خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: استاندارد ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و با دوام به جامعه است و موسسه استاندارد و تحقیقات ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخش های مختلف را بر عهده دارد. علیرغم تلاش های انجام شده شاهد مشکلات فراوان در حوزه تولید و نارضایتی مردم از برخی از کالاهای داخلی و خارجی ارائه شده در بازار هستیم.
برای اطلاع از برنامه‌ها و عملکردهای اداره کل استاندارد گلستان با محمود فرمانی، گفتگو کردیم. مدیر کل استاندارد گلستان در گفتگو با مهر اظهار کرد: استاندارد یک سند مکتوبی است که با حضور ذی‌نفعان نوشته شده و همه بر سر آن اجماع می‌کنند و یک سازمان حاکمیتی هم بر آن صحه می‌گذارد.
وی تصریح کرد: تعداد استانداردها در ایران بیش از سازمان استاندارد جهانی است زیرا علاوه بر محصولات بومی که داریم منابع استاندارد نویسی ما هم گسترده است.
فرمانی به استانداردِ مسئولیت‌های اجتماعی اشاره و آن را یکی از محورهای جدید استاندارد در دنیا معرفی کرد و گفت: استاندارد زمانی در حوزه کالا مطرح بود اما کم‌کم به سمت خدمات و مسائل اجتماعی هم حرکت کرد.
وی در خصوص اجباری شدن استاندارد بیان کرد: ابتدا سازمان ملی استاندارد اجباری شدن آن را پیشنهاد و شورای عالی استاندارد هم اجرای اجباری آن را مصوب می‌کند؛ یعنی در کالاها یا خدماتی که مشمول اجرای اجباری نیستند، قانون‌گذار هنوز ضرورت استاندارد آن را احساس نکرده است.
اگر کالای استاندارد خریداری شود و فرد خسارت ببینید می‌تواند از فروشنده شکایت کند، زیرا فروشنده موظف است اصالت و صحت علامت استاندارد محصول را چک کندفرمانی با بیان این‌که در استانداردهای اجباری اولویت با محصولاتی است که با سلامت و بهداشت جامعه مربوط هستند، ادامه داد: باید به سمت مطالبه گری استاندارد برویم زیرا اجباری شدن برای کشورهای در حال توسعه است اما در کشورهای غربی فضای رقابتی وجود دارد.
ورود سازمان استاندارد به بازار
مدیر کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: در سال ۸۴ و ۸۵، سازمان تنها به نظارت از حوزه تولید و بازرسی و نمونه‌برداری از آن ها می اندیشید در این زمان بازار از نظارت خارج می‌شد زیرا راه فرار از قانون برای واحدها وجود داشت.
فرمانی گفت: بعد از رسیدن به جمع‌بندی بین دولت، مجلس و سازمان برنامه پای استاندارد به بازار هم باز شد؛ در ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد به صراحت آمده که هرگاه استاندارد کالایی اجباری اعلام شود، تولید، توزیع و عرضه و فروش آن بدون استاندارد ممنوع است.
طرح طاها برای ترویج استاندارد
مدیر کل استاندارد استان گلستان به طرح طاها اشاره کرد و گفت: طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طرح طاها) از سه شاخه آموزش و ترویج، بررسی کیفیت محصولاتی که در بازار عرضه شده و دارای پروانه استاندارد هستند و همچنین بررسی استاندارد اجباری کالاها تشکیل شده است.
فرمانی بیان کرد: باید بازار برای کالایی که استاندارد ندارد ناامن شود بنابراین ما به حوزه بازار ورود می‌کنیم.
وی تصریح کرد: انتظار از واحد صنفی این است که کالای مشمول استاندارد اجباری را بدون علامت عرضه نکند، بررسی اصالت علامت و کیفیت آن با ماست، اما نکته مهمی در قانون حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد و آن این است که اگر کالای استاندارد خریداری شود و فرد خسارت ببینید می‌تواند از فروشنده شکایت کند، زیرا فروشنده موظف است اصالت و صحت علامت استاندارد محصول را چک کند.
بررسی اصالت علامت استاندارد
مدیر کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: برای اطلاع از اصالت علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی ذیل علامت استاندارد، به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و اگر کالا استاندارد باشد شناسنامه محصول به صورت رایگان ارسال می‌شود.
وی گفت: در طول سال از ۱۰ هزار مغازه بازدید و در این حضور اصالت استاندارد را هم آموزش می‌دهیم.
فرمانی تصریح کرد: استاندارد یک بحث فرا سازمانی است و در این نظارت‌ها هیچ منفعتی متوجه ما نیست و هر اقدامی که انجام می شود در راستای منافع مردم است.
