به گزارش خبرنگار مهر، طراحی الگوی جدید برای نظام بانکی کشور توسط تعدادی ازعلما، اساتید دانشگاه ها، مدیران نظام بانکی و کارشناسان سیستم بانکی صورت گرفته است.
الگوی جدید بانکداری بدون ربا مبتنی بر قوانین موجود بانکی است و نیازی به اصلاح قوانین موجود نیست. همچنین این الگو بانک ها را به سه دسته تخصصی ، جامع و تجاری تقسیم می کند و عقود نیز بر اساس وظیفه هر یک از بانک ها تقسیم بندی می شود، البته با این روش تعدای از عقود حذف یا تخصصی می شوند.
البته این الگو به نحوی طراحی شده که پاسخگوی سلایق مشتریان بانکی است و با استانداردهای حسابداری و عملیات بانکی متعارف دنیا انطباق بیشتری دارد و از شائبه صوری بودن مبرا بوده و از نگرانی متدینین نیز به میزان زیادی می کاهد.
قرار است این الگوی طراحی شده مورد نقد و داوری اساتید، دانشگاهیان و علمای حوزه علمیه قرار گیرد و اگر اجماعی بر روی این الگو حاصل شود در دستور کار قرار خواهد گرفت .
همچنین طراحی الگوی جدید بانکداری بدون ربا هم اکنون در اختیار بانک مرکزی و پژوهشکده بانک مرکزی برای بررسی نهایی قرار گرفته است .
برهمین اساس، همایش یک روزه بررسی چالش های بانکداری اسلامی دوشنبه در تالار الغدیر دانشکده مدیریت تهران آغاز شد.
در عین حال، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بررسی چالش های بانکداری اسلامی ضمن انتقاد از درگیری بانکها به مسایل بنگاهداری، پیشنهاد کرد به منظور اجرای صحیح نظام بانکی بدون ربا، بانکهای کشور به دو نوع قرض الحسنه و سرمایه گذاری تقسیم شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درتشریح بانکهای قرض الحسنه گفت: این نوع بانکها باید منابع قرض الحسنه و جاری جمع آوری کنند و فقط تسهیلات قرض الحسنه ارائه دهند و کارمزد دریافت کنند.
داوود دانش جعفری تصریح کرد: بانکهای تخصصی سرمایه گذاری نیز بانکهایی خواهند بود که دیگر وکیل نیستند و واسطه وجوه خواهند بود و منابع را از سپرده گذاران گرفته و در اختیار کارآفرینان قرار خواهند داد و سود معامله نیز بر اساس سود پروژه مشخص شود.
وی مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی را معرفی عقود مشارکتی و حذف نظام بهره عنوان کرد و افزود: در عقود مشارکتی سود سپرده بر اساس سود واقعی پروژه های اقتصادی و پس از اتمام آن محاسبه می شود و از نظر حسابداری نیز در بانکداری اسلامی هر دو ستون دارایی ها و بدهی ها از سود یا زیان متاثر خواهند شد.
وی افزود: در بانکداری غربی، بانک واسطه پولی است اما در بانکداری اسلامی ، بانکها وارد حوزه سرمایه نیز می شوند.
دانش جعفری درباره ابزارهای بانکی نیز گفت: در کشور ما از ابتدای انقلاب دو رویکرد نسبت به ابزارهای پولی و بانکی وجود داشت؛ رویکرد غالب، رویکرد تطبیقی است و هدف آن تطبیق دادن ابزارهای پولی موجود در نظام بانکی متعارف با عقود و احکام شرعی است. در این راستا، میزان تطبیق احکام شرعی روز به روز بیشتر شده و ابزارهای بانکی متنوع شده است. اشکال این رویکرد این است که اگر بخشی از سیستم فعال نباشد، مشکلات درون سیستمی ایجاد می کند.
دانش جعفری رویکرد دوم به ابزارهای بانکی اسلامی را تدوین و تنظیم ابزارهای پولی بدون توجه به ابزارهای موجود و بر اساس و چارچوب قوانین اسلام عنوان کرد که البته استفاده از این روش در اقلیت قرار دارد.
وزیر اقتصاد چالشهای بانکداری اسلامی را به دو بعد اجرایی و تحولات نظری تقسیم کرد و افزود: اکنون نظام بانکی کشور با مشکلاتی مثل معاملات آتی، خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار ثانویه، استفاده ناچیز از خرید دین، درگیری نظام بانکی به مسایل بنگاهداری ، پیشرفت اندک در واسطه گری مالی، شرایط احراز وکالت بانک ، تبدیل حق وکالت از سوی بانکها به حق توکیل، نظارت ناکافی بانکها در وکالتها، شائبه صوری بودن نظارت بانک در عقد جعاله، فروش اقساطی و مشارکت مدنی روبرو است.
