پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۲۱:۰۵

دولت لبنان طرح تشکیل دادگاه بین المللی را به مجلس ارجاع می دهد

یک منبع دولتی لبنان امروز دوشنبه گزارش داد که دولت لبنان فردا سه شنبه با برگزاری نشستی طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور حریری را به مجلس ارجاع می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نشست با وجود آن برگزار می شود که امیل لحود رئیس جمهوری لبنان، دولت کنونی را با استعفای شش تن از وزیران فاقد مشروعیت دانسته و جریان ها و طیف های مخالف دولت نیز آن را غیر قانونی می داند.

منبع دولتی یاد شده افزود : دولت بعد از ظهر فردا در کاخ نخست وزیری نشست خود را برگزار خواهد کرد.

گفتنی است شش وزیر(پنج وزیر وابسته به جنبشهای حزب الله و امل و یک وزیر طرفدارلحود) از مجموع 24 وزیر دولت لبنان، در پی شکست چهارمین نشست گفتگوی گروه ها و طیف های سیاسی لبنان (20 آبان) و در اعتراض به یکجانبه گرایی جناح اکثریت در دولت استعفا کردند و به دنبال آن رئیس جمهوری لبنان، حزب الله و جنبش امل به خاطر عدم مشارکت یک طیف اصلی جامعه لبنان در دولت فواد سنیوره اعلام کردند که این دولت براساس متن قانون اساسی از مشروعیت افتاده است.

سنیوره این مسئله را نپذیرفت و با تشکیل جلسه ای، پیش نویس اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر پیش لبنان را تایید کرد، اما رئیس جمهوری لبنان به علت عدم مشروعیت دولت، تشکیل این جلسه را غیر قانونی دانست.

در آستانه تشکیل جلسه شورای امنیت برای تصویب پیش نویس اساسنامه تشکیل دادگاه پس از موافقت دولت لبنان با آن، پیر جمیل وزیر صنایع لبنان در شرق بیروت ترور شد(30 آبان) و پس از آن شورای امنیت پیش نویس اساسنامه را تصویب کرد و سنیوره بار دیگر با برگزاری جلسه دیگری طرح تشکیل دادگاه را به صورت نهایی تصویب کرد و برای موافقت رئیس جمهوری فرستاد.

اما لحود با اعلام نامشروع بودن دولت و در نتیجه مصوبات آن، از امضای طرح تشکیل دادگاه خودداری و آن را به دولت بازگرداند و سنیوره نیز فردا قصد دارد با تشکیل نشست طرح تشکیل دادگاه را به مجلس ارجاع کند.

این درحالیست که شهروندان لبنانی هوادار حزب الله، جنبش امل و جریان مسیحی ملی آزاد لبنان از جمعه 10 آذر، برای سرنگون کردن دولت کنونی لبنان و درخواست برای تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها به خیابان ها آمده و به تجمعات و اعتصابات خود ادامه می دهند و مرکز بیروت هر روز شاهد حضور گسترده مردم است اما سنیوره نیز اعلام کرده است که در برابر این خواسته تسلیم نخواهد شد.

هم اکنون ایده ها و ابتکار عمل هایی برای حل بحران سیاسی کنونی لبنان و دستیابی به توافق بین جریان های موافق و مخالف دولت لبنان در جریان است.

کد خبر 419811