الزامات لایحه بودجه 86 در گفتگوی مهر با کارشناسان و نمایندگان مجلس : بودجه 86 نباید تورم‌زا و به‌صورت سنتی بسته شود / کاهش اتکای بودجه به نفت باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران صبح روز چهارشنبه گذشته به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی کامل پیرامون کلیات اهداف و چارچوب‌های لایحه بودجه 86 کل کشور‏، کلیات آن را به تصویب رساند. بر این اساس، مقرر شد بودجه سال 86 کل کشور با هدف تحقق رشد اقتصادی 7 درصدی در سال آینده تنظیم شود.

هیئت وزیران با تاکید بر این ‌که در تدوین و تنظیم لایحه بودجه 86 کل کشور نباید احکام جدید برای اصلاح قوانین دائمی‏، احکام مغایر چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و احکام دارای ماهیت بیش از یکسال گنجانده شود‏، مقرر کرد در این لایحه تبصره‌های جامع برای حل مسایل و مشکلات اساسی کشور در زمینه‌های سازماندهی مسایلی مثل یارانه‌ها‏ اشتغال، حل مشکل مسکن، اصلاحات اداری، بهبود وضع پژوهش، بهداشت ودرمان،‌اجرای سیاست‌های کلی بند ج اصل ‌44  قانون اساسی، کاهش تلفات جاده‌ای، اصلاح وضع نان و بهبود بیمه همگانی و … تنظیم و تصویب شود.

همچنین در جلسه چهارشنبه گذشته هیئت وزیران تاکید بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی بر اساس کنترل نتیجه و محصول با کمیت و قیمت مشخص، اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌ها اقدامات استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها برای کمک به خانوار‌های زیر خط فقر توسعه زیر ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مسوولین اجرایی در هزینه کرد اعتبارات تصویب شد.

در بخش دیگری از تصمیم‌های هیئت وزیران مقررشد ، پاسخگویی در مقابل نتایج اقدامات ، کنترل نقدینگی با اعمال و روش‌های مختلف استفاده از پایه پولی ریال / یورو در بودجه ، ساده سازی نظام موافقتنامه‌ها و تخصیص ، سرعت بخشیدن به نظامات اداری و اجرایی و تاکید بر تکمیل طرح‌ها و پرژه‌های عمرانی نیمه تمام زود بازده و به‌خصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 و زمینه سازی برای جلب مشارکت مردم برای انجام بخشی از وظایف و اموری که بر عهده دولت می‌باشد تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

در همین حال، خبرگزاری مهر با برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درخصوص الزامات بودجه سال 86 گفتگوهایی ترتیب داده است که با هم می خوانیم.

بودجه 86 نباید تورم‌زا تدوین شود
مسعود نیلی آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را دو نکته حائز اهمیت برای تنظیم لایحه بودجه سال 86 مطرح کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص الزامات بودجه سال 86 کل کشور گفت : در ارتباط با بودجه سال86 دو نکته یعنی آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سایر موارد از اهمیت بسیار بالایی برخورار است .

مسعود نیلی در خصوص آثار اقتصاد کلان بودجه تصریح کرد: در هر کشوری در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایی بودجه در متغیرهای اقتصاد کلان و آثار آن توجه می شود که درایران مهمترین  آثار اقتصاد کلان بودجه بر روی تورم و رشد نقدینگی است.

به گفته وی، آنچه مربوط به رشد اقتصادی می شود، نتیجه تحرک و فعالیت هایی است که در اقتصاد صورت می گیرد که عمدتا باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتاد. به عبارت دیگر، ما انتظار داریم که با توجه به جهت گیری های اعلام شده در کشور ، بودجه در مسیری حرکت کند که به فراهم کردن زیر بناها و به عنوان مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: با توجه به موارد مذکور اثر بودجه بر روی رشد اقتصادی یک اثر فرعی تلقی می شود، اما اثر بودجه بر روی تورم یک اثر اصلی تلقی می شود که البته دو دلیل برای آن مطرح است.

