به گزارش خبرنگارمهر، علی فتحی ظهر یکشنبه در کمیسیون شهرسازی، معماری شورای شهر همدان که پیرامون نحوه اجرایی کردن بخشی از ماده ۲ مقررات ملی ساختمان برگزار شد، با تأکید بر نظارت بیشتر از دفاتر مهندسی ساختمان عنوان کرد: باید مسئولیت‌پذیری ومرجع رسیدگی برای تخلفات، اختیار عمل دفاتر و ضمانت رسیدگی به امور مردم در دفاتر قانونی پیش‌بینی شود.
علی فتحی هدف از راه‌اندازی دفاتر مهندسی ساختمان را رسیدگی به موقع و مناسب امور شهروندان همدانی و از طرفی کاهش مراجعات آنها به شهرداری برشمرد و اظهار داشت: ارباب رجوع پاشنه کشیده در مناطق پیگیر امور خود است و به نتیجه نمی‌رسد؛ بنابراین پس از شکل گیری این دفاتر نباید پروسه طولانی برای رسیدگی به امور مردم تعریف شود که نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد.
رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه با اشاره به تدوین دفترچه عوارض، گفت: برای قیمت منطقه‌ای سالهای ۹۵ و ۹۶ از سال ۹۴ تبعیت کردیم تا بار روانی پرداخت عوارض ساخت‌وساز را کم کنیم.
عدم همراهی سازمان نظام مهندسی با شورای شهر همدان
حسین قراباغی در ادامه از عدم همراهی سازمان نظام مهندسی با شورای شهر انتقاد کرد و افزود: با توجه به رکود اقتصادی حاکم در جامعه درخواست کردیم تا عوارض مهندسی هم کاهش یابد که این مهم اتفاق نیفتاد، زیرا کاهش هزینه‌ها، سود بیشتری را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان در ادامه گفت: به طور قطع هرچقدر انسجام مهندسان در طراحی و نظارت بیشتر شود، هم شهروندان رضایت دارند و هم کارها به نحو احسن اجرایی می‌شود.
سید مسعود عسگریان افزود: با توجه به وجود شخصیت‌های حقیقی مجزا در دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، باید مبحث راه‌اندازی این دفاتر در همدان بررسی شود تا بار مالی مضاعف برای مردم ایجاد نکنند، در غیر این صورت با اهداف پیشروی شورای شهر مبنی بر ایجاد رفاه برای مردم مغایرت خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت چارچوب‌های مشخص در زیرساختهای این طرح، گفت: در صورت دایر شدن دفاتر رسمی مهندسی باید از ادامه کار دفاتر غیرمجاز جلوگیری شود تا شائبه ای در ذهن مردم ایجاد نشود.
عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در این نشست گفت: متأسفانه امروزه به هر دلیلی تعدد دکه فروش علم، نه علم آموزی در جامعه زیاد شده است.
اکبر کاووسی‌امید در ادامه اظهار کرد: تأخیر در راه‌اندازی دفاتر رسمی مهندسی و از طرفی چرایی فعالیت غیرقانونی این دفاتر هم مورد بحث بوده که نیازمند نظارت‌های دقیق است.
وی گفت: مهندسان باید متعهد و متخصص باشند تا در بحث ساخت‌وساز نظارت دقیق تری داشته باشند.
برون‌سپاری و انجام برخی امور در دفاتر قانونی مهندسی به تسریع در فرآیند و کاهش زمان صدور پروانه کمک می‌کند معاون معماری شهرسازی شهرداری همدان نیز اظهار داشت: برون‌سپاری و انجام برخی امور در دفاتر قانونی مهندسی به تسریع در فرآیند و کاهش زمان صدور پروانه کمک می‌کند.
مجید یوسفی‌نوید با توجه به اینکه شهرداری‌ها سازمان‌هایی خودگردان هستند، گفت: فرآیندهایی برای ایجاد درآمدهای پایدار و پاسخگویی سریع به شهروندان نیاز داریم.
