اصلاح رفتار اقتصادی دولت می تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۹۷ با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و رئیسان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

رضایی در این جلسه با بیان این که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه نظارت، فرصتی برای آغاز اصلاح اساسی در بودجه‌ریزی کشور است، افزود: اصلاح رفتار اقتصادی دولت و سیاست‌های بانکی و پولی می‌تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد و مجمع برای تحقق این امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتی خود در جهت انطباق جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، گام‌های اساسی بردارد.

وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع‌ بینانه و اولویت ‌محور دانست و تأکید کرد: نمی ‌توان هر سال به علت محدودیت‌های زمانی، موضوع انطباق بودجه و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی را نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و ضرورت‌های کشور را کاملاً مدنظر قرار خواهد داد.

در این جلسه پس از قرائت گزارش هیأت انطباق حقوقی کمیسیون نظارت، بندهایی از مواد و تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده که مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست‌های کلی کشور بود، تصویب شد که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.

براساس این گزارش، اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه بر بررسی مواد و تبصره‌ها، مواردی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۹۷ از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و عدم توجه به کاهش تصدی‌ گری دولت و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که اگر مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۹۷ در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نشود، پس از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.