وی در بیان دلیل اول گفت : زمانی که حجم مخارج دولت ازافزایش بسیار زیادی برخوردار شود ، تقاضایی که خود دولت به صورت تقاضای جدید وارد بازار می کند ، دارای اثرات تورمی است. به عبارت دیگر، اگر دولت به عنوان مثال هزینه های عمرانی خود را افزایش دهد، این افزایش هزینه های عمرانی اثر خود را ازطریق افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی ، سیمان ، فولاد ، دستمزد و نیروی کار باعث می شود که تورم از آن طریق افزایش یابد.

به گفته نیلی، نکته بعدی در ارتباط با اثرات تورمی بودجه باز می گردد به این که به چه میزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می شود و به میزانی که افزایش بودجه به حجم نقدینگی منتقل شود، دارای آثار تورمی در اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می رود در بودجه های سالانه نقش بودجه در بخش واقعی اقتصاد محدود به فراهم آوردن میزان آن و از سوی دیگر مهار تورم شود.

وی اظهار داشت : آنچه درمتمم بودجه سال 84 ، قانون بودجه سال 85 و متمم بودجه سال 85 پیش بینی شده نشان می دهد که رشد بی سابقه ای در بودجه کشور در طول فاصله 14 ماهه یعنی از اواخر دی ماه سال گذشته تا پایان اسفند ماه سال جاری وجود داشته است و ما شاهد رشد بی سابقه‌ای در بودجه بوده ایم.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: با توجه به این که افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، بنابراین اثر خود را بر روی رشد پایه پولی گذاشته و عمدتا افزایش حجم نقدینگی که به رقم های بیش از 35 درصد به احتمال زیاد خواهد رسید تا پایان سال 85  این افزایش حجم نقدینگی عمدتا از طریق افزایش پایه پولی در کشور اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: زمانی که دولت از طریق افزایش قابل توجه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام بودجه خود را تامین می کند یک بعد آن هم به ناچار از طریق افزایش زیاد واردات رخ می دهد که آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روی بیکاری و کاهش قدرت رقابت فعالیت های تولیدی در بخش های صنعت و کشاورزی در اقتصاد نشان می دهد.

به گفته نیلی، اگر در سال 86 نیز شاهد تداوم رشد بالای بودجه و اتکا به استفاده روز افزون از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشیم ، آثار تورمی بودجه بر روی اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیر گذار بودجه در اقتصاد کلان عمدتا در طرف تاثیرات تورمی آن سنگینی خواهد کرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی.

وی تاکید کرد: ما باید یکسری معیار را به عنوان شاخص ارزیابی و اعمال کنترل در تنظیم بودجه های سالانه مد نظر قرار دهیم و آن هم روندی است که در وابستگی بودجه های سالانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی می شود و این مطلبی است که در چشم اتداز 20 ساله اقتصاد هم مطرح شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که ما باید در مسیر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام حرکت کنیم، تصریح کرد: این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال های 84 و 85 در حال افزایش بوده است درحالی که ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولی در برنامه داشتیم که مقدار و ارتباط وابستگی بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنی سال 83 باید به 5/11 میلیارد دلار می رسید، در حالی که در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت به بیش از 40 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به مسائل مذکور باید این سئوال را همچنان مد نظر قرار داد که در بودجه سال 86 مقدار وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام تا چه میزان خواهد بود و شاید این مطالب مهمترین نکاتی است که در ارتباط با بودجه سال 86 مطرح است. 

5 اولویت اساسی بودجه 86 
در این میان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهمترین اولویت‌های بودجه سال 86 کشور را کاهش کسری بودجه، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، ایجاد 1.2 میلیون شغل، مهار تورم و کنترل نقدینگی اعلام کرد.

عادل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الزامات بودجه سال 86 کل کشور که هم‌اکنون کلیات آن در دولت تصویب شده است، گفت: یکی از برنامه‌های عملیاتی کشور برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنج‌ساله چهارم، بودجه سالیانه است که اساس برنامه‌های اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های کشور را مشخص می‌کند.

وی افزود: لایحه بودجه 86 باید برگرفته از برنامه چهارم توسعه باشد و اهداف برنامه در آن نمود و ظهور داشته باشد. بر اساس برنامه رشد اقتصادی کشور باید میان 6 تا 8 درصد باشد، که 31.3 درصد این رشد باید از رشد بهره‌وری حاصل شود.