معاملات بانکی صوری است
آیت الله رضوانی عضو شورای نگهبان گفت: در کشور ما بانکداری اسلامی از لحاظ قانونی هیچ اشکال و ایرادی وجود ندارد و فقط نسبت به عمل و اجرا ایراد وارد است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضوانی در این همایش گفت: عمده اشکال وارد بر سیستم بانکداری اسلامی در کشور، صوری بودن معاملات بانکی است و علائمی هم برای این ایرادات ذکر می شود.
وی ایراد دیگر را در این دانست که هنگامی که فرد یا مشتری به بانک وارد می شود، هدف و نیت نوع معامله وی مشخص نیست و مشتری فقط وام می گیرد و در این صورت، معامله باطل است چون قصد و نیت، رکن معامله است.
رضوانی افزود: در الگوی جدیدی که برای نظام بانکداری بدون ربا ارائه شده، نقیصه فوق رفع شده و مشتری از ابتدا از نوع معامله آگاه خواهد بود.
رضوانی افزود: البته الگوی جدید، قانون را اصلاح کرده بلکه فقط نظام بانکی را اصلاح خواهد کرد و با آگاه بودن مشتری و عامل (بانک) از نوع معامله، نواقص نظام کنونی بانکی رفع خواهد شد.
مسئله پول نقطه تاریک اقتصاد اسلامی است
عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران نیز در این مراسم گفت: یکی از نقاط تاریک در اقتصاد اسلامی مسئله پول است و پیدا کردن مفهوم پول در اقتصاد اسلامی بسیار دشوار است.
رئیس دانشگاه تهران گفت: هر نوع معامله ای که مصداق " اکل مال باطل " باشد ، ممنوع است و معامله ای که مورد رضایت یکی از دو طرف نباشد هم چون سود یکجانبه یا دارا شدن بلاجهت است، باطل است.
عمید زنجانی افزود: دو معیار باید در معاملات شرعی منظور شود؛ یکی این است که دارا شدن باید ما به ازا داشته باشد و بنابراین ، انحصارات باطل است. معیار دوم ، اتکای معاملات شرعی به رضا است و رضا رکن معامله است و در بسیاری از معاملات کنونی ، رضا آسیب می بیند.
وی درباره ابهام مفهوم پول در اقتصاد اسلامی گفت: در فقه اسلامی نقدین ( سکه طلا و نقره ) داریم که خودش کالا است و با مفهوم پول در اقتصاد تفاوت دارد و در فقه اسلامی پیدا کردن مفهوم پول بسیار دشوار است و از آنجا که پول مبنای بانکداری اسلامی است، بانکداری اسلامی با ابهام بزرگی در این رابطه مواجه است ، پس برای توسعه بانکداری اسلامی ابتدا باید مساله پول را تبیین کنیم.
زنجانی افزود: درفقه اسلامی سرمایه فقط پول نیست و شامل مثلا درهم و دینار هم می شود و یک معضل اقتصاد اسلامی ، عدم معادل سازی مفاهیم اقتصادی است و بین اقتصاد و فقه اسلامی رابطه مناسبی فراهم نشده است.
در همین حال، در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی مبنای عملکرد نظام بانکی کشور را قانون بانکداری بدون ربا دانست و تصریح کرد: این قانون ونظر شورای نگهبان برای ما ملاک است البته این که این قانون باید تغییر یابد و بهترشود، تردیدی نیست.
ابراهیم شیبانی به مدیران بانکی کشور توصیه کرد که باید این قانون را اجرا کنند و مطابق آن عمل نمایند، زیرا عدم دقت در اجرای آن ممکن است آخرت آنها را از بین ببرد.
شیبانی همچنین با تاکید بر این که از ترکیب عقود اسلامی می توان عقود بانکی جدید را ایجاد کرد، گفت : برای استفاده از کارت های اعتباری در قالب عقود اسلامی کارهایی صورت گرفته و درحال حاضربانک مرکزی این مورد را در دست بررسی دارد.
وی ایران را جزو سه کشور مسلمان و اولین دربین آنها دانست که بر اساس بانکداری اسلامی و بدون ربا عمل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که اعتبار در حساب جاری می تواند بسیاری از مشکلات نظام بانکی را حل کند، تصریح کرد:استفاده از عقود و تعاریف آن باید انجام شود.
نظر شما