به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، لحود در بیانیه دفتر اطلاع رسانی خود تاکید کرد که هرگونه قانون انتخاباتی جدید باید اصل توازن، عدالت و مشارکت متناسب را مدنظر قرار دهد.
رئیس جمهوری لبنان همچنین برپایبندی به صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود پافشاری کرده و هرگونه سازشی را در این زمینه رد کرد.
وی همچنین بر مخالفت خود با ادامه فعالیت دولت کنونی لبنان، آن را فاقد مشروعیت قانونی دانست و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی ثابت و نهایی با مشارکت نمایندگان همه اقشار و طیف های سیاسی لبنان شد.
رئیس جمهوری لبنان دولت کنونی این کشور را پس از خروج وزیران حزب الله و جنبش امل فاقد مشروعیت دانست، زیرا نبودن یک طیف خاص در دولت با مقدمه قانون اساسی که بر اصل همزیستی مشترک تاکید دارد؛ در تضاد است.
حزب الله، جنبش امل، جریان ملی آزاد لبنان با ناتوان دانستن دولت کنونی لبنان در ایفای وظایف خود و قبضه قدرت در آن از سوی یک طیف خاص، وزیران خود را از دولت خارج کرده و خواستار کناره گیری دولت و تشکیل دولت وحدت ملی شدند، اما نخست وزیر لبنان اعلام کرده است که این خواسته را نمی پذیرد که همین امر سبب التهاب اوضاع سیاسی در این کشور شده است.
هم اکنون رایزنی ها و ابتکارعمل هایی از سوی جریان های داخلی و اتحادیه عرب برای نزدیک کردن دیدگاه ها و حل و فصل بحران سیاسی لبنان در جریان است.
در همین راستا، "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب روز گذشته دور دوم رایزنی و گفتگوهای خود با مقام های لبنانی برای برون رفت از بحران کنونی را آغاز و به طور جداگانه با "فواد سنیوره" نخست وزیر، "نبیه بری" رئیس مجلس و "سعدالدین حریری" رئیس جریان المستقبل (آینده) لبنان دیدار و گفتگو کرد.
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین در تماس تلفنی با "امین الجمیل" رئیس جمهوری اسبق لبنان و رئیس حزب کتائب درباره تحولات و اوضاع و نتایج رایزنی ها گفتگو کرد و قرار است امروز به رایزنی های خود با سایر شخصیت ها ادامه دهد.
موسی پس از دیدار با نخست وزیر لبنان تنها به این گفته اکتفا کرد که گفتگوهای وی با سنیوره بسیار خوب بوده و وی از این امر خرسند است.
رایزنی های موسی درحالی صورت می گیرد که به نوشته روزنامه "الحیات" چاپ لندن، جناح حاکم بر قدرت در لبنان موسوم به "نیروهای 14مارس" در مقابل تشدید تحرکات گروههای مخالف دولت تصمیم گرفته اند تا با تهیه ساز و کاری برای محاکمه لحود به خاطر نقض قانون اساسی لبنان اقدام کنند.
"پطرس حرب" از نمایندگان نیروهای 14 مارس اعلام کرد که این نیروها تصمیم به امضای طوماری از سوی یک پنجم شمار نمایندگان مجلس (26نماینده) گرفته اند که لحود را متهم به نقض قانون اساسی می کند و خواهان ارجاع موضوع وی به شورای عالی محاکمه روسا و وزیران متشکل از هفت نماینده و هشت وزیر می شود.
نظر شما