برای اطلاع از اصالت علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی ذیل علامت استاندارد به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و اگر کالا استاندارد باشد شناسنامه محصول ارسال می‌شودوی در خصوص مطالبه مردمی استاندارد، گفت: در نظام جدید، رویکرد سازمان استاندارد خروج از حالت اجباری است، زمانی مأمورهای ما کالای تاریخ مصرف گذشته را از سطح شهر جمع آوری می‌کردند اما اکنون توجه به تاریخ آن کالا، فرهنگ و مطالبه مردم شده لذا دولت نیاز به هزینه‌ای در این زمینه ندارد.
فرمانی خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش و اطلاع‌رسانی که وظیفه سازمان استاندارد و رسانه است و سبب فرهنگ‌سازی و خروج استاندارد از حالت اجباری می‌شود، بخش دیگر، قانون حمایت از مصرف‌کننده است که جریمه‌های سنگین در انتظار تولیدکنندگان وجود دارد.
وی با بیان این‌که قانون حمایت از مصرف‌کننده باید در کشور ما فراگیرتر و سیر آن هم کوتاه‌تر شود، گفت: علاوه بر آن مردم باید با حقوق شهروندی خود آشنا شوند.
فرمانی گفت: سازمان استاندارد جریمه گر نیست ولی تشکیل پرونده و رساندن به دستگاه قضایی از وظایف آن است.
تبیین «طرح نظام نوین استاندارد»
مدیر کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در حال تبیین «طرح نظام نوین استاندارد» است که در آن آموزش و ترویج، مباحث توسعه استاندارد اختیاری و الزام تولیدکنندگان به استاندارد کالاهای خود وجود دارد.
وی بیان کرد: در نظام طرح نوین استاندارد تولیدکننده به صورت اختیاری به سمت استاندارد کالای خود می رود و سازمان فقط نقش نظارت تکمیلی را دارد.
فرمانی از وجود ۲۸ کارشناس و ۳۴ واحد شرکت بازرسی و آزمایشگاه در استان خبر داد و گفت: گلستان با کمبود نیرو مواجه است.
رتبه ۲ ارزیابی عملکرد در کشور
مدیر کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: جزو ادارات پیشرو در واگذاری کارهای تصدی‌گری هستیم، در سال ۹۵ رتبه یک را در ارزیابی عملکرد در بین دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین رتبه دوم را در بین ادارات استاندارد کل کشور به دست آوردیم.
فرمانی گفت: ارتقاء عملکرد خوبی داشتیم، در استان از رتبه ۱۶ به یک و در کشور از رتبه ۱۵ به دو رسیدیم.
وی بیان کرد: در ۱۰ ماهه اول امسال در طرح طه، از ۹ هزار و ۵۶۱ واحد صنفی بازرسی و همچنین قریب ۳۰۰ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان داشتیم و حدود هزار و ۳۰۰ نمونه‌برداری از این واحدهای انجام گرفت.
طرح تناسب آرد مصرفی با نوع نان را در سطح نانوایی‌های استان بررسی شد و می‌توان گفت که نان سنگک با نان بربری فرقی ندارد زیرا برای تولید آن از آرد بربری استفاده می‌شودفرمانی تصریح کرد: در ۱۰ ماهه اول امسال ۷۰ استاندارد ملی را مورد بازنگری قراردادیم و ۳۰ استاندارد ملی ایران توسط اداره کل گلستان پیشنهاد و ۴۰ درصد آن در کمیته برنامه‌ریزی سازمان تصویب شده و مسیر آخر خود را می‌گذراند.
وی گفت: حدود ۹ هزار نفر ساعت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان که نمایندگان ما در واحدها هستند را آموزش دادیم؛ آن‌ها نقش نظارت بر تولیدات را به عنوان قدم اول بر عهده دارند.
فرمانی با بیان این‌که سه هزار و ۴۰۰ نفر ساعت آموزش همکاران صورت گرفت، افزود: در سال گذشته با یک گروه حرفه‌ای نمایش کودک به ۵۰ مهدکودک در سطح استان رفتیم، همچنین سه هزار مدیر مدرسه را آموزش داده که منجر به آموزش تعداد زیادی دانش‌آموز شد.
فرمانی یادآور شد: طبق ماده چهار قانون هرجایی که سازمان استاندارد احساس کرده که ایمنی و سلامت مردم در خطر می‌افتد اجازه ورود دارد.
ورود استاندارد به آب شرب
وی گفت: در سال گذشته استاندارد گلستان آزمون میکروبی از ۱۰۰ نمونه‌گیری انجام شده از آب شرب استان انجام داد و مشکلی در این زمینه وجود نداشت.
