اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در ادامه اعتراضات جامعه کارگری و کارفرمایی به مصوبه بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، همچنان جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۹۷ تشکیل نمی شود گفت: مطالبات خود را در خصوص مخالفت با این بند به شورای نگهبان قانون اساسی منتقل کردیم که امیدواریم شورای نگهبان این خواسته جمعی جامعه کارگری و کارفرمایی را جامه عمل بپوشد.
وی درباره بلاتکلیفی موضوع دستمزد ۹۷ با توجه به فرصت اندک تا پایان سال گفت: خوشبختانه پیش از لغو جلسات شورای عالی کار، در نشست‌های سه جانبه بین شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) توافقات کلان و اصلی در خصوص سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای موثر در تعیین دستمزد صورت گرفته است.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه نگرانی از بابت فرصت سوزی و بلاتکلیفی دستمزد سال آینده نباید در بین جامعه کارگری وجود داشته باشد ادامه داد: دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی به مخالفت شورای نگهبان با بند ز تبصره ۷ قانون بودجه امیدوار هستند و به محض تعیین تکلیف این موضوع و تامین خواسته مشترک این دو گروه، توافقات نهایی در خصوص سبد معیشت در جلسات شورای عالی کار صورت می گیرد.
آهنی ها افزود: میزان مصرف غذایی همراه با هزینه این اقلام که سهمی از هزینه سبد معیشت خانوار است، برای یک نفر مشخص شده و در جلسات سه جانبه در این زمینه توافقات کلی صورت گرفته است که باید این هزینه برای بُعد خانوار با میانگین ۳.۳ نفر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ محاسبه شود.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: بنابراین توافقات کلان در خصوص استخراج هزینه معیشت صورت گرفته است؛ این که چه درصدی باید متناسب با استخراج هزینه معیشت و سایر معیارها، به حداقل دستمزد اضافه شود باید در جلسات در خصوص آن بررسی شود که در انتظار برقرار مجدد این جلسات هستیم.
وی با بیان بخشی از هزینه های معیشت از جمله درمان، آموزش و مسکن بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت است و این هزینه نباید به کارفرما تحمیل شود افزود: در خصوص سرمایه گذاری و وظیفه دولت در خصوص تامین هزینه آموزش، درمان و مسکن صورتجلسه شده است اما اینکه چه زمانی این توافقات به نتیجه برسد به یک یا دو جلسه نیاز دارد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تاکید کرد: تامین هزینه های اجتماعی نیروی کار در حوزه وظیفه کارفرما نیست و دولت باید در این خصوص نظر جامعه کارگری را تامین کند. موضوعی که حتی نمایندگان کارگری در مطالعات خود به آن دست یافتند.
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد سالانه باید در جلسه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود که طبق سنوات هر سال حداقل دستمزد در شورای عالی کار که طی دو هفته پایانی اسفند برگزار می شود، نهایی خواهد شد.
البته جلسات شورای عالی کار طی چند روز گذشته با اعتراض مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مصوبه مجلس در خصوص بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ و واریز بخشی از منابع تامین اجتماعی به خزانه، فعلا متوقف شده است.
نظر شما