به گزارش خبرنگار مهر ، وضعیت فیزیکی چنین ساختمان هایی که ارباب رجوع خاص خود را دارند ، باید به گونه ای باشد که رفت و آمد آنان با مشکل مواجه نشود در صورتی که مرکز پزشکی قانونی شهرستان اسلامشهر در حومه پایتخت ، به رغم دارا بودن 500 هزار نفر جمعیت ساکن ، از وجود این امتیازات محروم است.
یک شهروند اسلامشهری که چندی پیش در اثر تصادف ، یکی از پاهایش را گچ گرفته بود و باید برای طرح شکایت در دادگاه نسبت به ارائه گواهی پزشکی قانونی اقدام می کرد ، در خصوص ساختمان پزشکی قانونی منطقه سکونت خود ، گفت: راه پله هایی با عرض 60 سانت و شاید کمی بیشتر را باید بالا بروی تا پزشک تو را معاینه کند.
وی که در تصادف با موتورسیکلت مصدوم شده است ، توضیح داد: امکان بالا رفتن از چنین پله هایی برای اشخصای که وضعیتی مثل من دارند ، ممکن نیست.
قطع به یقین مسئولان پزشکی قانونی خوب می دانند که وضعیت جسمانی مراجعه کنندگان به چنین مراکزی ، به گونه ای است که امکان حرکت عدای از آنان سلب شده و باید شرایطی فراهم باشد که مراجعه کنندگان با دشواری و مانع مواجه نشوند.
البته یک مقام مسئول در پزشکی قانونی اظهار داشته که مراکز معاینه پزشکی قانونی باید در طبقه همکف مستقر باشد و اصولا موارد مربوط به امور اداری در طبقات بالا پیگیری و رفع و رجوع می شود.
از سوی دیگر شنیده می شود که برخی ساختمان های مراکز پزشکی قانونی اجاره ای است و از آنچه که به عنوان یک مرکز پزشکی قانونی تعریف می شود ، در ابعاد ساختمان های اجاره ای که اغلب کاربری مسکونی دارند ، نمی گنجد.
معاون مالی اداری سازمان پزشکی قانونی با اشاره به افزایش 73 درصدی اعتبارات جاری سازمان نسبت به سال گذشته ، پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات پزشکی قانونی در استان ها و شهرستان ها ، باید از محل کمک های محلی سازمان های اجرایی هر شهرستان و استان استفاده شود.
همچنین ، رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در صدد هستیم دانشکده پزشکی قانونی در داخل دانشگاه علوم قضائی ایجاد شود ، چون بیش از 90 درصد آموزش تخصصی پزشکی قانونی دانشگاه تهران در مکان پزشکی قانونی انجام می گیرد.
حدود 45 درصد کادر نیروی انسانی پزشکی قانونی ، پزشک با درجات تخصصی مختلف هستند و 67 درصد کادر پزشکی قانونی را نیروی کارشناس به بالا تشکیل می دهد. بنابراین سطح سواد پرسنل پزشکی قانونی جزء سازمان های استثنایی کشور است.
نظر شما