آذر ادامه داد: همچنین تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم باید تمامی هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای عمومی غیرنفتی تامین شود، چرا که در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی مالیاتی نشانه سلامت اقتصادی است که کشور ما اکنون از آن بی‌بهره است.

عضو کیمسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ‌افزایش اشتغال‌زایی و کنترل نرخ بیکاری دیگر هدف بودجه سال آینده باید باشد. نرخ بیکاری باید تا پایان قانون برنامه چهارم تک‌رقمی شود، بنابراین باید در سال 86 شاهد ایجاد یک تا 1.2 میلیون شغل در کشور باشیم، که مستلزم نگاه کارآفرینی بودجه است.

آذر درباره تورم نیز افزود: برای کاهش تورم باید مولفه‌ها و متغیرهای موثر بر سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنیم، که یکی از مهمترین این مولفه‌ها کسری بودجه است که به مابه‌التفاوت هزینه‌های عمومی و درآمدهای غیرنفتی گفته‌ می‌شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برای کاهش کسری بودجه باید وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد. اما طی دو سال اخیر شاهد این رویه نبوده‌ایم به طوری که در سال 84 حدود 89 درصد درآمدهای کشور را درآمدهای نفتی تامین کرد و در سال 85 نیز با وجود این که در قانون بودجه پیش‌بینی وابستگی 75 درصدی به درآمدهای نفتی شده بود، با توجه به متمم‌های بودجه و برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی، این رقم در حال رسیدن به 90 درصد است.

وی عامل دیگر در کنترل تورم را نقدینگی عنوان کرد و افزود: اکنون حالت تورم خفته در کشور ایجاد شده است و دولت با راهکارهای مختلف فقط تورم را به سال‌های بعد انتقال داده که بالاخره این تورم به صورت جهشی خود را نشان خواهد داد.

نماینده مردم دهلران درباره تبصره 13 با بیان این که این تبصره ابتکار خود دولت نهم است، گفت: دولت باید در بودجه سال 86 این تبصره را که برنامه‌ای پنج ساله است، به طور عملیاتی‌تر تنظیم کند و به طور شفاف مشخص سازد که در سال 86 وضعیت بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها، حمل ونقل عمومی و ... به طور دقیق مشخص شوند.

آذر افزود: برای حل مسئله بنزین و صفر کردن یارانه آن، دولت باید طی یک برنامه 2 ساله عرضه و تقاضای بنزین در کشور را صفر کند تا نیاز به یارانه بنزین کاهش یابد. اما نباید در این زمینه طرح آرمانی آورده شود که نهایتا در آخر سال به متمم بودجه متوسل شویم.

وی در پایان گفت: بحث عدالت اجتماعی دیگر لازمه بودجه سال 86 است و در این راستا باید رقم 6 هزار میلیارد تومان یارانه عمومی را به طور هدفمند و مستقیم توزیع کرد، زیرا هر چقدر یارانه‌ها به طور مستقیم‌تر توزیع شود، حجم آن پایین خواهد آمد، بنابراین ایجاد مکانیسم قیمتی، شفافیت بازار، و آزادسازی ضروری است تا حجم دولت در اقتصاد تا سال 1390 کاهش یابد.

بازگشت به اهداف برنامه چهارم و چشم انداز
این درحالی است که مدرس اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس گفت: متاسفانه بخشی از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه زیر سئوال رفته است، بنابراین مهمترین اولویت برای بودجه سال آینده بازگشت به اهداف این دو برنامه است.

علی قنبری در گفتگو با مهر درباره این که دولت بودجه سال 86 را بر اساس رشد 7 درصدی بسته است، گفت: بودجه یک مقطع از برنامه پنج ساله کشور است و در راستای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله، بودجه سال آینده باید بر اساس رشد اقتصادی 8 درصدی و نه 7 درصدی بسته بشود.

وی ادامه داد: بنابراین برای تحقق این رشد 8 درصدی باید تمهیدات لازم آن را اندیشید که حرکت در جهت سیاست‌های اصل 44 و کوچک کردن دولت به این هدف کمک خواهند کرد، اما متاسفانه دولت اکنون بیشتر به دنبال بزرگتر کردن خود است و عملا به سیاست‌های اصل 44 پایبند نیست.

