جبار کوچکی نژاد درباره لایحه بودجه ۹۷ آموزش و پرورش به خبرنگار مهر، گفت: چند نکته در این لایحه بودجه وجود دارد. یکی از بحث ها این است که آموزش و پرورش دستگاهی گیرنده است و دولت می گوید باید قیمت تمام شده آموزش و پرورش را محاسبه کنیم و بخش خصوصی را ورود بدهیم که من معتقد هستم این نگاه رئیس جمهور با نگاه اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه در تعارض است و نمی شود آموزش و پرورش را در یک مقایسه اقتصادی قرار داد. تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز حفظ آموزش و پرورش بر اساس اصل ۳۰ قانون است و تمام کار بر عهده دولت است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر این نگاه که بودجه ۹۷ را استانی کرده اند و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه استانی شده است نیز اشکالاتی دارد. ما از استانی شدن اعتبارات استقبال می کنیم اما در همین استان گیلان که استان خود بنده است، ۹۷۰ میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش است در حالیکه بودجه کل دستگاه ها در استان نصف این عدد هم نیست. وقتی بودجه آموزش و پرورش در یک استان به این حجم می رسد، ممکن است استاندار حریف شود و هر جا کم می آورد از بودجه آموزش و پرورش بگیرد و مطالبه های این بخش را نگه دارد و این باعث شود آموزش و پرورش روز به روز فقیرتر شود.
کوچکی نژاد بیان کرد: ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات هم گفتیم که از استانی شدن بودجه استقبال می کنیم به شرط آنکه ردیف مستقل ملی داشته باشد. اگر این ۹۷۰ میلیارد تومان آموزش و پرورش در استان گیلان مثلا در ردیف مستقل تعریف شود و کسی نتواند به آن دست درازی کند باید هیات امنایی تشکیل شود که بر بودجه و جهت گیری بودجه آموزش و پرورش در استان ها نظارت کند. اما در این لایحه تنها کاری که صورت گرفته است این است که بودجه میان استان ها تقسیم شده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین اظهار کرد: دومین کاری که در این لایحه صورت گرفته است و تناقضی در آن وجود دارد این است که دولت مطالبات با رقم بالایی را در بودجه آورده است که از صندوق ملی برای بازنشستگان آموزش و پرورش برداشت شود در حالیکه اگر قرار است منابعی از این صندوق برداشت شود و برگشت ناپذیر باشد باید اذن مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس را داشته باشد.
کوچکی نژاد درباره تبصره ای که در بودجه آمده و به آموزش و پرورش اجازه داده می شود مازاد ساختمان های خود را بفروشد نیز گفت: هر سال این موضوع در بودجه می آید اما در نهایت اجرای آن با مشکل روبروست چون آموزش و پرورش قدرت ندارد برای اکثر املاکش سند بگیرد و آنها را بفروشد. ۹۰ درصد ساختمان های آموزش و پرورش سند ندارد.
وی در پایان گفت: به نظرم در این بودجه توجهی به آموزش و پرورش به معنای عام آن صورت نگرفته است و به طور مثال مواردی مثل اینکه بانک ها و شرکت های خصوصی باید درصدی از محل درآمد خود را باید به آموزش و پرورش بدهند یا از ارزش افزوده درصدی تعلق بگیرد را دولت حذف کرده است.
نظر شما