محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق های بازنشستگی جنس شان ساختار بیمه است که در اقتصاد کشور به عنوان نهاد بیمه ای محسوب می شوند. بنابراین جایگاه اقتصادی دارند. منابع باید به این نهاد اقتصادی وارد شود و سرمایه گذاری و کار اقتصادی انجام دهند تا بتوانند تعهدات خود را اجرا کنند. منابع حق بیمه ها و مصارف تعهدات بیمه ای است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیمه های اجتماعی در دنیا مثل بیمه های بازرگانی هستند، به عنوان مثال برای بیمه خودرو شما حق بیمه می دهید با آن حق بیمه کار اقتصادی انجام می شود وقتی تصادفی صورت گرفت بیمه تعهداتی را به شما می پردازد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اولین مشکل این است که به حوزه بیمه با رویکرد اقتصادی دیده نمی شود گفت: همه فکر می کنند بیمه ها صندوق عام المنفعه است که هر کسی می تواند هر مبلغی که بخواهد از این صندوق بردارد اگر بیمه ها نتوانند کار اقتصادی انجام دهند و سرمایه گذاری کنند نمی توانند جوابگوی تعهدات خود باشند. ۳۰ سال یکنفر از حقوقش کسر می شود و به صندوق بیمه پرداخت می شود بعد از سی سال صندوق های بازنشستگی باید از انتفاع کار اقتصادی تعهدات خود را بپردازند.
وی ادامه داد: اولین نکته ای که در خصوص صندوق های بازنشستگی وجود دارد بحث سه جانبه گرایی در مورد صندوق تامین اجتماعی است، صندوق تامین اجتماعی بیش از ۵۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بقیه صندوق ها ریز هستند. بزرگترین صندوق بیمه ای در کشور سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی ۷۲ درصد از بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می دهد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اولین مشکلی که در ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بخش صندوق های اجتماعی وجود دارد این است که در بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بحث سه جانبه گرایی رعایت نمی شود گفت: ما نامه های متعددی به آقای لاریجانی درخصوص این موضوع نوشته ایم و آقای لاریجانی نیز این شکایت را وارد دانسته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر اینکه صندوق تامین اجتماعی مال کارگر و کارفرماست گفت: منابع سازمان تامین اجتماعی را کارگران و کارفرمایان تامین می کنند دولت یک ریال هم پول نمی دهد فقط صندوق را اداره می کند اولین تخلف دولت همین است دولت ملکی را اداره می کند که مالکش نیست. طبق قانون برای اداره صندوق تامین اجتماعی باید نماینده کارگر و کارفرما وجود داشته و دولت در کنار آنها حضور داشته باشد و برای اداره این دارایی های اقتصادی که در حال حاضر رقم آن ۶۰ هزار میلیاردتومان برآورد می شود تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: این سرمایه فقط مربوط به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. دولت بجای اینکه سه جانبه گرایی را انجام دهد و در کنار کارگر و کارفرما عمل کند یک جانبه گرایی مطلق را پیشه خود ساخته است و روح و کارگر و کارفرما خبر ندارد که دولت چه بلایی سر صندوق می آورد. این اشکال موجب می شود بجای اینکه منافع کارگر و کارفرما را در تصمیمات اقتصادی مدنظر قرار دهد به این منافع تعرض کند و هر کاری دلش می خواهد انجام دهد در واقع سازمان تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده است.
پور ابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی نامه ای در مرداد ماه سال جاری در این خصوص به آقای لاریجانی ارائه داد آقای لاریجانی هم تخلف را محرز دانسته و دستور دادند که این تخلف باید سریعا بررسی شود. کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات نیز در این خصوص گزارش تهیه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وزارت رفاه حاضر به پاسخگویی به گزارش های کمیسیون های تخصصی نیست البته کمیسیون اصل نود نیز گزارش خود را آماده نکرده است، امروز بعد از سه ماه از رئیس کمیسیون اصل نود سوال کردم که نتیجه بررسی تخلفات وزارت رفاه چه شد چون آقای لاریجانی دستور موکد به بررسی این موضوع دادند.وزارت رفاه پاسخی به این تخلفات نداده است تا گزارشی تهیه کنیم.
وی درخصوص مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت گفت: برآورد می شود نزدیک ۱۴۰ هزار میلیاردتومان مطالبه سازمان تامین اجتماعی از دولت است اگر این بدهی ها پرداخت نشود صندوق ها نمی توانند تعهدات خود را ایفا کنند. راه حل این مشکل پرداخت نقدی نیست که مثلا بگوییم در بودجه سال ۹۷ اعتباری به این بخش اختصاص یابد. دولت باید از طریق واگذاری دارایی هایش که قابلیت نقد شدن را دارند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.
