به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی فصل حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ۲۲ مراجع قضائی را مکلف کردند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان بهزیستی را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند.
همچنین با تصویب ماده ۲۳ سازمان بهزیستی می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
علاوه بر این با تصویب ماده ۲۴ این لایحه مقرر شد صددرصد(۱۰۰%) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
نظر شما