عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : اگر مسكن به معناي واقعي در نظر گرفته شود ، آن چه كه در اين بخش بابد مورد بررسي وپيش بيني قرار گيرد اين است كه چه مسكني در كدام منطقه و چگونه ساخته شود .
محمد علي پور شيرازي با اشاره به اينكه تغييرات قيمت مسكن در فرانسه از سال 1991 تاكنون در حد پنج تا هشت درصد بوده است افزود: اجراي صحيح و به موقع ساخت و ساز، توزيع مناسب و هماهنگ با نيازهاي مردم از دلايل اصلي تعادل قيمت مسكن در اين كشور است .
پورشيرازي همچنين اجراي طرح فروش متري مسكن در كشور را طرحي ناموفق خواند وگفت: فروش متري مسكن طرحي است كه براي اجراي آن يك شبه تصميم گيري شد و به طور يقين پس از مدتي با مشكل مواجه خواهد شد .
وي افزود: طرح فروش متري مسكن به جاي رفع نياز قشرهاي مختلف به مسكن موجب سرگرم كردن و اتلاف وقت تعدادي از مردم وصرف هزينه بسيار از سوي دولت شده است.
پورشيرازي بدهكارو بي خانمان شدن مردم را دو پيامد اصلي حاصل از اجراي طرح فروش متري مسكن در كشورپيش بيني كرد و افزود: تاكنون اجراي طرحهاي ساخت و ساز در كشور به دليل عدم نظارت كارشناسان بر تصميم گيريها و عدم حضور بخش خصوصي در اجراي طرحهاي اين بخش عمدتا با مشكل روبرو بوده است .
عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني در گفت و گو با مهر
هماهنگي سياستهاي مسكن با نياز مردم راهكاري براي تعادل بازار مسكن است

درصورت هماهنگ بودن سياستهاي اجرايي بخش مسكن با نيازهاي مردم هيچگاه شاهد افت و خيز قيمت مسكن نخواهيم بود.
کد خبر 42250
نظر شما