به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصرمحمودی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته پایش محیط کسب و کار استان همدان گفت: طبق ماموریتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد باید مستندسازی فرایندها و شناسایی قوانین و مقررات مخل محیط کسب و کار در استان ها صورت گیرد که در این راستا تمامی دستگاه های اجرایی باید ورود جدی داشته باشند.
محمودی افزود: ماموریت اصلی احصای فرایندهای کسب و کار است که در این زمینه اگر اطلاعات مورد نیاز به درستی شناسایی نشود و دستگاه ها جدی ورود پیدا نکنند، استان همدان در بهبود فضای کسب و کار آسیب خواهد دید.
وی گفت: بنابراین در این ارتباط تمامی بخش ها باید موقعیت بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند تا منجر به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان شود چراکه راه نجات اقتصاد ما سرمایه گذاری است.
وی عنوان کرد: با توجه به تأکید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر موضوع ارائه برش استانی پروژه های اولویت دار اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری و نیز عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار؛ کمیته پایش محیط کسب و کار استان با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان، به صورت رسمی تشکیل شد.
وی گفت: با شکل گیری کمیته از دستگاه های اجرایی درخواست شد تا نماینده و کارشناسی مسلط به امور مربوط به فرایندهای کسب و کار را به این اداره کل معرفی کنند تا در ادامه بتوانند فرایندهای مخل کسب و کار استان همدان را شناسایی و در راستای حذف یا اصلاح آنها اقداماتی صورت دهند.
محمودی اهداف اصلی تشکیل کمیته پایش محیط کسب و کار استان را احصاء فرآیندهای مرتبط با کسب و کار از دستگاه های اجرایی، تهیه کتاب راهنمای جامع سرمایه گذاری، شناسایی قوانین و مقررات معارض و مخل کسب و کار، ارسال قوانین و مقررات دست و پاگیر شناسایی شده به مقامات ارشد استان، تربیت مشاورین سرمایه گذاری و ایجاد شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان حضور نداشتن برخی از کارشناسان معرفی شده دستگاه های اجرایی در جلسات کمیته پایش کسب و کار و اطلاعات ناکافی آنها را از مشکلات موجود در اجرای پروژه عنوان کرد.
وی افزود: متاسفانه برخی از کارشناسان ادارات کوتاهی می کنند و در دادن اطلاعات تأخیر دارند و علی رغم پیگیری های متعدد و مکرر از دستگاه ها، همکاری لازم صورت نگرفته و گاهی مشاهده می شود که کارشناسان معرفی شده به دلیل مشغله زیاد کاری از انجام به موقع امور محوله، سر باز می زنند و باعث کندی روند انجام امور می شوند.
وی افزود: خوشبختانه استان همدان در امر سرمایه گذاری از استان های پیشرو است و امید داریم در حوزه پایش محیط کسب و کار نیز بتوانیم ورود جدی داشته و شاهد ارتقای رتبه استان در کشور باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص تهیه کتاب راهنمای جامع سرمایه گذاری نیز گفت: از آنجا که تاکنون یک منبع مدون و جامع که بتواند سرمایه گذاران را راهنمایی نماید و مراحل مختلف اجرای پروسه های مورد نیاز در امر سرمایه گذاری را به آنها نشان دهد، در استان وجود ندارد، امید است پس از اتمام پروژه احصاء فرآیندهای کسب و کار در استان، با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار، به این مهم دست پیدا کنیم.
محمودی ازتمامی دستگاه های اجرایی خواست که با معرفی نماینده ای مسلط به فرایندها و قوانین و مقررات مرتبط به این موضوع اقدام کنند تا بتوانیم تا پایان دی ماه فاز اول پروژه را به پایان برسانیم.
وی تأکید کرد: طرح احصاء فرایندهای مرتبط با کسب و کار در استان به دنبال آن است تا قوانین و مقرراتی را که به هر نحوی در امر سرمایه گذاری و کسب و کار استان ایجاد خلل می کند، قوانین و مقرراتی که با هم در تعارض هستند، دست و پاگیر هستند و منجر به کند شدن روند پیشرفت امور می شوند را شناسایی نماید.
نظر شما