به گزارش خبرنگار مهر، شهین‌دخت مولاوردی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه یک سال و چند ماه از سالگرد رونمایی «منشور حقوق شهروندی» گذشته است، افزود: تدوین منشور حقوق شهروندی حدود ۳ سال طول کشید و در آذر ماه ۹۵ این منشور نهایی شد.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: رئیس جمهور به عنوان مهم‌ترین وعده خود، منشور حقوق شهروندی را مطرح کرد که چندین ماده از مواد آن، بر حقوق جدیدی اشاره دارد.
وی با اشاره به اینکه چند ماده از مواد منشور به ویژگی‌های جدید جامعه ایران اشاره دارد، افزود: در پاسخ به عده‌ای که سئوال می‌کنند منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی میشود، باید گفت دولت قرار نیست تمام مواد منشور را یکجا لایحه کند.
مولاوردی با اشاره به اینکه بیشتر مواد منشور حقوق شهروندی در گذشته تصویب شده و قانون است، گفت: براساس نظر رئیس جمهور اگر احساس ضرورت و نیاز به ارائه لایحه باشد، این کار انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در معاون حقوقی رئیس جمهوری ۱۹ عنوان لایحه شناسایی شده است، عنوان کرد: چهار عنوان پیش‌نویس آن به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده و در چهارچوب منشور و حق‌های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به چهار لایحه شفافیت اقتصادی، مدیریت تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اشاره کرد و گفت: اگر این چهار لایحه تصویب شده و اجرایی شود تحولات چشمگیری در حوزه احترام، رعایت و تحقق حقوق شهروندی در کشور خواهیم داشت.
مولاوردی با بیان اینکه سازمان امور اداری، آموزش‌هایی برای کارکنان و مدیران تدارک دیده است، افزود: مردم بیشترین نارضایتی را از تشکیلات اداری دارند و آموزش مدیران و کارکنان می‌تواند بخش کوچکی از منشور «حقوق شهروندی» در نظام اداری باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت کشور توافقنامه‌ای با عنوان توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری را امضا کرده اند، گفت: در هر استان حداقل دو سازمان مردم نهاد ایجاد خواهد شد که دولت شرایط ایجاد این سازمان‌ها را تسهیل می‌کند.
دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه تسهیلات لازم باید برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شود، به موضوع شفافیت اقتصادی پرداخت و بیان کرد: طبق بررسی‌ها ۴۰ درصد افشای فسادهای اقتصادی از طریق گزارش‌های مردمی است که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در این مسیر نقشی کمک‌کننده برای دولت داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی دارای ۱۲۰ ماده و ۲۲ حق است، گفت:متاسفانه از آنجا که بیشترین نارضایتی مردم از مشکلات در دستگاههای اداری است لذا تدوین این منشور می تواند راهکاری به منظور توجه به حقوق شهروندی در نظام اداری باشد.
مولاوردی همچنین بیان کرد: پایش عملکرد کمی و کیفی دستگاههای اجرایی از جمله مفاد منشور حقوق شهروندی است که بر این اساس، همه ساله رئیس جمهور پس از دریافت گزارش ها، در سالگرد رونمایی منشور، مکلف به ارائه آن به شهروندان میشود.
وی با اشاره به اینکه چندین ماده از مواد منشورمذکور به ویژگی های جدید جامعه ایران اشاره دارد و این مواد حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شوند، گفت:منشور حقوق شهروندی افق، چشم انداز و آرمان شهری است که دولت به دنبال تحقق آن است اما در این رابطه نیازمند نقشه راه هستیم.
نظر شما