به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی ضمن تشریح وتحلیل موضوعات مرتبط با مجلس خبرگان تصریح کرد که یکی از وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، تشخیص شرایط مصرح قانونی در رهبری است و این مجلس با تشکیل یک هیات تخصصی به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است به طوری که کمیسیون هیات تحقیق یکبار در هر ماه جلسه دارد و به وظایف خود عمل می‌کند.
نکته دیگری در این زمینه این است که طبق آیین‌نامه داخلی خبرگان، فعالیت ، تشکیل جلسات و گزارش عملکرد این هیات محرمانه، غیرعلنی و سری است که با توجه به جایگاه رفیع رهبری و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی این امر از نظر سیاسی و امنیتی نیز منطقی است.
مرکز پژوهشها نظارت بر رهبری را وجه ممیز نظام ولایی از نظامها و حکومتهای استبدادی ارزیابی کرده و افزوده است: این نظارت به دو صورت درونی و بیرونی قابل تصور می‌باشد که نظارت درونی بر اساس بند «1» و «2» اصل یکصد و نهم قانون اساسی صورت می‌گیرد و نظارت بیرونی شامل نظارت عمومی و تخصصی است که توسط مجلس خبرگان رهبری به طور مرتب انجام می‌پذیرد.
این گزارش سپس انتخابات مجلس خبرگان را مورد بررسی قرار داده و به برخی انتقادات مطرح شده در این زمینه پاسخ داده است.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین خواستار اطلاع رسانی از عملکرد مجلس خبرگان به مردم شده و در مورد هزینه‌های مجلس خبرگان متذکر شده است که بنابر آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، اعضای این مجلس هیچ‌گونه حقوق و مزایای مالی ندارند و تاکنون هم هیچ حقوقی تحت عنوان نمایندگی به اعضای مجلس خبرگان اعطاء نشده و حداکثر هزینه رفت و آمد اعضا به آنها پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، هزینه‌های نازل برگزاری جلسات خبرگان رهبری به گونه‌ای است که این مجلس محل خاصی برای برگزاری جلسات خود پیش‌بینی نکرده و در سالهای گذشته جلسات خود را در حسینیه امام خمینی، موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی قم و یا سالن‌های اجتماعات آستان قدس رضوی یا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار کرده است.
نظر شما