پور ابراهیمی بیان اینکه یکسری از اقداماتی که در مجلس و دولت انجام می شود برای سازمان بیمه ای هزینه ایجاد می کند گفت: باید نمایندگان و دولت توجیه باشند.در همایش اخیر وزارت اقتصاد بعد از سالها پیگیری مجلس بالاخره وزارت اقتصاد بخشی از دارایی های دولت را احصا کرد. دولت میزان بدهی های خود را که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد است می داند اما اطلاع دقیقی از میزان دارایی هایش ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: در همایشی که اخیرا وزارت اقتصاد برگزار کرد، از یک میلیون فقره دارایی دولت که ۳۵۰ هزار مورد آن که تا الان بررسی شده است، پنج میلیون هزار میلیارد تومان عدد میزان منابعی است که دولت در اختیار دارد و می تواند بر اساس آن تعهدات خود را ایفا کند. دولت می تواند بر اساس این دارایی ها اقدام کند.
متن کامل نامه رئیس کمیسیون اقتصاد به رئیس مجلس شورای اسلامی
بردار ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات وافر
احتراما همانطور که مستحضرید در کشورد حدود ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی فعال می باشند که در این میان سازمان تامین اجتماعی از نظر قدمت، گستره فعالیتی و جمعیتی، نوعع مالکیت، مدیریت و سایر مولفه های مربوطه متفاوت از سایر صندوق های بیمه ای کشور می باشد. اساس و بنیان این سازمان مبتنی بر رویکرد سه جانبه گرایی است (کارگر، کارفرما و دولت) و با قدمتی قریب به ۷۰ سال فعالیت دارد و اموال آن حق الناس بوده و از محل کسورات حق بیمه ای سهم کارگران و کارفرمایان ایجاد گردیده است. به همین سبب از ابتدای فعالیت صندوق مذکور، ارکان عالی تصمیم گیری و نظارتی آن مبتنی بر حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان در کنار حضور دولت بوده است.
این صندوق از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۷ بر اساس اساسنامه ای که مصوب مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب و هیات وزیران بود اداره شده ولیکن در مورخ ۲۲/۸/۷۸ دولت وقت بنا بر تفسیر خود از ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (که به صورت آزمایشی و ۵ ساله تصویب شد) اساسنامه مزبور را تغییر داده و بر اساس آن کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در ذیل آن قرار گرفته که موضوع مورد ایراد مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تصویب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری گردید. متعاقب آن دولت وقت در مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۹ اساسنامه جدیدی برای سازمان مزبور تصویب نمود که به این مصوبه نیز از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ایراداتی وارد شده بود اما دولت بدون توجه به مکاتبات مجلس به ویژه تاکید ویژه جنابعالی، مجددا در مورخ های ۷/۳/۱۳۹۱ و ۱۱/۵/۱۳۹۱دو اصلاحیه برای اساسنامه یاد شده مصوب نمود که در این خصوص نیز مکاتبات مکرر جنابعالی مبنی بر وارد بودن ایرادات قانونی بر مصوبات مزبور ادامه یافت. علاوه بر آن احکامی نیز از سوی دیوان عدالت اداری در این زمینه صادر شد که با تغییر دولت عملا اقدامی برای لغو رسمی مصوبات و مندرجات اساسنامه های مزبور صورت نپذیرفت. لذا ایرادات وارده کماکان برقرار بوده و این سازمان رابا شرایط سختی روبرو نموده است.
نظر به اینکه مصوبات مزبور به طور کامل منطبق با قوانین مصوب نبوده و منجر به از بین رفتن استقلال مالی و اداری، عدم رعایت حق الناس، افزایش مداخلات غیر ضرور دولتی ها و ... گردیده است و تمامی این تغییرات بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظرات شرکای اجتماعی آن (کارگر و کارفرما) صورت پذیرفته است، بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم برای لغو رسمی مصوبات مورد ایراد مجلس محترم انجام پذیرد و مصوبات سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ هیات وزیران وقت در خصوص اساسنامه سازمان تامین اجتماعی لغو و اساسنامه مصوب سال ۱۳۵۸ ابقاء گردد. متعاقب آن دولت مکلف شود تا با هماهنگی نمایندگان شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) نسبت به تهیه و تصویب اساسنامه ای منطبق بر قوانین موضوعه و ملاحظات صدرالاشعار اقدام نماید.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد. شایان ذکر است مستندات و گردش کار موضوع و مکاتبات جنابعالی در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس موجود می باشد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
نظر شما