به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ساوری ظهر دوشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان، با تاکید بر اینکه قوه قضائیه چند هدف عمده را برای کاهش جرایم در جامعه دنبال کرده و آن را در اولویت برنامههای خود قرار داده است، افزود: بدون شک این اولویتها منجر به رسیدن به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری و آمار مربوط به جرایم و آسیبهای اجتماعی در کشور خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه علاوه بر این میتوان به اهدافی چون کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و نیز احساس رضایت شهروندان با پیگیری این اولویتها دست یافت، ادامه داد: آنچه که مسلم است، این است که باید ریشهها را شناخته و در راستای ریشهیابی علل وقوع جرم در جامعه گام برداریم؛ چرا که با تسکین درد نمیتوان در این زمینه گامهای موثری برداشت.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر قوه قضائیه، دستگاههای دیگری نیز در امر پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تکالیفی را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر عهده دارند، اظهار کرد: آمار حاکی از آن است که وقوع جرم در جامعه علل و عوامل مختلفی دارد که ناامنی، مشکل شغلی، آسیبهای اجتماعی را میتوان از مهمترین این عوامل برشمرد.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اکثر جرایم صورت گرفته در جامعه، ریشه در مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند، افزود: اکثر پروندههای ورودی به دستگاه قضایی مربوط به موضوعات اجتماعی بوده و ریشه در مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد که این مهم باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان با ارائه راهکارهای عملی، در راستای کاهش اینگونه جرایم گامهای اساسی برداشت.
ساوری با بیان اینکه یکی از ضرورتها جامعه امروز در راستای کاهش وقوع جرایم، ارتقای آگاهیهای عمومی و اختصاصی جامعه است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ۵۶ بانک جامع اطلاعات در کشور وجود دارد، اما با این حال باز هم شاهد چرخش اطلاعات در کشور نیستیم.
نظر شما