي خصوصي وتعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.

48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات ، فناوري، ارتباطات وتوسعه پيوندهاي فني ، اقتصادي و مالي آن.

49-  توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم:
-امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد وخود هدف قرارنگيرد.
- در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
-موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلاب نگردد.
- به خدشه دارشدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
- به مديريت سالم و اداره درست كارتوجه شود.

50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي وتعادل بين منابع و مصارف دولت.

51- تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت وتامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري براساس كارآيي و بازدهي .

52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه وارايه شود.