فرمانی از اجرای هفت پروژه در راستای طرح ماده چهار خبر داد و افزود: طرح باقیمانده دفع سموم نباتی در میوه‌های فصلی گرگان، بررسی میزان فلزات سنگین در لوازم آرایشی گرگان، طرح بررسی آب شرب از شکستگی لوله‌ها و زنگ‌زدگی آن‌ها و بررسی شیرین‌کننده مصنوعی از جمله این طرح‌هاست.
وی گفت: در سال گذشته به حوزه نان ورود پیدا کردیم و طرح تناسب آرد مصرفی با نوع نان را در سطح نانوایی‌های استان بررسی کردیم و به جرأت می‌توان گفت که نان سنگک با نان بربری فرقی ندارد زیرا برای تولید آن از آرد بربری استفاده می‌شود.
بازرسی سالانه آسانسور
مدیر کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: آسانسور یکی از تجهیزات خدماتی است که استاندارد آن در نوع کششی و کابینی اجباری است.
فرمانی ادامه داد: در منازل مسکونی تازه‌ساز شهرداری تکلیف قانونی دارد و باید قبل از دادن پایان کار تأییدیه استاندارد را بگیرد که البته این در برخی از شهرداری‌های استان انجام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: نگرانی ما برای ساختمان‌های مسکونی است که سنواتی از آن‌ها می‌گذرد زیرا برای ورود به اماکن مسکونی مشکل قانونی داریم و این یکی از محدودیت‌های ما است.
فرمانی افزود: آسانسور باید سالانه توسط شرکتی بررسی و هرسال تکلیف است که تأییدیه اخذ شود.
وی نقش اطلاع‌رسانی را در این امر مهم دانست و گفت: با توجه به اهمیتی که حوزه ایمنی برای همه شهروندان دارد توصیه می‌شود مردم خود مطالبه‌گرِ بازرسی از آسانسورهای خود باشند تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
پلمب آسانسور دستگاه های اجرایی
مدیر کل استاندارد استان گلستان گفت: سامانه‌ای وجود دارد که مردم با مراجعه به آن می‌توانند درخواست بازرسی و مشخصات فنی آسانسور خود را ثبت کنند، سامانه به صورت تصادفی آن‌ها را به یک شرکت بازرسی ارجاع می‌دهد.
اشخاصی که از مصرف کالایی که علامت استاندارد دارد خسارتی دریافت کرده‌اند می‌توانند به اداره استاندارد مراجعه کنند و پیگیر جبران خسارات خود باشندوی بیان کرد: چهار شرکت بازرسی در استان داریم که فعلاً جوابگو هستند ولی اگر مطالبه گری مردم بالا رود باید تعداد آن‌ها افزایش یابد.
فرمانی در خصوص بازرسی از آسانسورهای استان گفت: آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی استان مورد بازرسی قرار گرفت و هیچکدام تأیید نشد و تا جای ممکن پلمب شدند و اکنون تعدادی از آن‌ها تأییدیه گرفته و یا در حال رفع نواقص و یا هم چنان پلمب هستند.
موتورخانه دستگاه‌های اجرایی تأییدیه استاندارد دریافت کنند
مدیر کل استاندارد استان گلستان با بیان این‌که در ۱۰ ماهه اول امسال ۶۰۰ تأییدیه آسانسور صادر شده، ادامه داد: ۱۲۰ آسانسور، باسکول و وسایل بازی را امسال پلمب کردیم.
فرمانی گفت: دستگاه‌های اجرایی که موتورخانه دارند باید تأییدیه استاندارد دریافت کنند.
وی همچنین بیان کرد: مدیران آپارتمان باید بدانند که اگر در حیطه آسانسور و یا هر مورد دیگر در ساختمان مشکلی برای کسی به وجود بیاید تمام هزینه بر عهده آن‌ها است.
فرمانی گفت: اشخاصی که از مصرف کالایی که علامت استاندارد دارد خسارتی دریافت کرده‌اند می‌توانند به اداره استاندارد مراجعه کنند تا پیگیر جبران خسارات آن‌ها باشیم.
وی با بیان این‌که سعی ما استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای آگاهی بخشی مردم است، افزود: ۱۵۱۷ شماره تلفن اداره استاندارد گلستان و ۳۰۰۰۱۵۱۷ هم سامانه ارتباطی مردم با اداره است.
گفتنی است در این دیدار، کتاب «آفتاب آداب اجتماعی» به قلم فرشته سلطانی، روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان به خبرگزاری مهر اهدا شد.
نظر شما