به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در جلسه تنظیم بازار لرستان در سخنانی با بیان اینکه متأسفانه اتاق اصناف خرم‌آباد به دلیل مشکلاتی که دارد در حال حاضر حداقل حدود سه تا چهار ماه بوده که کار بازرسی و نظارت را تعطیل کرده است اظهار داشت: در این راستا همه «کاسه کوزه‌ها» سر ما شکسته می‌شود و با قاطعیت اعلام می‌کنم که بیش از ۱۰ تا ۱۵ مورد شاکی به ما مراجعه کرده‌اند که شکایات آن‌ها باگذشت یک ماه هنوز موردبررسی قرار نگرفته است.
تعطیلی ۴ ماهه بخش بازرسی اتاق اصناف خرم‌آباد
وی با بیان اینکه ما شکایات را به اتاق اصناف ابلاغ کرده‌ایم و این در حالی است که بحث کارشناسی آن‌ها همچنان مغفول باقی‌مانده است عنوان کرد: واحد بازرسی اتاق اصناف حدود سه تا چهار ماه بوده به دلیل مشکلات داخلی خود تعطیل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه نمی‌شود بگویم که اتاق اصناف ورود پیدا نکرده ما هم ورود پیدا نمی‌کنیم و مردم هم هر چه بر سرشان در حوزه دسترسی به خدمات می‌آید، بیاید گفت: تا قبل از سه تا چهار ماه گذشته از تلاش‌های اتاق اصناف راضی بودیم و در آخرین جلسه‌ای که با اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز واحد بازرسی اتاق اصناف فعال شود اما متأسفانه از آن تاریخ دو ماه نیز گذشته است و هنوز این امر عملیاتی نشده است.
براری با تأکید بر برخورد قاطع و به‌موقع با کانون‌های تخلف بیان داشت: در این راستا اتاق اصناف با توجه به تکلیف قانونی که دارد باید عمل کند و باید هر چه سریع‌تر واحد بازرسی اتاق اصناف خرم‌آباد فعال شود چراکه در حال حاضر ما شکایت داریم و حدود یک ماه بوده که آن ارسال کرده‌ایم اما هنوز بررسی نشده است.
رقم تخلفات بالا است
وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تا زمانی که شاهد از سر گیری واحد بازرسی اتاق اصناف هستیم سطح عملکرد نظارت خود را نسبت به قبل تقویت کند گفت: «هزار تعریف فروشنده به یک تعریف مشتری نمی‌ارزد» وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم نه از نظارت خبری است و نه مردم از روند نظارت‌ها راضی هستند و بنابراین نباید تعریف از خود داشته باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تأکید کرد: در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و هم اتاق اصناف رویکرد اعمال نظارتی خود را تقویت کنند.
براری با تأکید بر اینکه ما علاقه داریم که سطح پرونده‌های ورودی به شعب تعزیرات حکومتی کم شود و رضایتمندی مردم هم بیشتر شود گفت: این امر به این معنی بوده که دستگاه مطلوب عمل کرده است اما در حال حاضر رقم سیاه تخلفات بالا است.
وی با بیان اینکه تخلفات واقع شده است و ما آن‌ها را می‌بینیم اما متأسفانه برای برخورد، کشف و منعکس نمی‌شوند گفت: در این راستا این تخلفات مشهود است و باید هر چه سریع نسبت به احیای بخش بازرسی اتاق اصناف اقدام شود.
عدم فعالیت بازرسین اتاق اصناف به خود دولت برمی‌گردد
آرش راشدی رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه بخش بازرسی اتاق اصناف ۵۰ روز تعطیل است و چهار ماه نبوده است گفت: علت عدم فعالیت بازرسین اصناف پرداخت نشدن حقوق آن‌ها بوده که از ابتدای مهرماه تا هشتم آبان ماه فعالیت آن‌ها متوقف بوده است.
وی با بیان اینکه در غیاب بازرسین اتاق اصناف، بازرسان صنعت و معدن این غیبت را پوشش داده‌اند گفت: فعالیت‌هایی که ما باید در حوزه بازرسی انجام می‌دادیم را بازرسان این سازمان انجام دادند.
رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد با بیان اینکه علت عدم فعالیت بازرسین اتاق اصناف نیز به خود دولت برمی‌گردد گفت: در سال ۸۶ که بازرسی اتاق اصناف تشکیل شد مقرر شد که به‌غیراز منابع داخلی اتاق اصناف ۳۰ درصد از جرائمی که در هر استانی به حساب خزانه واریز می‌شود به بازرسی اصناف اختصاص پیدا کند.
راشدی با بیان اینکه متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون یک ریال در این زمینه پرداخت‌نشده است گفت: این میزان نزدیک به یک میلیارد بوده که پرداخت‌نشده است.
بازرسی اتاق اصناف یک روز هم نباید متوقف شود
وی با اشاره به کاهش تعداد نیروهای بازرسی اصناف خرم‌آباد گفت: برای تأمین حقوق این تعداد نیرو نیز مشکل داریم و تا پایان سال ۹۵ از کمیسیون نظارت که ریاست آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده مصوبه‌ای می‌گرفتیم تا کسری بودجه خود را از اتحادیه صنفی تأمین کنیم که متأسفانه این امر نیز چون قانونی نیست این مصوبه در سال ۹۶ تصویب نشد.
رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد با اشاره به اینکه در حال حاضر اکیپ‌های اتاق اصناف با نیروهای کمتر همچنان فعالیت دارند گفت: در سال گذشته نزدیک به ۲۲ هزار بازرسی در سطح شهرستان خرم‌آباد داشتیم که این نظارت‌ها تا آبان ماه امسال نیز ادامه داشته است.
مهرداد غضنفری معاون استاندار لرستان نیز در این رابطه با تأکید بر اینکه ما نباید بازرسی خود را بر این مبنا قرار دهیم که تخلفی صورت گیرد و سپس دولت پولی را به ما بدهد و بگویم به بازرسین کار بازرسی را انجام دهند گفت: ممکن بوده تخلفی صورت نگیرد اما بازرسی که نباید متوقف شود.
وی با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گرفت دولت هم مکلف است بر اساس آنچه قانون پیش‌بینی کرده کمک‌هزینه را به‌حساب اتاق اصناف واریز کند گفت: اما یک روز هم نباید فعالیت بازرسی اتاق اصناف متوقف شود.
معاون استاندار لرستان با تأکید بر اینکه اتاق اصناف خرم‌آباد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پای‌کار باید بیاید گفت: در این راستا موانع و همچنین الزامات تداوم بازرسی و نظارت به‌صورت مکتوب برای استانداری ارسال شود تا ما نیز در مسیر قانون در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهیم و از ظرفیت‌های اتاق اصناف نیز در این رابطه باید کمک گرفته شود.
نظر شما