به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر عبدالرسول وصال صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات روزنامه ايران پس از قرائت متن كيفرخواست و شكواييه هاي شاكي خصوصي و سازمان بازرسي كل كشور به دفاع از خود پرداخت و اظهار داشت: حضور نهاد هيات منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي و وجدان جامعه در دادگاه به مطبوعات كمك مي كند تا در جريان كار حرفه اي خود، با احساس امنيت شغلي در راستاي منافع عمومي و تنوير افكار جامعه ايفاي نقش كنند.
وي همچنين با اشاره به اينكه مدعي العموم نيز بايد به لحاظ حقوقي ساحت اتهامات و يا جرايم مطبوعاتي و سياسي را از جرايم عادي متمايز كند افزود: اگر مدعي العموم از اين منظر با مسايل مطبوعات برخورد نمايد صورت بسياري از موضوعات مطروحه تغيير خواهد كرد.
وي در ادامه با اشاره به تاريخچه تدوين قانون مطبوعات و برخورداري مطبوعات از آزادي بيان اظهار داشت: از آنجا كه تجربه كار در فضاي آزاد براي مطبوعات چندان ديرپا نيست چه بسا كه اين نهاد درچنين وضعيتي چندان باتجربه و پخته نشده است لذا در استفاده صحيح از فضا هاي پيش آمده ممكن دچار لغزش هايي شود.
مدير مسوول روزنامه ايران در ادامه تصريح كرد: براي استقرار و تثبيت نهاد مطبوعات به عنوان جزيي از پيكره نظام سياسي بايستي فرصتي را براي رفع نواقص و كاستي هاي تاريخي مدنظر قرار داد .
وي اضافه كرد: اگر با وقوع هر نقصي و كاستي بلافاصله به سراغ برخورد قضايي سختگيرانه برويم آيا ديگر مجالي براي تمرين برخورداري صحيح از آزادي هاي مطرح در قانون براي مطبوعات باقي خواهد ماند؟
وصال افزود: براي نهادينه شدن مطبوعات از يك سو خود آنها بايد رفتار قانونمند و پاسخگو را سرلوحه خويش قرار دهند و از سوي ديگر دستگاه قضايي نيز با سعه صدر بيشتر و استفاده از ساز و كارهاي غير قضايي امكان رسيدن به چنين تجربه اي را فراهم آورد.
وي در دفاع از اتهامات مطروحه عليه روزنامه ايران اظهار داشت: در پرونده روزنامه ايران 18 مورد شكايت از سوي نماينده مدعي العموم مطرح شده است كه از اينها 12 مورد توسط خبرگزاري ها به روزنامه مخابره شد و در شش مورد نيز روزنامه اخبار و مطالب رابه نقل از خود خبرگزاري مربوطه به چاپ رسانديم.
به گفته وي در تمام دنيا خبرگزاري ها اخبار روزنامه ها را تامين كرده و اخبارشان مصرف فردي ندارد لذا اگر قرار باشد مطبوعات بواسطه استفاده از اخبار خبرگزاري ، به دادگاه فرا خوانده شوند كه آن وقت به چرخه اطلاع رساني كشورآسيب وارد مي شود.
وي در ادامه اظهار داشت: با توجه به اينكه بخش اعظم اتهامات به چاپ مطالبي به نقل از مسوولين مختلف كشور بر مي گردد بهتر است اعضاي دادگاه و هيات منصفه در صورت امكان رويه اي را پايه گذاري كنند كه همه مسوولان كشور اعم از وزراء ، استانداران ، فرمانداران ، نمايندگان مجلس و بلند پايگان قوه قضاييه و ديگر نهاد ها خود مسووليت گفته هايشان را داشته و كم و كاستي آنان به حوزه اطلاع رساني تعميم داده نشود.
لازم به ذكر است مدير مسوول روزنامه ايران در آخرين دفاعيه خود در خصوص هر يك از موارد اتهامي مطروحه از سوي معاون دادستاني اعم از "گزارش خانه اميدوار يا دختري به نام طلوع"،"نامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به محضر علما و مراجع" ، " نطق پيش از دستور محسن مير دامادي" ،"شكايت از بيانيه شوراي هماهنگي دوم خرداد در برخورد با موسسات نظزر سنجي"،"شكايت از اظهارات محسن ارمين " ، "گفتگو با محمد شريف"،" بيانيه روساي دانشگاهها" و "ليكور و معرفي كتاب موسيقي زنان توضيحاتي را ارايه داد.
نظر شما