به گفته وی، در بخش نظارت حقوقی شهرداری باید اسناد این کار را فراهم شود، البته این اقدام از گذشته هم بوده؛ اما زیرساختهای لازم برای شبکه اتوماسیون فراهم نشده است.
یوسفی‌نوید بیان کرد: در سالهای گذشته چند مورد از دفاتر غیرقانونی مهندسی ساختمان با پیگیری شهرداری همدان توسط حکم دادگستری پلمب شدند، اما جایگزین آنها باید تعریف شود.
وی عنوان کرد: راه‌اندازی دفاتر مهندسی ساختمان برای تهیه نقشه به شکل قانونی و حقوقی آن‌هم همراه با محدودیت نیاز است، به طور مثال باید با راه‌اندازی ۱۰ دفتر در سطح شهر، آموزش و نظارت را باید برای آنها لحاظ کنیم تا با ایجاد رقابت سالم، مبحث کیفیت هم ارتقا پیدا کند و ساز و کار قانونی و شفاف سازی را به همراه داشته باشد.
یوسفی‌نوید همچنین عنوان کرد: از شورای شهر همدان انتظار داریم تا برای راه‌اندازی دفاتر مهندسی ساختمان کمک دهند، زیرا مزایای این بحث مشهود بوده که رفع و بررسی مشکلات آن هم قابل حل است.
راه اندازی دفاتر رسمی سازمان نظام مهندسی در چارچوب‌های حقیقی و حقوقی مغفول مانده است
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان هم در این نشست گفت: راه اندازی دفاتر رسمی این سازمان در چارچوب‌های حقیقی و حقوقی مغفول مانده است.
امیر سلیمی گفت: تهیه نقشه و زمان‌بندی آن در پروژه‌های بزرگ هم با مشکلاتی همراه است که با راه اندازی دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، مشکلات آنها به زیر ۱۰ درصد نیز می‌رسد.
وی با بیان اینکه در قدم نخست برای راه‌اندازی دفاتر رسمی و کسب‌وپیشه نیازمند حمایت شورا هستیم، اظهار داشت: با تدوین راهکار مناسب دنبال ایجاد انگیزه برای تشکیل دفاتر هستیم، اما نحوه آغاز کار، حق کسب‌وپیشه و مبحث حقیقی یا حقوقی بودن(دارایی) این دفاتر از مشکلات پیش‌رو است.
سلیمی با توجه به گله‌مندی شهروندان مبنی بر طولانی شدن پروسه ارزیابی توسط سازمان نظام مهندسی، افزود: پس از بررسی از وضعیت سازمان متوجه شدیم که مشکل در دفاتر غیرقانونی مهندسی است که متأسفانه اهرم قانونی هم برای حل این مهم نداریم، زیرا زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستند.
وی بیان کرد: با راه اندازی دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، شأن بهره‌برداران نهایی(مردم) و مهندسان در دفاتر رعایت می شود و از طرفی شأن حرفه ای مهندسان هم ارتقا می یابد.
سلیمی از رواج گرایش به تکنولوژی جدید با تبلیغات غلط برای کاهش و سبک‌سازی هزینه‌های ساختمانی خبر داد و گفت: اگر در این زمینه استراتژی دقیق نباشد، در آینده شاهد یک فاجعه هستیم.
وی با بیان اینکه با راه اندازی دفاتر رسمی مهندسی به طور قطع زمان ارزیابی هم به حداقل می‌رسد، گفت: هدف این است که با به کارگیری ترفندهای مختلف، عدم حضور مهندسان در منطقه را کنترل کرده و از طرفی برای حذف واسطه ها و کنترل و نظارت دفاتر به شناسنامه دار بودن و رسمی کردن آنها پرداخته شود، هرچند شیوه‌نامه‌های این دفتر در کشور تدوین شده است.
نظر شما