به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان دورود با اشاره به اینکه روز به روز شرایط ناهنجاری ها در کشور سخت تر می شود، اظهار داشت: حل مشکلات این حوزه نیاز به تلاش بیشتر و پشتیبانی بیشتر دستگاه های اجرایی دارد.
وی با بیان اینکه خود دولت هم از اینکه ناهنجاری ها کاهش یابد ناامید شده است، تصریح کرد: سال گذشته ۲۷۰۰ میلیارد جرایم راهنمایی و رانندگی در کشور وصول و به خزانه واریز شد، در بودجه ۹۷ پیش بینی شده این میزان به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
دولت از کاهش ناهنجاری ها در کشور ناامید شده است
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه دولت باید برای کاهش جرایم برنامه ریزی کند نه افزایش جرایم، این امر نشان می دهد خود دولت هم از کاهش ناهنجاری ها ناامید شده است، افزود: به طور متوسط هر ماشین ۱۵۰ هزار تومان باید جریمه شود تا این میزان از بودجه محقق شود؛ در واقع مردم باید تخلف کنند تا بودجه دولت تامین شود.
بدری با بیان اینکه عوارض خروج از کشور نیز یک مرتبه به طرز ناموزونی ۳ برابر می شود، تصریح کرد: این موارد روش منطقی برای کسب درآمد نیست، دولت بدون حساب و کتاب تعهد ایجاد کرده و حالا بودجه کم آورده است و به این شیوه بودجه را تامین می کند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه این موارد نشان می دهد برنامه ها یک کار منطقی و کارشناسی شده نیستند، افزود: در جامعه سالم با اقتصاد سالم است که جرایم کاهش می یابد؛ وقتی آمار جرایم بیشتر شد و پرونده های تخلفات بالا رفت نشان می دهد برنامه های دولت برای کاهش فقر موفق نبوده است و واقعیت هم همین است.
کاهش جرایم نیاز به برنامه ریزی مدون همه دستگاه ها دارد
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه کسی که مرتکب جرمی مثل قطع درخت و ذغال گیری می شود، راه کسب درآمد دیگری ندارد و مجبور است از این محل کسب درآمد کند، گفت: برخی افراد جان خود را با حمل مواد مخدر برای کسب مقدار ناچیزی پول به خطر می اندازند.
بدری با بیان اینکه کاهش جرایم نیاز به برنامه ریزی مدون همه دستگاه ها دارد، تصریح کرد: در لرستان حداقل کاری که توانسته ایم انجام دهیم این است که روند افزایش جرم را متوقف کرده ایم، اما این وضع هم مطلوب نیست.
وی با اشاره به اینکه ۳ برابر ظرفیت زندان ها در لرستان زندانی داریم، غالبا هم مشکلات بیماری های خطرناک دارند که باید مراقبت شوند، گفت: این ها کسانی هستند که با وجود مجازات های جایگزین و جریمه و ... هم دیگر چاره ای نداشته ایم و مجبور به زندانی کردن آنها شده ایم.
تاکید رئیس کل دادگستری لرستان بر تثبیت مالکیت اراضی ملی
رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تثبیت مالیکت دولت در اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: بدون ثبت رسمی اراضی متعلق به دستگاه های اجرایی و مشخص شدن حدود آنها نمی توان جلوی دست درازی به آنها را گرفت.
بدری با بیان اینکه طرح حدنگار در این رابطه تدوین شده است و مرتب هم اعلام می شود که دستگاه ها برای ثبت مالکیت زمین های خود اقدام کنند، تصریح کرد: در مورد مراتع هم انتظار داریم مالکیت دولت را مشخص کنید تا جلوی طمع ورزی ها گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت بهره برداری از چاه های آب در کشور بحرانی است، ۹۳ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و ۷ درصد در بخش صنعت و خانگی مصرف می شود؛ این در حالی است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۱۷ درصد است؛ این موضوع یک فاجعه است.
دولت برای کاهش مصرف آب بخش کشاورزی برنامه ریزی کند
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه دولت باید برای کاهش مصرف آب بخش کشاورزی برنامه ریزی کند، ادامه داد: از سوی دیگر بخش صنعت ما بخش بیماری شده است، در بسیاری از مناطق استان واحدهای تولیدی از کار افتاده اند؛ در منطقه «پل هرو» ۲۵ واحد صنعتی از کار افتاده است.
بدری با اشاره به اینکه در ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی جلسات متعددی را پیرامون این موضوع گرفته ایم و از این واحدها پشتیبانی کردیم تا فعال شوند، گفت: دستگاه های خدمات رسان و بانک ها کمک می کنند اما باز مشکلات آنها برطرف نمی شود؛ نوسازی صنایع امروز ضرورت است.
وی هچنین بر این نکته تاکید کرد که اراضی که برای اجرای طرح های مختلف در اختیار اشخاص قرار گرفته نباید به حال خود رها شوند، افزود: باید نظارت شود که طرح ارائه شده در این اراضی اجرا می شود یا نه؛ اگر طرح متوقف است خلع ید کنیم و کمیسیون ماده ۳۳ را در این رابطه فعال کنیم.
نظر شما