به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی پیش از ظهر شنبه در نخستین کنگره بینالمللی حقوق سلامت که در زمینه حقوق متقابل بیمار و پزشک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه سلامتی از اصلیترین حقوق بشر است و سازمان حقوق بشر نیز به این مهم تاکید ویژه دارد، اظهار داشت: باید توجه داشت که سلامتی با زندگی انسانها ارتباط مستقیم دارد و همه ارکان جامعه باید نسبت به تقویت و حفظ سلامت کوشا باشند.
وی با بیان اینکه استفاده از آب و هوای سالم و آموزش نیز از دیگر حقوق انسانهاست، افزود: این دسته از نیازها را نیز حقوق اجتماعی میدانند که باید برای تک تک اعضای جامعه تعریف شود و افراد خدمات مورد نیاز در این خصوص را به راحتترین شکل ممکن دریافت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه حقوق بیمار و پزشک به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیمبندی میشود، اضافه کرد: باید توجه داشت، زمانی که حقوق خصوصی بیمار و پزشک تعریف میشود همه این حقوق به جان انسانها ربط پیدا میکند و از این رو جنبه عمومی دارد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه نادانسته های علم پزشکی نسبت به دانستههای این علم زیاد است، تصریح کرد: البته نباید از ذهن دور کنیم که علم پزشکی با جان انسانها سر و کار دارد و از این رو همه به دنبال تضمینهایی برای حقوق بیمار هستیم.
جنیدی با اشاره به اینکه دولتها تعهد دارند، از تضییع حقوق مردم به ویژه در زمینههایی که مربوط به جان انسانها میشود جلوگیری کنند، اضافه کرد: امروزه در کشورهایی مانند یمن و میانمار شاهد محرومیت مردم این کشورها از امکانات درمانی و بهداشتی هستیم که فجایع زیادی را با خود به همراه آورده است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت میتواند با تخصیص بخشی از درآمد خود به موضوع سلامت حقوق همگانی را رعایت کند، تاکید کرد: باید توجه داشت که بهداشت و درمان نیز در کنار خوراک، مسکن و پوشاک جزء حقوق اساسی مردم جامعه تعریف میشود و باید در همه زمینهها به موضوع بهداشت توجه اساسی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه برخی پزشکان در عملهای جراحی ریسکپذیر که احتمال زنده ماندن بیمار ۵۰ به ۵۰ است ترجیح میدهند شانس زنده ماندن را به بیمار ندهند، ابراز داشت: باید توجه داشت که این رفتار پزشکان بر این مبناست که خطری وی را تهدید نکند.
وی با بیان اینکه موضوع حقوق سلامت در اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی ذکر شده است، گفت: این حقوق در بسیاری از موارد جنبه عمومی دارد و لازمالاجرا است.
نظر شما