عضو سابق شورای پول و اعتبار کاهش وابستگی به نفت را یکی از اهداف بزرگ و ضروری در بودجه 86 خواند و خواستار این شد که دولت بودجه سال آینده را بر اساس مالیات‌ها ببندد و از درآمدهای نفتی فقط برای تامین هزینه‌های توسعه‌ای استفاده کند.

قنبری با تاکید بر این که دولت نباید پروژه‌های عمرانی جدیدی را آغازکند، افزود:‌ اولویت دولت در این زمینه باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد و سیاست‌های پولی و مالی خود را بر اساس کاهش تورم، کنترل نقدینگی، و کاهش بیکاری بنا نهد.

وی اولویت‌های عملیاتی بودجه سال آینده را کاهش بیکاری، کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی، فراهم آوردن تمهیدات رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشور عنوان کرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی راه حل معضل بنزین را آزادسازی و معقول کردن قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه خواند و افزود: با آزادسازی قیمت‌ها علاوه براین که قیمت محصولاتی همچون بنزین به سطح معقول خواهد رسید، از قاچاق و مصرف بی‌رویه آن نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی افزود: با ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها از یک سو و نامناسب بودن خدمات عمومی از سوی دیگر، نمی‌توان به اهداف برنامه چهارم توسعه دست یافت.

قنبری استفاده از مبنای یورو در بودجه سال 86 را بیشتر یک شعار سیاسی خواند و گفت:‌ اگر منابع خود را بر اساس یورو ببندیم، ‌با توجه به اینکه دلار مهمترین ارز مبادلاتی در جهان است، نهایتا طی چند ماه مجبور به پرداخت هزینه این تصمیم خواهیم شد.

نظام بودجه‌ریزی سنتی است
در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف نسبت به سنتی بودن نظام بودجه ریزی کشور ، گفت: به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال 86 نیز همچون سال‌های گذشته به‌صورت سنتی بسته شود.

محمد شاهی عربلو در گفتگو با مهر با تاکید بر این که  بودجه سال 86 با یک بودجه عملیاتی فاصله زیادی دارد ، گفت: کلیات لایحه بودجه 86 که در جلسه اخیر هیئت وزیران به تصویب رسیده نشان می دهد که متاسفانه درلایحه بودجه سال آینده تحول چندانی به وقوع نخواهد پیوست.

وی با با تاکید بر این که چهار اولویت اساسی یعنی جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت ، خودداری از برداشت حساب ذخیره ارزی بیش ازسقف پیش بینی شده در برنامه ، جلوگیری از شروع پروژه های جدید و شفاف کردن بودجه شرکت‌ها و هدفمند کردن یارانه باید در بودجه سال آینده 86 مد نظر قرار گیرد، افزود: گرچه بودجه  سال 86 با بودجه عملیاتی ده‌ها قدم فاصله دارد اما درصورت لحاظ کردن این چهار اولویت در بودجه سال 86 می توانیم یک گام به‌سوی عملیاتی کردن بودجه برداریم .

شاهی عربلو تاکید کرد:  باید سقف بودجه های جاری کشور مانند هزینه‌ها بست و از افزایش آنها جلوگیری کرد و همچنین دولت نیز باید در پی انضباط مالی و کوچک کردن خود باشد.

شاهی عربلو اظهارداشت: باید برداشت ازحساب ذخیره ارزی در بودجه سال 86 براساس سقف پیش بینی شده  در برنامه باشد و همچنین از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نیز کاسته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس , جلوگیری ازشروع پروژه های جدید را  دیگر اولویت بودجه سال 86 دانست و تاکید کرد: باید بودجه های عمرانی  به جای اجرای پروژه های جدید برای تکمیل پروژه  های  نیمه تمام اختصاص یابد به طوریکه هم اکنون در حدود 10 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.

شاهی عربلو افزود: شفاف کردن بودجه شرکت ها و هدفمند کردن یارانه ها نیز از دیگر پیشنهادات  مورد نظر در بودجه سال 86 است . وی تاکید کرد: متاسفانه دولت امسال هم قصد دارد مستقلا و بدون مشورت با مجلس و کمیسیون‌ها لایحه بودجه سال 86 ببندد.