به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی عظیمی روز چهارشنبه در جلسه بررسی مباحث حوزه بهزیستی در خمین اظهار داشت: شهرداری طبق ماده ۵۵ قانون مربوطه بایستی نسبت به رفع مشکلات سد معبر که توسط کسبه انجام می گیرد در راستای مناسب سازی مسیرها برای عبور و مرور معلولان اقدام کند.
وی افزود: در خصوص مناسب سازی معابر برای معلولان در برخورد با افرادی که سد معبر ایجاد می کنند نیازی نیست که از قوه قهریه استفاده گردد، بلکه در یک فرآیند زمانی از طریق اطلاع رسانی اقدام شود که نیازمند همکاری و مساعد همه نهادها است.
رئیس شورای اسلامی شهر خمین بیان کرد: نیاز است که روسای اتحادیه های اصناف و همچنین اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به رفع مشکلات سد معبر از طریق آگاه سازی و اطلاع رسانی و در مراحل بعد از طریق اعمال قانون و تذکر کتبی اقدام کنند و در مراحل پایانی اگر افرادی که سد معبر ایجاد می کنند همکاری های لازم را در این خصوص نداشتند می توان از قوه قهریه استفاده کرد.
عظیمی اضافه کرد: همچنین در ساخت و ساز ادارات سازمان نظام مهندسی باید در خصوص مناسب سازی تردد معلولان نظارت دقیق داشته باشد، چراکه انجام کارهای اداری برای معلولان در ادارات به یک چالش تبدیل شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر خمین تصریح کرد: در مورد اماکن و ساختمان های پزشکی آیین نامه ای در خصوص مناسب سازی برای معلولان و قانونی که بتوان ساختمان های پزشکی را متناسب با استانداردهای تردد این افراد احداث کرد، وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا در دانشگاه علوم پزشکی و در کمیته صیانت از حقوق شهروندی مقرر شد که در دستگاه ها یک نیروی انسانی کارهای معلولان را پیگیری کند و در این زمینه خدمات رسانی انجام دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر خمین در خصوص مشارکت های مردم در حوزه بهزیستی گفت: برای جلوگیری از موازی کاری نیازمند یک بانک اطلاعاتی در خصوص افراد تحت پوشش بهزیستی هستیم که این موضوع باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
نظر شما